التفاصيل

منح رئيس مجلس ادارة شركة الترابة الوطنية بيار ضومط كلا من وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل درعا تقديرية في احتفال أقامته الشركة مساء أمس في فندق البريستول، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وفاعليات قضائية وعسكرية ورؤساء بلديات وصناعيين ومهندسين ومقاولين ومستثمرين عقاريين من لبنان وسوريا والعراق ومصر.

 الوزير الحاج حسن ألقى كلمة حيا فيها "شهداء وجرحى وأسرى الجيش الذين يسقطون دفاعا عن لبنان في وجه الارهابيين والتكفيريين، كي يظل اللبنانيون يعيشون معا بلا تفرقة وبكرامة ووحدة وطنية".

وقال: "نحن لا نطالب أحدا بأن يغير مواقفه، ونحن نقر بوجود اختلافات في السياسة. ولكن نناشد الآخرين حدا ادنى من الموضوعية لمواجهة هذه المخططات الارهابية وبناء الدولة القوية كي نعيش فيها جميعنا مرفوعي الرأس".

ووجه رسالة إلى الصناعيين والمقاولين دعاهم فيها إلى "الاستعداد للمشاركة والمساهمة في إعادة اعمار سوريا. فنحن الجار الأقرب، وسنكون جاهزين لهذه العملية على مختلف الصعد، لناحية زيادة الانتاج الصناعي والزراعي وتصديره، وعلى صعيد تعزيز التجارة والخدمات والنظام المصرفي. ونعمل في وزارة الصناعة على تطوير قطاعات صناعية محددة قابلة للنمو تحضيرا لهذه المرحلة. كما نحن مستمرون في القيام بما يلزم لدعم الصناعة اللبنانية أسوة بما تقوم به سائر الدول من تدابير واجراءات. لو لم تكن صناعة الترابة والكابلات محمية، لما بقيت هذه الصناعات. ولكان تشرد مئات العمال. ففي القطاعين الصناعي والزراعي يعمل نحو 500 ألف لبناني، فإذا لم توفر الدولة لهما امكانات ووسائل الصمود والنمو، فماذا يعمل هؤلاء اللبنانيون، غير أنهم يصبحون عاطلين عن العمل؟ نحن نؤيد مبدأ التجارة الحرة ولكن المقيدة. وهذا ما يحصل في دول العالم الصناعية وغيرها وحتى تلك المنضوية في منظمة التجارة العالمية. فهي تجري المفاوضات الدائمة بين بعضها لتحديد مستوى التبادل وتأمين نوع من التوازن في الميزان التجاري".

وتطرق إلى أزمة النفايات، فأكد أن "الموضوع مفتعل ولا يحتاج الحل إلى اختراع، بل إلى القيام بما تقوم به الدول الأخرى في العالم أي التكنيس والنقل والفرز أو التسبيخ ومن ثم حرق أو طمر ما تبقى من مخلفات غير مضرة. وفي الوقت الحاضر يمكن تبني حل موقت من خلال ايجاد عدد من المطامر في عدد من المناطق. لكن يأبى السياسيون إلا الحلول على الطريقة اللبنانية كي لا نقول أكثر. وهذا الأمر زاد من نقمة اللبنانيين ومن فقدان ثقتهم ببلدهم وبمسؤوليهم، مما دفع إلى استنفار أبناء البلدات والقرى لرفض المطامر، نتيجة تلمسهم السياسة الفاشلة للدولة في المعالجة".

وشدد على أن "تعرض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للاهانة قبل يومين مستنكر وغير محق، فهو لا علاقة له بالمشكلة في الأساس. أما المسؤولون عن تفاقم الأوضاع فلا يمكن الوصول إليهم".

ودعا إلى "عدم تحميل جميع المسؤولين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وقال: "ليس الجميع من أوصل الاقتصاد والصناعة والزراعة والنفايات إلى هذا المنحى الانحداري. هناك أناس مسؤولون صحيح، ولكن ليس الجميع. ويجب محاسبة المسؤولين أصحاب القرار وواضعي السياسات الخاطئة عندما تهدأ الأمور".