التفاصيل
اعتبر النائب علي المقداد خلال لقاء لمتابعة حل مشكلة الأخطاء في قيود سجلات قلم نفوس بعلبك، انه "يجب إيصال الوثائق والأحكام التي لا تزال موجودة في بعلبك، إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية فورا، ومعالجة الأخطاء البسيطة بطريقة سريعة بقرار إداري، حسب الاتفاق السابق، وكذلك معالجة الوثائق الورقية أو المستنسخة عن الميكروفيلم".
وأردف: "بما أن الأحكام القضائية لمعالجة هذه الأخطاء، والتي يمكن أن تكون مصادرها مختلفة وكثيرة، تتطلب وقتا طويلا، لذلك كان التمني على وزيري العدل والداخلية ومدير الأحوال الشخصية تشكيل لجنة إدارية - قضائية، يكون مركزها في سرايا بعلبك برئاسة قاض، تعطي أحكاما سريعة، وبطريقة قانونية صرفة، خالية من أي شوائب، لأن الغاية أن يكون هناك سجلات نظيفة وسليمة لكل مواطن في هذه المنطقة"، آملا "معالجة الوضع الإداري في قسم قلم نفوس بعلبك واعتماد الأحكام الموثقة في السجلات القديمة".
