التفاصيل

عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: ميشال موسى، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، وليد خوري، انطوان ابو خاطر، ناجي غاريوس، باسم الشاب، عاصم عراجي وكاظم الخير.
وحضر وزير البيئة محمد المشنوق، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، وزير الصحة وائل ابو فاعور، نقيب الاطباء انطوان البستاني، مستشار وزير البيئة غسان صياح.

اثر الجلسة قال ابو فاعور: "الموضوع المطروح هو موضوع النفايات، وما حصل انه تقدمت بتقرير مفصل من قبل وزارة الصحة الى الدكتور مجدلاني واعضاء اللجنة حول كل المخاطر الصحية، تقرير تقييمي، بالاضافة الى توصيف دقيق لكل طريقة التعامل حاليا مع قضية النفايات في كل المناطق اللبنانية، تقرير تفصيلي لانني اعتقد انه من واجبنا كسلطة تنفيذية ان نطلع مجلس النواب كسلطة رقابة على كل ما نقوم به وواجب الزملاء النواب ان يكونوا على اطلاع على كل ما يحصل".

اضاف: "التقرير الذي رفعته يشمل كل المناطق اللبنانية، وما يتم اكتشافه من هذا التقرير هو اننا على شفير كارثة بيئية وصحية، هذا ما ثبت من كل التقارير التي جاءت من الاطباء في الاقضية، الامر الآخر هو اننا نعتقد ان المشكلة الاساسية هي في بيروت وضواحيها، بينما فعليا المشكلة هي عامة في كل لبنان حتى المناطق التي تعتقد بأنها اوجدت حلولا خاصة فهي تحفل بمشاكل صحية وبيئية كبرى. الذي يحصل هو انه اصبح لدينا كما يقول وزير البيئة حوالى الفي مكب عشوائي، وعملية حرق عشوائي ورمي عشوائي للنفايات، علاجات بدائية، رش مبيدات، مما يضاعف المخاطر واضافة الى التقارير الاسبوعية التي ترد من اطباء الاقضية والمربين في المناطق ومسؤولي الصحة، وانشأنا آلية لرصد التداعيات الصحية في المستشفيات والمستوصفات". 

وتابع: "من جهتنا كوزارة صحة نقوم بالتخفيف من اضرار النفايات في المستوصفات والمستشفيات والمدارس والحضانات، وكل المناطق الحساسة من الناحية الصحية، بالاضافة الى آلية الرصد لنرصد اي اضرار صحية، هناك بعض اعضاء اللجنة تحدثوا عن بعض الاضرار، عمليات الاسهال، نحن حتى اللحظة كوزارة لم نتيقن بالدليل الملموس ان هناك حالات اضرار صحية سببها الاكيد موضوع النفايات، ولكن ليس هناك ما ينفي ان هذه الاخطار الصحية المترامية في كل المناطق اللبنانية سيكون لها تداعياتها الصحية، ما زلت عند طرحي الذي ينقسم الى شقين: الاول انشاء لجنة طوارىء مركزية على مستوى وزارة الداخلية، البيئة والصحة ووزارة الزراعة، الاقتصاد والصناعة تكون مهمتها تدارك الاخطار الصحية في الفترة القريبة المنظورة الى حين ايجاد حل، نأمل ان لا يكون بعيدا، تنعكس هذه اللجنة باللجان على مستوى القائمقامين يعني كل قائمقام في كل منطقة يجب ان يكون لديه لجنة طوارىء لتخفيف الاضرار الصحية والبيئية لان هذه الانفلات سيكون له تداعياته السلبية".

واردف: "الحل الوحيد برأيي ان ينعقد مجلس الوزراء وان يقر مطامر في كل المناطق اللبنانية، يقر يعني ان يأخذ قرارا، مطامر وليس مطمرا وحيدا، يعني ان لا نعود ونحمل منطقة وحيدة كل نفايات لبنان، هناك مخطط توجيهي لدى وزارة البيئة، ولدى وزارة البيئة دراسات علمية حول المطامر، يقر مجلس الوزراء، يأخذ قرارا سياسيا بمطامر في اكثر من منطقة لبنانية. اذا لم تأخذ السلطة السياسية تحديدا مجلس الوزراء قرارا بيدها فنحن نسير باتجاه الكارثة.
وقال: "اما مسألة مطحنة بقليان والمطاحن المحيطة بها فآخر تقرير عمل اليوم من قبل وزارة الصحة، هناك اجراءات جيدة قامت بها سوكلين ووزارة الداخلية، هو انه لم يظهر ان هناك قوارض وحشرات، لا روائح كبيرة لانهم يرشون الكلس ويضعون شوادر لتغطية النفايات وعزلها، لكن بناء على ما تقدم وتقرير وزارة الصحة لا نجد خطرا سريعا على المنطقة والمطاحن في الوقت الحالي، ولكن ليس معنى ذلك ان النفايات يجب ان تبقى هكذا، اولا يجب وقف رمي النفايات في محيط المطحنة وباقي المطاحن، هذا امر محسوم، ثانيا يجب ازالة النفايات لان هذه المخاطر قد تبدأ في اي لحظة". 

اضاف: "ثانيا موضوع المرفأ، وللاسف كأن هناك تعامل مع المرفأ باستسهال وليس من يدافع عنها، مساحة المرفأ هي مساحة سلامة اللبنانيين وطائفة المرفأ هي صحة المواطنين وحزب المرفأ هو حزب سلامة اللبنانيين، لا يمكن ان يقبل بأي ظرف من الظروف على بعد عشرات الامتار من اهراءات القمح ان نذهب ونكب الزبالة، اقمنا القيامة ولم نقعدها نتيجة وجود قوارض وطيور حمام وقامت ادارة المرفأ باجراءات وبمعالجات. اليوم نعود ونرمي النفايات على بعد سبعين مترا من المرفأ، هذا الامر خط احمر لا يمكن ان يقبل به اي مواطن لبناني ولا احد يتصرف على قاعدة ان هذا المرفأ امه ووالده بل امه ووالده وصحة وسلامة المواطن اللبناني، هناك خطر آخر تم لفت النظر اليه هو المكب العشوائي الذي يكب فيه في برج حمود، قدمنا اقتراحات الى اللجنة، نأمل الاخذ بها صاحب الصلاحية بالاخذ بها هو مجلس الوزراء واكرر ان ما يحصل يضعنا على شفير كارثة كبرى يجب ان يكون هناك علاجات والعلاج السياسي الاساسي هو بقرار سياسي من الحكومة اللبنانية والعلاج المؤقت لجان طوارىء في المناطق اللبنانية، مطحنة بقليان والمطاحن المحيطة وسوق السمك يجب وقف رمي النفايات قربها، والمرفأ، لا تقربوا المرفأ بالنفايات لانه تهديد لصحة المواطنين".

مجدلاني
بدوره، قال مجدلاني: "لخص معالي الوزير كل النقاشات التي حصلت في لجنة الصحة، واجتمعت اللجنة اليوم بحضور اعضائها ووزراء البيئة والصحة والتنمية الادارية ونقيب الاطباء انطوان بستاني للاطلاع على مشكلة النفايات وهذه المشكلة التي تكبر يوما بعد يوم والتي اصبحت، لو نستطيع وصفها بكارثة وطنية مع خطر جدي وحقيقي على الصحة العامة. ارادت لجنة الصحة متابعة موضوع النفايات من خلال الاطلاع على ما جرى بالامس او على ما هو تصور معالي الوزراء للحلول الآنية لمشكلة تراكم النفايات والحلول الابعد مدى بموضوع المناقصات والعروض والشركات التي قدمت عروضا وكيفية معالجة النفايات من قيام معامل ومحارق وغيرها، المشكلة الحقيقية لدينا اليوم اكثر من ألفي مكب عشوائي في مختلف المناطق والمدن والقرى اللبنانية مع ما يمكن ان تسببه هذه المكبات العشوائية من اخطار على كل مواطن في كل ضيعة، هذا الى جانب تفادي المشاكل التي بدأت تظهر بين المواطنين انفسهم بين حي وحي وضيعة وضيعة. صار واضحا ان المشكلة هي عند كل المواطنين وفي كل القرى وبكل المدن ولذلك علينا ان يكون لدينا نظرة شاملة للموضوع ولبنان كله يتحول الى مكب للنفايات ومكب عشوائي مع كل ما يترتب على ذلك من خطر على الصحة العامة".

اضاف: "انطلاقا من هنا كان هناك توصية اقرتها لجنة الصحة الى مجلس الوزراء لتنفيذ المخطط التوجيهي الموضوع من قبل وزارة البيئة في ما يتعلق بمطامر صحية للنفايات وعلى كامل الاراضي اللبنانية، اليوم حل المشكلة الحقيقي موجود لدينا وهو فرز النفايات ومن ثم طمر ما يمكن طمره وتدوير ما يمكن تدويره، هذا هو الحل الواقعي والحقيقي ولا نريد ان نختبىء في خيال اصبعنا. النفايات موجودة لدى كل الناس علينا ان نرى كيف نتفادى خطرها. الخطر الصحي لهذه النفايات والاخطار الصحية ليست سهلة، اليوم نرى حالات اسهال كثيرة وهناك خطر ظهور امراض التيفوئيد والكوليرا وامراض التهابات القصبة الهوائية والحساسية والامراض الجلدية وحساسية العين، هذا الموضوع هو موضوع صحي بامتياز وهو موضوع خطر وخطره على كل اللبنانيين، هناك مشكلة يعانيها كل اللبنانيين وعلينا حلها بكل روح مواطنية وصدقية وحزم". 

وختم: "المطلوب من الحكومة تنفيذ المخطط التوجيهي ومصارحة الناس بشفافية وصدقية لكيفية معالجة موضوع النفايات واعود لموضوع الحل الابعد المدى وهو موضوع المناقصات والشركات التي قدمت عروضا الى مختلف المناطق، وكانت هناك رسالة سلبية بالامس نتيجة عدم فض العروض ونتيجة هذا الغموض بموضوع العروض، سمعنا ان هناك قرارا من مجلس الوزراء ان يكون هناك رأيان لاستشاريين بكل منطقة، هناك اسئلة عديدة، علينا ان ننتظر الى الاسبوع المقبل، الى الثلاثاء لنرى كيف سيتم موضوع فض العروض، ونحن سنبقي اجتماعات لجنة الصحة مفتوحة لمتابعة هذا الموضوع وفض العروض واعود واؤكد ضرورة ان يكون هناك مصارحة للمواطن، مصارحة حقيقية وشفافية لنعيد الثقة للمواطن بحكومته، نحن مستمرون بمواكبة هذا الموضوع. وان شاء الله الاسبوع القادم نكون قد تقدمنا خطوة مهمة الى الامام".