التفاصيل

استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وفدا من نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت برئاسة ملحم الملاح. وشكا الوفد من التلاعب الكبير في قيمة فواتير البضائع المستوردة المصرح عنها، وذلك للتهرب من دفع الرسوم الجمركية المتوجبة. وأظهرت الدراسات التي قدمتها النقابة لجهاز حماية الانتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة أن متر المربع الواحد المستورد من الرخام والغرانيت لا يتجاوز سعره الأربعة دولارات بحسب المصرح عنه، فيما سعره الحقيقي يصل بحده الأدنى إلى 25 دولارا.

وكشف الوفد أن الاستيراد لا يقتصر على الغرانيت والرخام غير الموجودين في لبنان بل يشمل أيضا الحجر الطبيعي، وهو يحصل بشكل اغراقي ليسيطر على 75% من حجم حاجة السوق المقدرة بتسعة ملايين متر مربع، فيما المصانع اللبنانية التي يبلغ عددها أكثر من 500 قادرة على تأمين كل هذه الكميات بأضعاف، ولكن لا يبقى لها بالواقع سوى 25% من السوق وذلك بسبب الاستيراد الاغراقي من جهة وعدم التصريح الصحيح عن كلفة الشحنة المستوردةمن جهة أخرى.

وشكر الوفد الوزير الحاج حسن على ايلائه الموضوع العناية القصوى من خلال ارساله كتابا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، يعرض فيه المشكلة القائمة والحلول المقترحة.

وجدد الوزير الحاج حسن تأييده مطالب النقابة لجهة ضرورة اضافة رسم جمركي كحد أدنى للاستيفاء عن كل متر مربع، وذلك لضبط المنافسة غير المشروعة، واعدا بمتابعة الملف مع الوزارات المختصة ومع ادارة الجمارك.