فرعية اللجان النيابية المشتركة درست مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال7/5/2015

التفاصيل


عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نواف الموسوي، ايلي عون، جمال الجراح. كما حضر رئيس قسم الشؤون القانونية في قيادة الجيش اللبناني العميد سامي خوري، رئيس قسم الجرائم المنظمة في مديرية المخابرات العقيد باسم احمدية، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية في مديرية القضايا الادارية المالية في قيادة الجيش العقيد حسام الرفاعي، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المستشار قانوني في وزارة المالية يوسف الزين، امين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر ومدير الدراسات في جمعية المصارف ايلي اشقر.

بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الاتية: "عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمتعلقة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم (8200) الرامي الى تعديل قانون مكافحة تبييض الاموال رقم (318/2001 جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/5/2015 برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور السادة النواب نواف الموسوي ايلي عون جمال الجراح.

وقد تابع السادة النواب دراسة مشروع القانون، وتقرر ما يلي:

1 -
دعوة مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل وجمعية المصرف الى اجتماع استثنائي نهار الاثنين 1/5/2015 الساعة الثالثة بعد الظهر، برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ولبت المسائل العالقة واحالتها الى اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لاقرارها.

2 -
استيضاح وزارة العدل حول غياب ممثليها عن اجتماع اللجنة الفرعية اليوم، والاصرار على حضورهم في الجلسة المقبلة وفي الاجتماع الذي دعا اليه رئيس لجنة المال والموازنة نهار الاثنين المقبل