التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، ايلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.

كما حضر الجلسة: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، امين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد المرتضى، ممثل وزارة العدل القاضي يحيى غبورة، ممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد، ممثل وزارة العدل القاضي غريتا طانيوس، رئيسة مجلس كتاب العدل ريموند بشور صقر، امين سر مجلس كتاب العدل عبده عبده، امين صندوق مجلس كتاب العدل جوزيف بشارة، عضو مجلس مجلس كتاب العدل ناجي الخازن.

بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت اللجنة جلستها المقررة نظرت خلالها في جدول اعمالها:

1- بدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من احد مقدمي الاقتراح كما الى رأي وزارة العدل ورأي مجلس كتاب العدل. وبعد المناقشة والتداول بين السادة الاعضاء أقرت الاقتراح المذكور بعد ان ادخلت عليه بعض التعديلات.

2- انتقلت بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المسمى نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل واستمعت لهذه الغاية الى شرح من احد مقدمي الاقتراح كما الى رأي وزارة العدل ورأي مجلس كتاب العدل. وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت النهائي بالاقتراح المذكور الى موعد آخر لمزيد من الدرس.

3- تابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16 ايلول 1983 قانون القضاء العدلي وتعديلاته. استمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح رئيس اللجنة كما الى رأي وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة متابعة درسه في جلسة ثانية نظرا لضيق الوقت.