التفاصيل

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة جيلبرت زوين وحضور النواب علي عسيران، بلال فرحات، قاسم هاشم، شانت جنجنيان، نبيل نقولا وجمال جراح وذلك لدراسة مشروع قانون تعديل المادة 48 من قانون 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث، ودراسة وضع المسنين اللبنانيين المشردين والمتروكين من ذويهم والاولاد المولودين من ام لبنانية واب اجنبي.

بعد التداول والنقاش صدقت مبدئيا اللجنة على مشروع قانون تعديل المادة 48 من قانون 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث واستاخرت البت بها لحين اقرارها في لجنة الادارة والعدل. كما انها اولت اهمية كبيرة لوضع المسنين اللبنانيين المعروفين من ذويهم وقررت المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية كل من وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الصحة الشؤون الاجتماعية ودور الرعاية التي تعنى بهذا الموضوع.

اما فيما يخص موضوع الاولاد المولودين من ام لبنانية واب اجنبي فقد استمهلت اللجنة استكمال البحث به مع اللجان المختصة.

وبدوره قال نقولا: "عقدت لجنة المراة والطفل جلستها اليوم لدرس عدة اقتراحات بما فيها اقتراح مقدم من المجلس النسائي اللبناني لتعديل المادة 422 من قانون حماية الاحداث هذا الاقتراح يحذر استغلال الاطفال اعلاميا ويحذر ظهورهم او نشر صورة لاي حدث يلاحق او ضحية تحرش جنسي او اغتصاب واستقلال من اي نوع كان على الوسائل الاعلامية كافة، ويمنع استغلال هذا الحادث او غيره في البرامج التلفزيونية سواء اكان وراء عازل او لا. وفي حال وجود ملاحقة قضائية يحذر نشر وقائع التحقيق او المحاكمة او نشر ملخص عنها، في الصحف والسينمااو في اية وسيلة اعلامية اخرى".

أضاف: "يمكن نشر الحكم النهائي شرط ان لا يذكر من اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه الا الاحرف الاولى، وكل مخالفة لهذه الاحكام تعرض المخالف لعضوية السجن من سنة الى ثلاث سنوات والى غرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين. وقد تم التصويت على هذا الاقتراح بالاجماع لانه من غير المقبول ان نشاهد اولادا على محطات التلفزة تعرض حياتهم الشخصية للاعلام بهدف تمرير سكوب اعلامي او ماشابه ذلك، ونحن مع منع اي تعرض لخصوصية اي مواطن عبر شاشات التلفزة او عبر اي صحيفة، لانه يفترض احترام خصوصة الفرد وحقوقه التي اصبحت مباحه لكل الناس".

وتابع نقولا: "كما ناقشنا اليوم مشروع اقتراح من المديرية العامة للدراسات والمعلومات مصلحة الابحاث والدراسات ويتعلق بالمسنين والمطالبة بانشاء دار او ماوى للعجزة بمواصفات انسانية لمساعدة العجزة، وجميعنا يعرف ان هنالك الكثير من الاهل الذين سافر اولادهم وحياتهم صعبة، ويفترض ان نهتم بهؤلاء الناس. وسيتم استكمال درس هذا المشروع بكل تفاصيله بانتظار انجاز قانون ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية ويمكن ضم هذا المشروع الى مشروع ضمان الشيخوخة وبذلك نؤمن للمسنين حياة هنية لا ان يبقوا في الشوارع".

وقال: "النقطة الثالثة والمهمة التي بحثتها اللجنة في جلستها اليوم هي اقتراح قانون اعطاء الجنسية لاولاد المراة اللبنانية ونحن في اللجنة مع اعطاء الجنسية اللبنانية لاولاد النساء اللبنانيات شرط ان يكون هنالك معاملة بالمثل. وهذا الموضوع مدار بحث، واذا استطعنا معرفة ما هو عدد اللبنانيات المتزوجات من اجانب، واذا كانت بلدانهم الاساسية تعطي الجنسية لابنائهم ام لا؟ عندها نستطيع ان نقرر وان شاء الله في الجلسات المقبلة نستطيع التوصل الى قرار نهائي".