التفاصيل
اعتبر وزير التنمية الإدارية محمد فنيش في حديث لـ"الأخبار" أن
إدارة وزارة الاتصالات لشركتي الخلوي بشكل مباشر، دون العودة الى مجلس الوزراء،
مخالفة للقانون، إذ إن إبرام عقدي التشغيل مع هاتين الشركتين جاء بقرار من مجلس
الوزراء "وليس بقرار فردي من وزير"، داعياً وزير الاتصالات بطرس حرب الى طرح ما يريده على طاولة مجلس
الوزراء ليتخذ القرار المناسب هناك، "لا أن تتم مخالفة القانون"، مشيراً
في الوقت عينه الى أن النقاشات داخل اللجنة المصغرة لم تنته بعد.
ولفت
الى إن "العقلية التي يُطرح فيها دفتر الشروط تظهر أن الفريق السياسي للوزير
حرب يتصرف على قاعدة أن المناقصة هي تمهيد لخصخصة القطاع، وأن الشركات التي ستتولى
إدارة القطاع بعد المناقصة ستكون الأوفر حظاً في امتلاك القطاع في حال اتخاذ قرار
بالخصخصة".
