التفاصيل

تابع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن بعد ظهر اليوم، ملف دعم فارق كلفة النقل البحري الذي سيعتمد بديلا عن النقل البري عبر معبر نصيب للصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن. وعقد اجتماعا لهذه الغاية حضره الوزير السابق فادي عبود، المدير العام للنقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي، رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مجلس ادارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) نبيل عيتاني، وممثلون عن جمعية الصناعيين اللبنانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، وعن المصدرين الزراعيين ووسطاء النقل البحري.

وواصل المجتمعون عرض أفضل الطرق والأقل كلفة التي ستعتمد عبر قناة السويس ومنها إلى مرفأ دبة السعودية و/أو عبر الأراضي المصرية ومن ثم اعتماد سفن "الرورو" لنقل الشاحنات والمستوعبات التي تحمل المنتجات من الناحية المصرية إلى الناحية السعودية المقابلة. وأفيد أن الدراسات تقدمت بهذا الخصوص وأيضا لناحية عدد الشاحنات وتوزع حمولاتها بين المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات. وسيصدر التقرير النهائي الذي تعده مؤسسة "ايدال" حول هذا الملف تمهيدا لعرضه على جلسة مجلس الورزاء الأسبوع المقبل".

الحاج حسن
وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "أصدر مجلس الوزراء قرارا كلف فيه الوزارات المعنية بالتنسيق مع ايدال بإعداد دراسة عن كلفة دعم فارق النقل البحري إلى المقاصد التي تضررت من تصدير الانتاج الصناعي والزراعي بسبب اقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والاردن. وتعد "ايدال" هذه الدراسة التي نأمل أن تنتهي منها قريبا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الذي سبق له أن أعطى موافقته المبدئية على قرار الدعم. وسنحاول التقدم بالنقاش والدخول في التفاصيل المتعلقة بآليات الدعم والخطوط البحرية التي ستعتمد، واعتماد مرفأ بيروت او طرابلس أو الاثنين لشحن المنتجات اللبنانية، وما هي الكلفة المترتبة... إلى ما هنالك من تفاصيل مطلوبة لتكوين ملف متكامل يحدد كلفة الفارق بين النقل البري والنقل البحري تمهيدا لنقل الاعتماد المحدد بها وتغطية كلفة الفارق على المصدرين وبهدف المحافظة على الأسواق التصديرية اللبنانية".