التفاصيل
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال
العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس اقتراح قانون معالجة الإشغال غير
القانوني للاملاك العمومية البحرية، جلسة الحادية قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس
اللجنة الفرعية النائب جمال الجراح وحضور النائبين حكمت ديب والوليد سكرية، المدير
العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، ممثلي وزارت: العدل القاضية
نبال محيو، المال بسام مهدي ويوسف الزين، النقل رئيس دائرة الاملاك البحرية
ابراهيم نظام، رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي وامين سر النقابة
المؤسسات غسان عبدالله.
وتابعت اللجنة درس اقتراح قانون معالجة الإشغال
غير القانوني للاملاك العمومية البحرية.
واطلعت على الصياغة النهائية التي اعدتها لجنة
الصوغ، واقرت بعد نقاش مستفيض اقتراح القانون معدلا، فيما تركت للجنة الاشغال
والنقل امر بت بعض النقاط المتعلقة بمدة سريان الغرامات.
وسترفع تقريرا مفصلا الى اللجنة الام حول
التعديلات التي تمت مرفقا بالصيغة التي تم التوصل اليها ليصار الى مناقشتها وبتها.
