التفاصيل

شجب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "تجاوزات بعض عناصر الاجهزة الامنية الرسمية واستخدامهم اساليب التعذيب مع الموقوفين ايا تكن الاتهامات المنسوبة اليهم"، مؤكدا ان "القصاص ينبغي ان ينفذ بموجب احكام قضائية ليأخذ صفة العقوبة بدل الانتقام"، مشدداً على "ضرورة التنبه الى كل التجاوزات التي تحصل في سجن رومية لمعرفة المتورطين في تعذيب المساجين والذي ظهر في الفيديو المسرب والتنبه من عواقب ردود الفعل ومن تحرك لعبة الشارع واثارة الجمهور طائفياً".

واوضح فضل الله خلال تلاوة بيان كتلته بعد اجتماعها الاسبوعي ان "كتلته دانت المواقف الانتهازية الرخيصة التي صدرت وهدفت الى التحريض طائفيا ومذهبيا وتلوح لتقسيم البلاد والمناطق وهي خيارات تستعيد منطق الحرب الاهلية منذ ما قبل اتفاق الطائف"، معتبراً أن "الخروج على مبادئ الوفاق الوطني هو السبب الرئيس لتفاقم الأزمة الراهنة التي تلحق الضرر البالغ ببنية الدولة, والظلم الكبير لكل المكونات اللبنانية والمواطنين من كل الطوائف والمذاهب والمناطق".
واكد ان "الارهاب بوجهيه الصهيوني والتكفير يمثل التحدي الاهم بالنسبة لنا لانقاذ البلد وحمايته في المستقبل"، مشدداً على ان "النفاق السياسي لن ينطلي على المقاومة والذي تنظمه دول اقليمية ودولية باتت مكشوفة".

واعتبر فضل الله ان "من يراهن على تعب محور المقاومة كمن يراهن على السراب"، مشيراً الى ان "الحرب الاعلامية الممنهجة حرب فاشلة تكشف انسداد افق المشاريع المعادية امام ما يحقه التصدي للارهاب في المنطقة ان كان في سوريا او في العراق او اليمن او اي من المنطقة العربية".
واضاف: "بعد فضيحة الاخطاء في قيود الاحوال الشخصية في البقاع والهرمل ندعو وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى التحقيق بها واتخاذ الاجراءات السريعة ومحاسبة المخالفين والتنبه للاخطاء التي تطال الاستحقاقات الشخصية".