أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقاء عقد في مركز جمعية العمل البلدي في مدينة بعلبك، لمتابعة حل مشكلة الأخطاء في قيود سجلات قلم نفوس بعلبك، الى ان "موضوع قلم نفوس بعلبك، هو موضع متابعة لم تتوقف، ولن تتوقف حتى الوصول إلى معالجة كل ما شاب هذا الملف من شوائب"، مضيفا: "بعد عدة اجتماعات حصلت مع المعنيين بهذا الملف، الخلاصة التي توصلنا إليها، بأن السجلات تم نسخها من ثلاثة مصادر هي: الميكروفيلم، الوثائق والوقوعات الموثقة".

ولفت الحاج حسن الى انه "تبين أن ثمة وثائق لا تزال في مخازن قلم نفوس بعلبك، ولم ترحل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، لذا يجب إرسال كل الوثائق الموجودة في قلم نفوس بعلبك إلى المديرية فورا"، معتبرا انه "هناك بعض الأخطاء الحاصلة في النقل يتم معالجتها، وثمة أخطاء في وثائق نظمت منذ سنوات، ربما قبل عشرات السنين، وقع فيها الخطأ عند تنظيمها".

واكد الحاج حسن ان "هناك مشاكل لدى بعض الأشخاص الذين صححوا وثائقهم بموجب أحكام قضائية، وفقدت وثائقهم أو احترقت بسبب احتراق سراي بعلبك خلال الأحداث اللبنانية"، مشيرا الى ان "بعض الأخطاء تصحح إداريا، ولكن بعض الأخطاء تحتاج إلى حكم قضائي يستغرق سنة على الأقل لتسهيل الأمور على المواطنين، واختصارا للوقت يستطيع وزير العدل ووزير الداخلية تشكيل لجنة إدارية، برئاسة قاض، مقيمة ودائمة في بعلبك مع مندوب عن مديرية الأحوال الشخصية، لاتخاذ قرارات نافذة وسريعة، وتسجل الوقوعات على السجلات بعد إثبات صحتها".

وأردف: "نحن لا نريد إضافة أي وقوعات على السجلات الأساسية غير صحيحة وموثقة، وإنما نريد أن تصبح سجلات قلم نفوس بعلبك خالية من أي شائبة، وممكننة وعصرية. وبالتالي إذا أخطأت أي جهة أو موظف، فما ذنب المواطن ليدفع ثمن أخطاء غيره؟".