التفاصيل
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس
النيابي، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق، للبحث في موضوع التعذيب في السجون.
حضر الجلسة أعضاء اللجنة النواب: إيلي كيروز، مروان فارس، أمين وهبي،
مروان حمادة، عاطف مجدلاني وقاسم هاشم.
كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، عن نقابة المحامين
في طرابلس المحامي ناظم العمر، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في
بيروت المحامية اليزابيت السيوفي، عن وزارة العدل - مديرية السجون القضاة: رجا ابي
نادر، سلام يقظان وسحر عويدات، رئيس فرع السجون المقدم غسان عثمان، ورئيس مؤسسة
"جوستيسيا" للانماء وحقوق الانسان الدكتور بول مرقص.
موسى
بعد الجلسة، قال موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم في حضور وزير
الداخلية والمدعي التمييزي وممثلي وزارة العدل وممثلي الهيئات الاهلية المختصة
بموضوع السجون. قدم وزير الداخلية في مداخلته واقع السجون والاكتظاظ في سجن روميه
وغيره من السجون والنظارات والمشاكل الموجودة على الرغم من التحسينات التي ادخلت
على المباني والتعاطي مع المساجين. والسعي الى بناء سجون اخرى يفترض ان يبدأ
بأحدها قريبا في منطقة الشمال".
وعما حصل في روميه، قال:"إنها من عمل أفراد وليست ضمن منهجية
التعذيب. كما كان لمدعي عام التمييز مداخلة عن التحقيقات التي تلت الحادثة
والتوقيفات، وتأكيد على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية وانزال العقوبات
بالمرتكبين. كما أدلى النواب بآرائهم تجاه هذه الحادثة وغيرها من حوادث التعذيب.
وعرض ممثلو المجتمع المدني المهتمين بموضوع السجون مواقفهم وافكارهم بهدف تسحين
وضع المساجين".
أضاف: "خلصت المناقشات الى الاتي:
1- الذهاب الى ابعد من هذه الحادثة، الى متابعة وضع التعذيب في السجون
والنظارات تطبيقا للقوانين والاتفاقات الدولية.
2- تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص
على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الاقل.
3- تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديدا للتعذيب وزيادة
للعقوبة.
4- إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان
النيابية واصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة من اجل اقراره، استجابة للاتفاقية
الدولية التي وقعها لبنان عام 2000 والبروتوكول الاخير الذي وقعه سنة 2008.
5- وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية.
6- رفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية في مجلس الوزراء، على ان يكون
هناك لجنة طوارىء وزارية لتحسين اوضاع السجون بتخطي الروتين الاداري وتوفير
الامكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة".
وعن غياب وزير الدفاع الوطني سمير مقبل عن الجلسة، قال موسى:
"هناك لغط في هذا الموضوع لان الجلسة استثنائية والدعوة وجهت بسرعة، هناك لغط
من قبلنا وسنتابع هذا الموضوع في جلسات اخرى متواصلة".
وسئل: كيف يمكن ترجمة هذه العناوين وتطبيقها خصوصا ان هناك ما له علاقة
باقتراحات ومشاريع تحتاج الى اقرار في ظل تعطيل التشريع في المجلس؟
أجاب موسى: "هذه امور اساسية ومطالب محقة وضرورية وملحة تثار
دائما، ولكن اليوم وبسبب هذا الحدث المؤسف والذي احدث خضة في البلد، لا بد من
المطالبة بإنجاز هذه الامور على امل السعي الجدي لمعالجة هذا الوضع الشاذ الذي
يقتضى الاسراع في انعقاد جلسات تشريعية وجلسات مجلس الوزراء لان هذا الموضوع شأنه
شأن كل المواضيع الضرورية يفترض تحمل المسؤولية".
أضاف: "أما عن الحادثة المؤسفة التي حصلت في سجن روميه، ففي كل
فترة يحصل أمر معين يهز الرأي العام ويخلق اشكاليات، وهذا الموضوع تخطى حدود سجن
روميه والقوانين والمفاهيم التي ندرسها ونتعاطي بها دائما، الى الشارع وهذا من
الاهمية بمكان، وهو سبب اضافي للاسراع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وفتح دورة
استثنائية لمجلس النواب لاقرار مشروع بهذا الحجم والاهمية. كما ان هناك مواضيع
ملحة وضرورية منها سلامة الغذاء".
سئل: ما القصد من وقف العمل بوثائق الاتصال في حين ان الامر متاح
للمساجين؟
أجاب: "هذه وثائق في القانون تتعلق بأذونات معينة من شأنها
استدعاء السجين الذي قضى عقوبته في اي وقت من الاوقات، صدر هذا القرار وعمم مدعي
عام التمييز هذا الامر على القضاة لكن في بعض الاحيان نلاحظ ان بعض الاجهزة
الامنية لا تزال تتابع هذه الامور، ولذا طلبنا بوقف العمل بوثائق الاتصال وكل
محكوم يقضي محكوميته".
المشنوق
وفي دردشة مع الصحافيين، قال وزير الداخلية ردا على سؤال حول فيديو
التعذيب في سجن روميه: "هذه القضية انتهت برأيي واصحبت امام القضاء العسكري.
نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون الف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة
اشخاص منها".
واستغرب "التركيز على هذا الفيلم في الوقت الذي كان عرض قبل
عشرين يوما فيلم عن تعذيب المساجين للعناصر الامنية ولم يحرك احد ساكنا، ولم يعط
هذا الموضوع الاهمية".
وتوقع المشنوق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد اسبوعين.
