التفاصيل
عقدت
كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر
اليوم، ناقشت خلاله التطورات المستجدة على الساحتين اللبنانية والاقليمية. واصدرت
بعده بيانا، اشار الى انها استهلت اجتماعها "بقراءة السورة المباركة الفاتحة
عن ارواح شهداء الحج الذين قضوا في فاجعة منى التي أدمت قلوب المسلمين في عيد
الاضحى المبارك الذي حل هذا العام بحزن وأسى بخاصة على عائلات شهداء هذه الفاجعة
ومفقوديها وجرحاها"، متقدمة ب"التعازي والمواساة من العائلات المكلومة
وتخص بالتعزية الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة ولي أمر المسلمين الامام
الخامنئي وشعبها وهي التي فقدت العدد الاكبر"، مؤكدة انها "تواسي أيضا
شعوب العالم الاسلامي المكلومين وتتضامن معهم، وتبتهل إلى الله عز وجل بأن يمن على
الجرحى بالشفاء وعلى المفقودين بالفرج ومعرفة المصير، ومن بينهم من لبنان العلامة
السيد حيدر الحسني".
واستعرضت
الكتلة "الوضع الفلسطيني وبخاصة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد
الاقصى، وتصدي المرابطين الفلسطينيين بكل شجاعة للعدو".
اضاف
البيان: "بعد ذلك تابعت التطورات السورية في ضوء الحضور الروسي المستجد
استجابة للطلب الرسمي السوري بهدف الدعم التسليحي والنوعي للجيش السوري الذي اثبت
انه محل الرهان الاساسي والجدي لمكافحة الارهاب التكفيري واعادة الامن والاستقرار
الى سوريا بقيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد واضطلاعه المباشر بالشراكة في انجاز
التسوية السياسية الواقعية والمطلوبة".
وتوقفت
الكتلة عند "الاعتداء الاسرائيلي الجديد والمتمثل بزرع اجهزة تجسس تم اكتشاف
احدها في بني حيان في الجنوب"، مشيدة " بيقظةالجيش والمقاومة ووعي شعبنا
في الجنوب للتصدي لمثل هذا الاعتداء الاسرائيلي الذي يستهدف الامن والاستقرار في
لبنان".
كما
ناقشت "الاوضاع الداخلية بما فيها المساعي والجهود لحل مشكلة الازمات
السياسية والاجتماعية".
اثر
مناقشة بنود جدول الاعمال خلصت الكتلة الى ان "فاجعة الحج كشفت هذا العام
بوضوح سوء الادارة السعودية وحجم الاستهتار بأرواح الحجاج، وأظهرت مستوى الاهمال
المتعمد، حيث ترك الحجاج لساعات يموتون ببطء، ومن دون أي إغاثة وعلى مرأى من
الرقابة السعودية البرية والجوية ومراكز التحكم المرئي، ومن ثم عمدت السلطات
السعودية الى إخفاء الارقام الحقيقية لعدد الذين قضوا، والى إنتهاك حرمة أجساد
الشهداء خلافا لأبسط القواعد الشرعية والاخلاقية، والقيام باحتجاز هذه الاجساد
وعدم تسليمها لدولها، فضلا عن إبقاء مصير المفقودين مجهولا".
وإذ
حملت السلطات السعودية "المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة التي طالت المسلمين
في مختلف انحاء العالم"، اكدت "ضرورة اجراء تحقيق جدي ومستقل تشارك فيه
الدول التي فقدت حجاجا، ومحاسبة المسؤولين عما حدث".
ودانت
الكتلة "المجازر المتنقلة التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن وآخرها
المجزرة المروعة ضد عرس يمني أوقعت عشرات الضحايا من الاطفال والنساء"، مجددة
دعوتها إلى "الوقف الفوري لأعمال القتل الوحشية، وإلى العمل على مساعدة
اليمنيين على حل مشكلة بلادهم عن طريق الحوار الذي يعيد إلى هذا البلد أمنه
واستقراره".
واعتبرت
ان "اولوية مكافحة الارهاب التكفيري بفصائله كافة، قد فرضت نفسها على كل
الدول المعنية بإيجاد تسوية سياسية في سوريا لوضع حد للتهديد الارهابي الخطير الذي
تجاوز سوريا الى العالم، وان التطور في مضمون وحجم الدعم الروسي لسوريا يأتي في
سياق ترجمة الموقف السياسي الرامي الى مكافحة الارهاب التكفيري وتعزيز أمن
واستقرار سوريا والاسهام ايجابا في انجاز تسوية سياسية تتيح للشعب السوري،
وللقيادة السورية حفظ السيادة الوطنية واجراء الاصلاحات المطلوبة وتأكيد الدور الممانع
لسوريا وتثبيت تحالفاتها الاقليمية والدولية المتوافقة مع هذا الدور القومي".
واشارت
الكتلة الى ان "إرتهان حزب "المستقبل" لجهات خارجية وفي طليعتها
النظام السعودي وتحوله إلى وكيل علني لإرتكابات هذا النظام واخطائه في إطار ولائه
لأولياء نعمته يبقي قراره معلقا على مصالح هذا النظام وحروبه الخاسرة، وهذا ما
يعطل الحلول للازمات الداخلية ويجهض المساعي التي تبذل على اكثر من صعيد، ولم تعد
تجدي لعبته في تبادل الادوار بين فريق يطرح مبادرات للخروج من الازمة الحكومية
الحالية وفريق آخر يعطل، إننا نحمل حزب المستقبل المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي
أصاب مؤسسات الدولة، وما يجره هذا الشلل من تعطيل لمصالح المواطنين، وزيادة
معاناتهم المعيشية بعدما امتهن سياسة الانقلاب على ما يتم الاتفاق عليه في
الحوارات الداخلية، وتجويف الدستور من محتواه ووثيقة الوفاق الوطني من مندرجاتها
وفي طليعتها الشراكة الوطنية الحقيقية، وهي شراكة تفرض التمثيل الحقيقي للمكونات
اللبنانية داخل مؤسسات الدولة وفي طليعتها رئاسة الجمهورية".
ورأت
ان "محاولة مصادرة موقع الرئاسة ورهن مصيرها لحساب جهات خارجية والتنكر
للالتزامات والعهود، والاصرار على منع وصول الشخصية المؤهلة سياسيا ووطنيا هو
إمعان في ضرب الشراكة، وتقويض مؤسسات الدولة".
وجددت
الكتلة "تأكيدها اهمية الحوار الوطني الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري،
بهدف التوصل الى تفاهم وطني يشمل كل البنود التي وردت في جدول الاعمال من اجل
استئناف عمل المؤسسات الدستورية وتجديد الحياة السياسية وتلبية المطالب المشروعة
للشعب اللبناني وحفظ حقوقه ومصالحه الوطنية وتحصين الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية
في مواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري".