التفاصيل
قدر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ، "دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار، لأن البلد يمر في أزمة سياسية كبيرة".
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد مهدي مصطفى مدني في حسينية بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية، عبر عن حرصه "على إعادة الحياة الى المؤسسات، لأن معالجة ما يشكو منه الناس بحاجة إلى تفعيلها".
ورأى فنيش أن "التغيير الجذري غير متاح رغم أنه أمر مهم جدا والحوار هو الحل الوحيد لأن لبنان محكوم بضرورة التوافق والشراكة. والإخلال بهذين المبدأين يولد مشاكل سياسية وحياتية. واعتبر أن "التيار الوطني الحر" أثبت في التظاهرة الأخيرة من خلال الحشد الشعبي، أنه لا يزال يمثل التأييد الكبير لما يطرحه الجنرال عون، ولا يزال يتمتع برصيد شعبي لا يقارن بما يحوزه الآخرون، وبالتالي من حقه أن يكون لديه مطالب سياسية".
وأعلن أننا "كما أيدنا ودعمنا المطالب الحياتية للمتظاهرين لإيجاد العلاج المناسب لمشاكل الناس، فإننا ندعم حق "الوطني الحر" بأن يحظى بالتمثيل الذي يتلاءم مع حجمه الشعبي، ومن هنا كان دعمنا لعون في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، ودعمنا لمطالبته في أن يكون شريكا فعليا في الحكومة"، لافتاً إلى أن "السياسات الخاطئة والعقلية النفعية التي يمارسها بعض من يتصدى للشأن العام، أوصلت البلد إلى أزمة سياسية خانقة تعطل المؤسسات"، مؤكداً أننا "سنعارض هذه السياسات، سواء من موقعنا في المقاومة أو من موقعنا التمثيلي لها، ومن يريد أن يراجع الموقف ليحاسب فليراجع مواقفنا، ونحن نقبل المساءلة والمحاسبة، ولسنا خارجهما، وتعميم الإتهام على الجميع يخرج أي حراك عن موضوعيته ونزاهيته ويغطي الفاسدين".
وذكر بأن "القانون يكفل الاعتصام وأن الحراك الشعبي هو إعادة الإلتفات إلى قضايا الناس، ولكن الثقافة في الأداء السياسي تشكو من فقر وضعف، وأصبح لدى الرأي العام نوع من التسليم نتيجة العجز وعدم القدرة على تحقيق المطلوب".مشيرا الى أن "الحراك الشعبي يشعر المسؤول بأن هناك من يراقب ويحاسب، وهذا ما يجعل الحياة السياسية تستقيم".
وسأل: "أين دور الدول التي تدعي حرصا على سوريا وعلى شعبها في حماية هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم تحت وطأة تهديد داعش وأمثالها؟ وأين الجامعة العربية والمنظمات الدولية والغرب وأوروبا وأميركا من المأساة التي يعاني منها الشعب السوري؟ وما هو موقفهم من مشهد الطفل السوري الذي تقاذفته أمواج البحر هربا من الجماعات التكفيرية؟"، معتبراً أن "هؤلاء المنافقين الدجالين هم من يتحمل مسؤولية هذه الدماء التي تسفك والتي سفكت في سوريا مدى التاريخ لأنهم هم من حرض على هذا الفعل الإجرامي، وهم من دعم وغذى واحتضن وراهن على هذه الجماعات لتحقيق مآربهم السياسية في سوريا والمنطقة".
