التفاصيل

وجه النائب محمد فنيش الثلاثاء 29/7/2003 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن بروتوكول التعاون بين المصارف الخاصة والمؤسسة العامة للإسكان.

 وسأل: " بعد هبوط الفائدة على سندات الخزينة، لماذا لم تتغير أسعار الفائدة على القروض الممنوحة عبر مؤسسة الإسكان، ولماذا لم تخفض نسبة الـ 3،5 % كون المعطيات المالية وهبوط الفائدة تستوجب ذلك ؟ وما هو دور السلطة الوصاية وإدارة المؤسسة العامة للإسكان في منع المصارف من إلزام المقترض توقيع عقود التأمين على الحياة أو على الشقة السكنية موضوع القرض مع الشركة الخاصة بالمصرف ؟ ولم لا يصار إلى طرح الموضوع بالمناقصة وتأمين أسعار تنافسية تخفف الأعباء عن المقترض بدل إخضاعه لحالة الاحتكار . كيف تبقى المناطق بعيدة عن الاستفادة من القروض السكنية مع الحاجة الماسة إلى إنمائها ولم لا يصار إلى إيجاد حل لهذا الإجحاف في حق أبناء المناطق ؟ ؟

 ولماذا لا يعاد التفاوض لإجراء تغييرات على البروتوكول الموقع عام 1999 مع جمعية المصارف الخاصة لإلغاء رسم الواحد في المئة على كل عقد (قرض).