التفاصيل
عقدت
لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس
النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، عاصم عراجي، وليد
خوري وميشال موسى.
كما حضر رئيس قسم الشرطة السياحية في المديرية
العامة لقوى الامن الداخلي العميد جان غريب، وعن وزارة الاقتصاد غادة سفر وموسى
كريم.
مجدلاني
اثر الجلسة، قال النائب مجدلاني: "تناول
الاجتماع متابعة تنفيذ قانون الحد من التدخين والمعوقات التي تقف بوجهه والتراجع
الذي اصاب هذا القانون".
أضاف: "أود بداية على وسائل الاعلام ان تعطي
كلامي حيزا مهما في نشرات الاخبار، لان موضوع التدخين هو موضوع مهم واساسي ويهم
صحة كل مواطن، نحن نصر على تنفيذ القانون من اجل صحة المواطن، هذا هو الهاجس لدينا
ومسؤوليتنا، لذلك اتمنى ان يعطى موضوع الضرر الصحي الكبير الحيز الذي يستأهله،
واريد ان اشكر جميع المواطنين الذين التزموا عدم التدخين في الاماكن العامة
المغلقة حاليا وسيلتزمون في المستقبل. وقد دعونا الوزارات المعنية بموضوع الحد من
التدخين، الداخلية والسياحة والاقتصاد والصحة، ومع الاسف الشديد لم يحضر احد من
وزارة الصحة".
وأشار الى "اشكالية في موضوع الدعوة، لان
وزارة الصحة هي المعنية الاولى بهذا الموضوع ولا سيما معالي وزير الصحة الحريص على
صحة المواطنين"، وقال: "هنا اريد ان اعتذر عن خطأ بعدم دعوة وزارة
التربية اليوم وانا اتحمل مسؤوليته. لذلك، سيكون في الاسبوع المقبل اجتماع للجنة
الصحة مع وزير التربية بعد التنسيق معه، ومع مسؤولي الجامعات والمدارس الخاصة، اذ
ان موضوع الحد من التدخين في الاماكن العامة هو ليس فقط في الاماكن العامة
السياحية، انما ايضا هذا القانون يمنع التدخين في حرم المدرسة وحرم الجامعة وليس
فقط في الصف".
وتابع: "من جهة ثانية، سألنا من حضر من
ممثلي الوزارات، ولا سيما الشرطة السياحية، عن موضوع التنفيذ فكان هناك موضوع
تعاطي القضاء مع تنفيذ هذا القانون ومع المحاضر التي تسجلها الشرطة السياحية بحق
المخالفين، اذ يتبين ان هناك استرخاء حتى من قبل القضاء في هذا الموضوع، فأحدهم
مثلا كان لديه محضر ضبط ب 1500 دولار، وعند القاضي اصبح ب 150 الف ليرة".
واشار مجدلاني الى "ان المعوقات عديدة، ونحن
مصرون وملتزمون بتنفيذ القانون، ولجنة الصحة اصدرت اليوم توصية بانشاء لجنة تنسيق
بين الوزارات المعنية والضابطة العدلية لمكافحة التدخين، وذلك من اجل التنسيق ايضا
بين الشرطة السياحية وحماية المستهلك وغيرها".
كما قررت لجنة الصحة لقاء رئيس الحكومة تمام سلام
واطلاعه على الوضع اليوم بما يخص هذا القانون والية تنفيذه.
وقال: "اؤكد اننا مصرون على النضال لتنفيذ
هذا القانون، وهذا القانون وضع لان لبنان ابرم "اتفاقية اطار" مع منظمة
الصحة العالمية وهذا القانون جاء لتنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك لمنع الضرر الصحي على
المواطنين. واذكر انه في كل سنة يموت 3500 انسان من جراء امراض ناتجة عن التدخين
وكل سنة تتكلف الدولة اموالا لمعالجة الامراض الناجمة عن التدخين".
وختم بالقول: "اذكر هنا الناس الذين يعنيهم
تنفيذ القانون، انه عند وجود اي مخالفة أن يتصلوا بالشرطة السياحية على الرقم (
1735 ) ووزارة الاقتصاد مصلحة حماية المستهلك على الرقم (1739 ) فيستطيع المواطن
الاتصال على هذين الرقمين لاعلام المسؤولين بمخالفة قانون منع التدخين لتسطير محضر
بذلك".
