التفاصيل

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "الواقعية والحكمة تقتضي أن نتعامل مع بعضنا البعض من خلال نهج الحوار الذي يسعى لإيجاد الحلول لأزمتنا السياسية الخانقة بكل جدية ومسؤولية"، مشددا على أن "المدخل السليم والصحيح هو في اعتماد قانون انتخاب يقوم على أساس الدوائر الواسعة أو الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي، لأن الديمقراطية تقول إن من حق هؤلاء الذين يتحركون في الشارع أن يكون لديهم تمثليهم وحضورهم ورأيهم ومشاركتهم في مؤسسات إدارة شؤون البلاد، فالمجتمعات التي تريد أن تتجنب الأزمات وما ينجم عن المشكلات من تهديد للاستقرار تقوم باحتواء الاعتراض باللجوء إلى الاقتراع وإلى قوانين انتخابات تسمح لكل المكونات الاجتماعية أن يكون لها فرصتها في الحضور في المؤسسات الديمقراطية والدستورية، وهذا هو الطريق الأسلم لضمان الاستقرار في البلد، ولتجنيب لبنان ما كان يمر به كل عقد من الزمن من مشكلات أو تهديد لسلمه الأهلي". 

ودعا إلى "التعامل مع الحوار الوطني بجدية انطلاقا من مسألة رئاسة الجمهورية وصولا إلى قانون الانتخاب وإلى كل المواضيع التي وردت على طاولة الحوار، وبانتظار ذلك لا بد أن نجد مخرجا لتعود الحكومة للعمل، ويكون باحترام الشراكة وبمراعاة الظرف الذي نمر به، وإلا فليتحمل من يرفض الحلول والمخارج مسؤولية ما ينتج عن مواقفه جراء تفاقم الأزمات وما يحصل في الشارع من احتجاج واعتراض".

كلام فنيش جاء خلال رعايته حفل التخرج السنوي الذي أقامته ثانوية المهدي- صور لطلابها الناجحين في الشهادات الرسمية، في حضور علماء وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية في الثانوية وأهالي الطلاب المكرمين.

وقال فنيش أنه "في الوقت الذي يمر به البلد بمشكلات وأزمات سياسية خانقة، من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي أدى بنتيجته إلى انعكاسات سلبية على دور المجلس النيابي، ومن ثم إلى تعطيل عمل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة هي السبب في استفحال نتائج السياسات الخاطئة وآثارها، ألا وهي الجنوح نحو الهيمنة والتفرد في إدارة شؤون البلاد، وهذه الذهنية تسببت بكل ما نتج عن السياسات السابقة نتيجة لعدم الإصغاء للرأي الآخر وعدم احترام موقف المعارضة، وبالتالي فإن من يستمر بها ولا يقبل بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد هو الذي يتسبب بتعطيل المؤسسات، لذلك، وأمام التحديات التي نمر بها وتداعيات أزمة المنطقة والخطر الذي تمثله الجماعات التكفيرية والخطر الاسرائيلي الذي نعتبره دائما خطرا داهما ولا تغفل عنه المقاومة، علينا أن نبحث عن حلول في هذا الظرف الحساس من أجل إيجاد المخارج التي تسمح للمؤسسات بالعودة للعب دورها ولو بالحد الأدنى، لأنه ما لم تكن هناك حكومة تقوم بمسؤولياتها ومجلس نيابي يمارس دوره، لا يمكن معالجة مشكلات مياه أو كهرباء أو ما يستجد ويتفاقم من مشكلات، ونحن لا ندعي أن هناك حلولا شاملة وسريعة، لأن هناك تراكما عمره أكثر من عشرين سنة، ولا يمكن معالجة آثاره ونتائجه بفترة زمنية قصيرة، سيما أن هناك خلافات سياسية حادة وانقساما بين المكونات السياسية وتعطيلا لدور المؤسسات".

أضاف: "ما نسمعه اليوم عن الفساد هو حقيقة قائمة لا يمكن إخفاؤها أو نكرانها، والشاهد عليها المشكلات التي يعاني منها المواطن، إن لجهة أزمة النفايات أو لجهة تدني الخدمات الحياتية من كهرباء ومياه وتقديمات اجتماعية أو غير ذلك مما نستشعره جميعا ويشكو منه المواطن والناس والبلد الذي يئن بالمديونية العامة التي بلغت ما يقارب ال70 مليار دولار، وهذا بحد ذاته دليل صارخ على أن هناك مشكلة وهدرا في المال العام، وأن هناك فسادا ممن أداروا شؤون البلاد".

تابع: "عندما بذلنا دماءنا من أجل صون هذا الوطن لم نكن يوما جزءا من منظومة الفساد، فنحن اعتبرنا أن أولويتنا هي أن نحفظ هذا الوطن، وقدمنا الغالي والنفيس وأعز الرجال والشباب في سبيل حفظ كرامة المواطن، وحفظ أمن الوطن وحريته وسيادته، ودفعنا الخطر الإسرائيلي وخطر الجماعات التكفيرية والدول المستغلة والطامحة في السيطرة على إرادتنا ومصادرة حريتنا وقرارنا، فمن يبذل هذه التضحيات ويسلك هذا الطريق لا يمكن أن يكون جزءا من منظومة الفساد هذه. واننا في المقاومة قد نجحنا لأن قرار المقاومة بيدنا، ولأن المجاهدين قد تثقفوا ونشأوا وتربوا على نهجها، ودرسوا من خلال انتمائهم لهذا الدين، وعرفوا معنى التضحية والجهاد والتقوى والاستقامة، فكانوا القدوة والمثال في بذل الأنفس والدماء من أجل سعادة المجتمع وحرية بلدهم ووطنهم وأمتهم".

وأكد "اننا لم نكن يوما إلا في موقع الاعتراض على السياسات التي اتبعت، فنحن لم نكن مقتنعين بجدواها ولا بالممارسات التي رافقتها ولا باستقامة القيمين عليها، ولذلك كنا أساس المعارضة في المجلس النيابي، وحتى عندما شاركنا في الحكومة كانت مشاركتنا من أجل منع إسقاط موقع لبنان أو التفريط بإنجازات المقاومة، وكنا نتصدى بالموقف والرأي والنصح من خلال التزامنا بأولوية حفظ الوطن، لكل ما نجده فاسدا أو بعيدا عن مصلحة الوطن أو متجاوزا للقوانين، وصحيح أننا لم ننجح في هذا الأمر لأننا لسنا أصحاب القرار وحدنا، ولأن طبيعة نظامنا السياسي لا تسمح لنا أن نكون نحن وحدنا من يمتلك التصرف بالقرار أو من يمتلك منع الآخرين من اتخاذ القرار الذي يتفقون عليه".

وقال: "عبرنا عن دعمنا وتعاطفنا وتأييدنا للتحرك المطلبي الذي يعبر عن سخط الناس وشكواها، لأننا نعتبر أن من حق الناس وواجبها أن تتحرك للتعبير عن رفضها لما تراه تجاوزا للقانون أو هدرا للمال العام أو انتقاصا من حقوقها أو تعرضا لكرامتها، فمن يعتدي على المال العام وعلى الناس وعلى حقوقها وكرامتها ولا يلبي حاجتها، عليه أن يعالج مشكلات المجتمع والمواطنين جميعا".

وختم فنيش ناصحا المشاركين في التحرك المطلبي ب"الابتعاد عن كل ما يبعد هذا الحراك عن غاياته وأهدافه، وعدم اللجوء إلى التجريح الشخصي، وعدم السماح لبعض من يظهر توترا في الإساءة إلى رموز إصلاحية ووطنية وقادة تاريخيين، بأن يبعد هذا التحرك عن أهدافه، بل ينبغي أن يبقى في إطار مطالبة المسؤولين بتصحيح السياسات ومعالجة المشكلات، وفي المقابل على المسؤولين أن يلتفتوا إلى صرخة الناس، وأن يبادروا الى الاستجابة لهذه المطالب، ونحن من جانبنا نعتبر أنفسنا جزءا من أي حراك فيه دعوة لتصحيح السياسات الخاطئة، ونقف جنبا إلى جنب مع كل من يريد الإصلاح في هذا البلد، بل إننا من رواده، لأن الوفاء للمقاومة لا يكون بالإساءة لمجتمع المقاومة ولا للناس الذين يحتضنون المقاومة ويدافعون عن مشروعها".

وكان الحفل افتتح بتلاوة آيات قرآنية، تلاها عرض فيلم "أنت الولي" عن حياة الإمام علي الخامنئي، وآخر عن المراحل التعليمية في الثانوية وعن عزيمة التلميذ كاظم طالب ابن الشهيد عرفات طالب وإصراره على المشاركة في الامتحان الرسمي، ليشارك بعده في تشييع والده المصادف في اليوم نفسه.