التفاصيل

اوضح عضو كتلة  "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض انه "بظل الشلل الذي يطال المؤسسات الدستورية، لا يمكن صرف رواتب لموظفي القطاع العام بطريقة قانونية"، لافتاَ الى ان "الحكومة تستطيع تدبر امرها ان لجأت الى طرق غير شرعية والدستورية".
واضاف في حديث تلفزيوني: "برأيي هناك امكانية لو أحسنت النوايا ان تنعقد جلسة نيابية تتوافر فيها الشروط الميثاقية وتشريع الضرورة وتبحث كل الاستحقاقات التي لها علاقة بالامور المادية الضرورية".