التفاصيل

رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن في حديث الى "الراي" الكويتية ينشر غدا، أن "عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية مرده الى أن فريق 14 آذار في شكل رئيسي مارس لعبة الوعود والتنصل منها في الموضوع الرئاسي، في الوقت الذي كنا في غاية الوضوح منذ البداية عندما أيدنا مرشحنا وما زلنا نؤيده وسنبقى"، لافتا الى أن "ثمة مرشحا جديا يحظى بأكثرية وازنة في الشارع اللبناني هو دولة الرئيس الجنرال ميشال عون، ونحن ماضون في ترشيحه حتى النهاية وفي تأييده، في حين ان الفريق الآخر تعامل مع الموضوع بطريقة غير مستقرة وغير متماسكة، الأمر الذي تسبب بأزمة حقيقية".

وقال "إن للشغور الرئاسي تداعياته السلبية على مجمل الوضع العام بالتأكيد، وهو يؤثر على التشريع في البرلمان لان ثمة قوى تعمل على تعطيل التشريع، بعضها لأسباب تتصل بالانتخابات الرئاسية وبعضها الآخر لأسباب اخرى، اضافة الى انه نتيجة تضارب مصالح بعض القوى، يجري تعطيل بعض أعمال مجلس الوزراء".

وإذ اعتبر أن "الجنرال عون رئيس توافقي"، قال: "اذا كان بعض الأطراف غير موافق على الجنرال عون فان اطرافا اخرى غير موافقة على المرشحين الآخرين، وما من اسم يتوافق عليه جميع الأطراف. ونحن مرشحنا الجنرال عون ولن نتخلى عنه".

ولفت الى أن "الاستحقاق الرئاسي موضوع داخلي بحت"، معتبرا انه "حتى لو اجتمعت الدول وقالت نريد فلانا رئيسا للجمهورية ولا نريد فلانا، فالامر بالنسبة الينا لن يتبدل، ومرشحنا هو العماد عون ولا علاقة لقرارنا هذا بأي وقائع اقليمية ودولية او بأي متغيرات على هذا المستوى".

وأكد ردا على سؤال عن مقاطعة جلسات الانتخاب انه "يحق للنائب التغيب اعتراضا على امر ما، فالمقاطعة او عدم الحضور موقف سياسي وجزء من اللعبة الديموقراطية، والتحالفات جزء من اللعبة الديموقراطية ايضا، وتاليا فإن الامر يحتاج الى تفاهمات سياسية".

وعن تلويح عون بمقاطعة الحكومة والاعتكاف او ما شابه في حال حصل التمديد للقادة الامنيين ومدى صحة ما قيل عن ان "حزب الله" سيتضامن معه في حال لجأ الى هذا النوع من التصعيد، اوضح الحاج حسن "اننا والتيار الوطني الحر على اعلى مستويات التحالف والتنسيق، ونتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي الشكل المناسب مع حلفائنا الآخرين في الساحة المسيحية ومع حليفنا رئيس حركة "امل" دولة الرئيس نبيه بري".

وأشار الى أن "هناك تهديدا جديا اليوم في جرود عرسال، للبنان وللقرى المتاخمة ولأهالي عرسال، وهو تهديد للنسيج الوطني اللبناني ولكل اللبنانيين. شاهدنا كيف قتلوا من أبناء عرسال وقطعوا رؤوسهم وسلبوا أموالهم وممتلكاتهم على نحو شبه يومي، إضافة الى ما حل بأبناء القرى الاخرى المجاورة قتلا او خطفا ومن دون سبب.
وبنتيجة هذه الأخطار، نفذت المقاومة عملية مهمة على الاراضي اللبنانية وكذلك الجيش السوري على الاراضي السورية، وبتعاونهما استطاعا إزالة التهديد الارهابي من أجزاء كبيرة من جرود القلمون اللبناني والسوري ومن المناطق الواقعة بين البلدين".

وسئل: عرسال تحولت قنبلة موقوتة نتيجة كثافة النزوح السوري اليها، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح مشروعا لـ "تفكيكها" عبر توزيع اللاجئين على مناطق اخرى. ما الاعتبارات التي حالت دون موافقتكم على ذلك؟ فأجاب: "الكلام عن عدم موافقتنا غير صحيح، وأعتقد ان لا موانع سياسية أمام مشروع الوزير المشنوق في هذا الشأن".

وتعليقا على الحكم المخفف على الوزير السابق ميشال سماحة، قال: "عندما قلت ان القضاء في لبنان ليس انتقائيا عنيت ما اقوله، وهل يمكن ان يجروا مقارنة بين هذا الحكم وأحكام أخرى؟".

وقيل له: ماذا لو سئلتم ما الفارق بين جمانة حميد ناقلة المتفجرات عبر عرسال وميشال سماحة ناقل المتفجرات من دمشق؟ أجاب: "لنترك القضاء يقوم بعمله، وانتقاد الأحكام يجب ان لا يكون انتقائيا".

وعن الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" وأجندته المقبلة، شدد الحاج حسن على "ان الحوار بيننا وبين "تيار المستقبل" سيمضي قدما بمعزل عن ان الناس يتوقعون نتائج أكثر وأهم"، مضيفا: "المسائل الخلافية مستبعدة عن المناقشات، كالوضع في سوريا وسلاح المقاومة والمحكمة الدولية، وقد ناقشنا ونجحنا في تنفيس الاحتقان الى حد ما، وقياسا الى الظروف الحالية يمكن القول ان النتائج مقبولة اذا صح التعبير. الخطط الأمنية هي حاجة للاستقرار في البلاد، والموضوع الرئاسي قلنا في شأنه ما نقوله علنا".

وهل أقفل النقاش حول الملف الرئاسي؟ أجاب: "لا، لم يقفل، وكل طرف عبر عن رأيه لكن لا تقدم في التفاهم على هذا المستوى، والحوار مستمر".

وعن رفضه في مجلس الوزراء تضمين حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية في موازنة وزارة العدل، قال: "هذه المحكمة بالنسبة الينا غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية ولا يمكن ان نوافق على تمويلها من ضمن الموازنة ونحن مصرون على موقفنا ولن نتراجع".