التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، والنواب: ياسين جابر، علي فياض، احمد فتفت، جمال الجراح وكاظم الخير.

وقال النائب كنعان بعد الجلسة: "خصصت جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن اولا مشروع قانون يتعلق بقرض من البنك الدولي لوزارة الاتصالات بقيمة (6,4) مليون دولار اميركي ، وهذه الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي لكن وبسبب غياب وزير الاتصالات بطرس حرب الذي اعتذر، ولم يأت أي مندوب من وزارة الاتصالات، لذلك تأجل اقرار هذا المشروع الى الجلسة المقبلة".

أضاف:"اما البند الثاني فيتعلق بمشروع مساواة عناصر الجيش بعناصر قوى الامن الداخلي لجهة التعويضات التي يأخذونها على اثر الوفاة، وعلى اثر مرض او حادث غير منسوب للخدمة بالنسبة للمتطوعين أسوة بعناصر قوى الامن الداخلي، وما كان يحال ولا يزال، ان المتطوعين في قوى الامن الداخلي يتقاضون تعويضات في حال حصل معهم حادثا ما او تعرضوا لحادث ما خارج اطار الخدمة، بينما عناصر الجيش لا يتقاضون هذا التعويض وحفاظا على معنويات الجيش وعلى عناصره تم اقرار هذا القانون اليوم واصبح بالامكان رفعه الى الهيئة العامة".

وتابع: "البند الثالث ايضا يتعلق بالجيش بترقية ضباط وتلامذة ضباط من يتعرض منهم الى اصابات مختلفة تؤدي الى وفاتهم وهم تلامذة ويمكن ان تعتبر من ضمن مهمات امنية او من ضمن معمودية نار اي تدريب على مستوى مناداة عسكرية. وحتى اليوم كان من يستشهد في مثل هذه الحوادث يتلقى ذويهم تعويضا عسكريا عاديا علما انهم تلامذة ضباط، وبموجب هذا القانون الذي أقرته لجنة المال والموازنة اليوم سيتقاضون عند الاستشهاد او الوفاة بأي ظرف كان تعويض الضابط الذي يستحقونه واقر هذا القانون ايضا وذلك بإجماع الحاضرين خصوصا في مواضيع أساسية تتعلق بعناصر جيشنا وحقوقهم العسكرية وحقوقهم الانسانية".