التفاصيل

توقفت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته بمقرها في حارة حريك, بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، عند "الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لجريمة تغييب إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر والاخوين الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين".

وأكدت أن "تقادم الزمن يجذر هذه القضية في الوجدان ويزيد من توهج الرؤية الوطنية والانسانية الحضارية التي تبناها وخاض غمار تطبيقها سماحة الامام المغيب بهدف بناء لبنان المقاوم للاحتلال الاسرائيلي وتهديده الدائم وخطره الوجودي على بلدنا, واقامة دولة القانون والمؤسسات, بعيدا عن عقلية الطائفية السياسية التي لا يمكن أن تستولد إلا الأزمات, وتفرغ كل المعالجات من جدواها. كما تدفع السلطات للانزلاق في متاهات التفرد والاستئثار حينا, والإقصاء والعزل للشركاء حينا آخر, والتنازع حول الحصص والمكتسبات الفئوية حينا ثالثا. فيستعصي بذلك حل المشاكل ويهدر المال العام ويطاح بحقوق ومصالح اللبنانيين وتستدعى قوى ودول الخارج للتدخل تحقيقا لمشاريعها ولسياساتها على حساب مصلحة لبنان وأبنائه, وبذلك كله تهدم مقومات الدولة ويضيع الوطن".

وأشارت إلى أن "الامام السيد موسى الصدر هو عنوان ورمز ومثال للقادة الاستثنائيين الذين يراهنون على صدق التزامهم الوطني واخلاصهم في حماية ورعاية شؤون المواطنين في مختلف الحقول والمجالات, وعلى حرصهم على الشراكة الوطنية التي تمثل المقوم الاساس للدولة القوية والعادلة في بلد مثل لبنان".

وجددت الكتلة "في ذكرى جريمة تغييبه إدانتها لنظام ليبيا السابق وأركانه، محملة "النظام الليبي الجديد مسؤولية الكشف عن مصير الامام الصدر ورفيقيه"، ومؤكدة "مسؤولية الدولة اللبنانية في متابعة هذه القضية الوطنية وايلائها أقصى الاهتمام والجهد باعتبارها جرحا وطنيا وانسانيا نازفا في قلوب اللبنانيين جميعا. كما تشد على أيدي الاخوة الاعزاء في حركة أمل ودولة الرئيس نبيه بري وعائلة الامام الصدر دعما لجهودهم الحثيثة المتواصلة لوضع حد نهائي للتمادي في هذه الجريمة التي لا تزال تؤرق كل الاوفياء والشرفاء المقاومين والمناضلين على امتداد لبنان والعالم".

بعد ذلك، ناقشت الكتلة بعض التطورات والقضايا، وخلصت إلى ما يلي:
"1- إن القوى السياسية في لبنان مدعوة في هذه المرحلة خصوصا, إلى التصرف بمسؤولية وطنية عالية في مواجهة الارهاب التكفيري الذي يتهدد وحدة البلاد والأمن والاستقرار فيها، لا سيما بعدما اكدت التطورات في لبنان والمنطقة أن هذا الارهاب هو توأم الارهاب الصهيوني في جرائمه واساليبه واستهدافاته، وانه لا طائفة له ولا دين ولا حدود جغرافية أمام ارهابه الذي بات يشكل خطرا حتى على مشغليه ومستخدميه الذين توهموا القدرة على توظيف جرائمه لتوسيع نفوذهم وتعزيز سطوتهم ضد المعترضين على نهجهم وسياساتهم.

2- ان اعتقال الامن العام اللبناني للارهابي المسؤول عن الأحداث الأليمة في عبرا وصيدا وعن قتل وجرح العشرات من جنود الجيش اللبناني وضباطه ومن المدنيين اللبنانيين, وعن تشغيل خلايا إرهابية لزرع الفتن واثارة التحريض والانقسام, هو انجاز أمني مهم يستحق منا كل التقدير لمنفذيه ولقيادتهم المتابعة والمواكبة لهم، آملين أن يترك القضاء لأداء واجبه في هذا الملف من أجل كشف كل المتورطين فيه دعما وتمويلا وتغطية وتحريضا، محذرين من تجويفه عبر التدخلات السياسية التي تعيق العدالة المرجوة وتقوض النزاهة المتوخاة, وتسيء الى دماء الشهداء ومشاعر أهلهم وحقوقهم.

3- ان التزام وثيقة الوفاق الوطني بجميع بنودها, وتطبيق الدستور بجميع مواده, هما المدخل الضروري الصحيح لاستعادة الدولة والاستقرار ولإحياء عمل كل المؤسسات. وان المحاولات اليائسة التي يقوم بها حزب المستقبل لتبرير خروجه على وثيقة الوفاق الوطني واستنسابيته في تطبيق بنودها ومواد الدستور, إرضاء لرغبات وسياسات قوى خارجية معادية للمقاومة ومتضررة من التفاف اللبنانيين حول خيارها, باتت مفضوحة جدا وقد ثبت عقمها وعجزها عن تحقيق غاياتها. كما أن سياسة الاقصاء والعزل للتيار الوطني الحر وللمكون الاساسي الذي يمثله في البلاد أخذت ترتد سلبا على أصحابها وتزيد من شلل الدولة ومؤسساتها ومواقع القرار فيها مع ما يرتبه ذلك من تهديد للاستقرار الداخلي واقفال لأبواب التفاهمات والمعالجات في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الحياتية الضاغطة على الجميع سواء على مستوى أزمة النفايات المعيبة أم على مستوى انقطاع الكهرباء والمياه عن كثير من المناطق اللبنانية أم على مستوى استحقاق الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام أو على مستوى تضييع الفرص امام الهبات او المساعدات الدولية أم على صعيد ترهل الكثير من مرافق البنية التحتية. اننا نجدد دعوتنا لحزب المستقبل للكف عن الهروب من التواصل والحوار مع التيار الوطني الحر الذي لا يمكن اقصاؤه وعزله فضلا عن تجاهل مطالبه خصوصا لجهة تحقيق الشراكة الوطنية التي يقوم عليها بنيان الدولة ومؤسساتها.

4- إن لبنان بجميع مكوناته معني بترتيب أوضاعه الداخلية وتعزيز التفاهم الوطني في ضوء الميثاق والدستور لاستعادة عافيته والتعاطي مع التحركات الاقليمية والدولية في المنطقة, وذلك من أجل حفظ المصالح السيادية الوطنية وقطع الطريق على محاولات تهميش لبنان وموقعه ودوره في المعادلة التي يراد ترسيمها".

وختم البيان: "إن الكتلة تشجع وتدعم كل مسعى وطني يحظى بتوافق مختلف المكونات, لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس النيابي, ولتنشيط مناخ الحوار المسؤول وصولا إلى ملء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية".