التفاصيل

شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على ضرورة أن تحل المشكلة التي تعطل عمل الحكومة اليوم والتي تكمن في التعيينات الأمنية والعسكرية، لأنها إذا استمرت فستترك تأثيراً سلبياً على إنتاجية الحكومة، ولذلك فإنه لا يجوز أن يكون توليد الظروف التي تعطل التعيين هي من أجل أن يتفرد وزير باتخاذ قرار بالتمديد، أو أن يختزل هذا الوزير مجلس الوزراء، أو أن يتم تجاوز القانون، لأن التعيين بحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ليُقر، معتبراً أن المعني الأول بمعالجة هذه المشكلة هو تيار المستقبل الذي يجب عليه أن يعيد النظر بموقفه، وأن يعود للحوار مع التيار الوطني الحر لنجد حلاً لأزمة التعيينات والشغور، ولنعيد الحيوية والإنتاجية إلى عمل الحكومة.

واعتبر فنيش خلال رعايته حفل افتتاح معرض خيرات أرضي الثاني للمنتوجات البلدية والحرفية والذي يقيمه إتحاد بلديات بنت جبيل وجمعية جبل عامل الإنمائية في حديقة إيران بلدة مارون الراس، أن السياسات والممارسات التي يعتمدها البعض في لبنان والتي تكمن في غياب الاهتمام بالرأي الآخر وأحادية التفكير والجنوح دائماً للغلبة وللسيطرة وكأن الآراء والأفكار الأخرى لا قيمة لها، هي المسؤولة عن الكثير من الأزمات التي يتخبط بها الوطن ابتداءً من أزمة المالية العامة وزيادة نسبة البطالة وصولاً إلى أزمة الاقتصاد الوطني وتدني فرص العمل، مشيراً إلى أن أزمة النظام هي أزمة سياسية مردها إلى استمرار ذهنية وعقلية الإستئثار بالسلطة، والنظر إلى موقع المسؤولية كأنه فرصة لجني المكاسب والمنافع على حساب القانون والأصول والنزاهة والاستقامة والمال العام.

ودعا فنيش جميع القوى السياسية إلى العمل من أجل تفعيل دور المجلس النيابي، لأن هناك العديد من الاتفاقيات والقروض التي نحن بأمس الحاجة إليها لتكون في خدمة العديد من المشاريع الإنمائية لمختلف المناطق اللبنانية، والتي تعالج الكثير من مشكلة البنى التحتية، وتأمّن حاجات المناطق والحاجات الوطنية، وتسهم في تنمية إقتصادنا، وفي معالجة تخفيف حدة الأزمة المالية العامة، وهذا أمر ينبغي أن يكون محل اهتمام جميع القوى السياسية لكي لا نتسبب بالمزيد من الأضرار على المستوى الوطني العام.

واعتبر فنيش أن سوء الإدارة وغياب الرقابة والمحاسبة هي التي أحدثت مشكلة النفايات، فلم يكن هناك طيلة العشرين عاماً من التلزيم -بالرغم من الكلفة العالية- من يشرف على تطبيق العقود لمصلحة الدولة، ولا من يلتزم بمتابعة كافة شروط العقد مع المتعهد، كما لم يكن هناك أي إجراء لمناقصات تعطي السعر المناسب لمصلحة خزينة الدولة، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبالتالي فإن هذا الخلط والأداء القائم على اعتبار كل مناقصة فرصة لبعض القوى السياسية ليكون لها اغتنام من أجل أن تكون شريكة في أي مناقصة تتعلق بالشأن العام، وهذا ما حصل في الخلوي، وفي الطرقات وغيرها من المشاريع، فلم يعد هناك سراً، ونحن في بلد لا يمكن أن يبقى فيه سرّ في أي أمر، فكيف إذا كان هناك بعض المسؤولين يفصحون علناً عن مشاركتهم وعن نيتهم في هذا المشروع.

وشدد على أن علاج أزمة النفايات يكمن في وجود مناقصات، فإذا كان هناك بعض السياسيين الذين يريدون أن يكونوا شركاء لبعض الملتزمين، فهذا ينبغي أن لا يعطل المحاسبة، أو أن لا يكون هناك مناقصات شفافة وتنافس وعقود واضحة، بالإضافة إلى وجود إدارة تتابع وتراقب وتلزّم المتعهد بتنفيذ شروط التعاقد، فهذه هي المشكلة اليوم أن الذي يريد أن يراقب  ويحاسب هو شريك في الربح، فكيف ستستقيم الأمور، وكيف يمكن لنا أن نراقب من ينفذ إذا كنّا شركاء له في المغنم والربح.

ولفت فنيش إلى أن المشكلة الأكبر هي أننا في عام 2010 قد أخذنا  قراراً في مجلس الوزراء باعتماد المحارق، ويمكن أن يتحدث البعض عن أضرارها، ولكن هل نحن أفضل من السويد أو هولاندا أو باريس أو غيرها، فإذا بقينا على هذه العقلية فلن نقدم على شيء، ولن نختار أي خيار لحل مشاكلنا، معتبراً أن الحل يكمن في وجود محارق بتقنيات عالية ومضمونة النتائج ومراقبة بدقة من قبل مسؤولين عنها، متسائلاً من المسؤول اليوم عن عدم تنفيذ هذا القرار الذي أخذ في العام 2010، فإذا تحدثنا ولو لمرة واحدة أمام الرأي العام عن الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ القرار، فعندها توزع المسؤوليات، وإذا لم نقم بذلك، فعندها يصبح كل من يعمل في الشأن السياسي متهم عند الرأي العام، مؤكداً أنه ليس كل من يعمل في الشأن السياسي متهم، فالقوى السياسية لديها مواقف مسؤولة عنها، ونحن واضحون في مواقفنا وقراراتنا، وعلى الأقل لسنا شركاء مع أحد في أي صفقة حصلت، وكنّا واضحين في أي قرار نتخذه لا نتوخى إلاّ مصلحة الوطن.