التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس واقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8263 المتعلق بقانون برنامج لتمديد خط انابيب الغاز الساحلي وانشاء تجهيزات الغاز الطبيعي من البداوي حتى صور وانشاء تجهيزات الغاز الطبيعي وشبكة لتوزيعه وبيعه، جلسة ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر وحضور النواب: جمال الجراح، حكمت ديب وفادي كرم.

كما حضر مستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور وممثلة وزارة البيئة سمر مالك.

البيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بخط الغاز الساحلي واستمعت الى وزارة الطاقة والمياه حول الخطوات التي تمت منذ الاجتماع الاخير للجنة، حيث تبين ان المديرية العامة لسكك الحديد قد راسلت وزارة الطاقة وابلغتها ضرورة الحصول على الدراسات التفصيلية التي توضح موقع الخط قبل اعطاء الموافقة النهائية، وأبلغت وزارة البيئة بأنها لا تزال بانتظار اعداد دراسة الاثر البيئي للمشروع. كما بحثت اللجنة في موضوع كيفية تأمين التمويل المطلوب للمشروع سواء لجهة امكانية تمويله من قبل الدولة اللبنانية او من خلال القروض الميسرة من الجهات المانحة. وبناء لذلك قررت اللجنة عقد اجتماع آخر بحضور وزارة المالية ومصلحة سكك الحديد من اجل البحث في النقاط العالقة".