التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وناقشت جدول الاعمال المتعلق بواقع تطبيق القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص وفق المعايير الدولية، وذلك برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب اعضاء اللجنة: غسان مخيبر، جيلبرت زوين، حكمت ديب، عاطف مجدلاني ومروان فارس.

كما حضر الجلسة: رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب في قوى الامن الداخلي المقدم جوني الحداد، النقيب طلال يوسف عن الامن العام، القاضية رنا عاكوم عن وزارة العدل، عبير عبد الصمد عن وزارة الشؤون الاجتماعية، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيد، وسارا قدورة عن المفوضية السامية لحقوق الانسان.

موسى
بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم واستمعت الى التقارير الواردة من الضابطة العدلية في وزارة العدل حول موضوع الاتجار بالبشر وواقع الحال المرتبط بهذا الموضوع والاجراءات المتخذة من اجل مكافحة الاتجار بالبشر، وعقدت هذه الجلسة لمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالبشر وهي محطة مهمة كانت مناسبة من اجل تدارس الواقع الحالي ومن اجل ادخال التحسينات اللازمة لمكافحة هذه الآفة المضرة ضررا شديدا".

وتابع موسى: "خلصت اللجنة بعد الاجتماع مع كل الافرقاء المعنيين بهذا الواقع الى نقاط تعتبر انها تجعل الامور تتخطى موضوع مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة وهو:

1- العمل على سد الثغرات بالقانون بعدما بدأ تنفيذه والتي ظهرت خلال تنفيذ هذا القانون.

2- الدعوة للنيابات العامة المشرفة على التحقيق لحماية الضحايا المحتملين والتوسع قدر الامكان بالنص لصالح الضحايا الفعليين والمحتملين.

3- حملة وطنية للتعريف بمفهوم الاتجار بالبشر.

4- الرد على التقرير الاميركي بتصنيف لبنان من قبل الحكومة الاميركية، وان يكون الرد من قبل الحكومة اللبنانية، وتسليط الضوء حول الثغرات الموجودة في هذا التقرير والتي نعتبرها جائرة وغير واقعية.
وكذلك تسليط الضوء على مدى تأثير النزوح السوري، هذا الكم الكبير من النازحين حسبما دلت عليه الاحصاءات المعطاة من الضابطة العدلية في وزارة العدل حسب تقريرهم الذي يقول ان هناك ثمانين بالمئة تقريبا من المسؤولين عن الاتجار بالبشر هم من النازحين السوريين وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة من اجل التصدي لهذا الواقع، ولهذا النوع من الجريمة "الاتجار بالبشر" وبالتالي فان هذا الكم من اللجوء يعتبر قضية دولية، وان لبنان لا يستطيع بمفرده التصدي لها. لا بإمكانياته المادية ولا الادارية وليس لديه الجهوزية اللازمة لذلك وبالتالي يجب مساعدة هذا البلد للتصدي لهذا النزوح الكبير بهذه الظروف الصعبة".

وردا على سؤال ، قال موسى:" التصنيف الاميركي يأتي كقوة ضغط وقد تؤثر على المساعدات".