التفاصيل

تطرأت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان تلاه النائب حسن فضل الله بعد اجتماعها الدوري الى "مأساة النازحين السوريين الذين قضوا في البحار وقضوا غرقا بعد ان كانوا امنين في بلادهم قبل ان تضرب سوريا مؤامرة دولية لتقسيمها وتدميرها، وخاصة مع بروز تنظات ومجموعات ارهابية تشكلت بدعم عالمي وقامت بتدنيس المقدسات الدينية للمسلمين قبل المسحيين وهدمت الاثار التاريخية في سبيل تدمير الحضارة الانسانية"، مديناً "عدم مراعاة معظم الدول العربية للحد لاادنى من الحس الانساني في استقفبال اللاجئين وتوفير ادنى سبل العيش الكريمة"، لافتاً الى ان "لبنان كان سباقا باستقبالهم  وهو لا يزال يحتضنهم ويحاول قدرلا الامكان توفير الحياة الكريمة لهم بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها البلد".

كما توقفت الكتلة امام "العدوان الاسرائيلي المستمر وخاصة على قطاع غزة وتجديد الاعتداء على مدينتي القدس وجنين وحيت وقفة الاهالي الذين أبوا الا وان يقاوموا العدو الاسرائيلي"، مؤكدةً ان "خيار المقاومة يبقى السبيل الوحيد لدحر العدو وتوسل المفاوصات معه امر مستحيل".

كما رحبت الكتلة "بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار ورأت فيها فرصة ينبغي الاستفادة منها لايجاد معالجات للازمات"، معلنةً مشاركتها "بهذا الحوار بكل حرص لتوفير المناخات لانجاحه لايمانها بجاجة الوطن والشعب اليها".

ودعت الكتلة "من ينتهج اسلوب التفرد بالقرار الوطني  للقبول بالشراكة الحقيقية التي يؤكدها الميثاق واعطاء الحقوق الى اصحابها على رأسهم التيار "الوطني الحر".

واذ لفتت الكتلة الى "تفشي افة الفساد في مؤسسات الدولة وبلوغ الاهتراء الحد الاكبر منها، فهي وليد من امسك بالسلطة لعدة عقود من خلال تدمير ممنهج لسلطتها القضائية ودورها ووضعها رهن حساباته والتدخلات الخارجية والتي كانت من نتائجه ما لحق مالية الدولة التي صعب اصلاحها بعد رهنها بديون وصلت لـ70 مليون دولار وانشاء ادارات رديفة لمؤسسات الدولة ومنع المساءلة والمحاسبة كما في ملف الـ 11 مليون دولار، وعمم نهج الفساد، واقام محميات طائفية للمرتكبين الجناة"، مشيرةً الى ان "مكافحة هذه الافة يتطلب وجود دولة محاسبة تفتح ملفات الفساد وتطبق القوانين دون حماية والتي كرسها قادة الارتكباب بحق المال العام ".

واذ اكدت الكتلة ان "صرخة المواطنين في وجه الظلم والعتمة والفساد هو حق مشروع، وتعبير عن حال البلاد بسبب تخلي الدولة عن مسؤولياتها".

واضافت  الكتلة: "ان الكتلة كانت على دالوام في موقع المعترض على السياسات الماليةوالاقتصادية التي اوصلت البلاد الى هذه الحالة"، مشددةً على "ضرورة وضع حد لهذه الساسية عبر خطة اصلاح شاملة تبدأ بقانون انتخاب عادل يقوم على النسبية ويكفل حقوق الجميع في التمثيل".