التفاصيل
وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "أسجل اعتزازي بمستوى التعاون بين الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية والمؤسسات البحثية والجامعية الفرنسية والفرنكوفونية برعاية الحكومة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان. كما أعبر عن فخري بمستوى البحث العلمي الرفيع والتقدم الكبير في لبنان، سواء في الجامعات أو في المؤسسات البحثية الخاصة والعامة".
وأضاف: "لبنان بلد لا ينقصه العلم والبحث العلمي والمتعلمون وأصحاب الشهادات والاختصاصات العالية، بل إنه بلد يرتفع فيه مستوى العلم سنة بعد سنة، كما يزيد عدد المتعلمين. وهو بلد يتميز بالطاقات العلمية والمستوى العلمي والأبحاث والمنشورات والدراسات، ليس على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. وليس هناك أي احصاء رسمي لعدد الباحثين اللبنانيين العاملين في دول العالم، وهو يقدر بعشرات الآلاف، وهذا يدل على مدى مساهمة اللبنانيين في التقدم والتطور والاختراعات في دول العالم قاطبة. كما يتخرج في الجامعات اللبنانية سنويا المئات في ميادين علمية مختلفة، فضلا عن اللبنانيين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي العالي في لبنان والجامعات الاجنبية، فيحملون شهادات الدكتوراه. ولكن التحدي الأكبر الماثل أمام الدولة هو في قدرتها على استيعاب هؤلاء وتأمين فرص العمل لهم. والسؤال المطروح: ماذا تفعل الحكومات تجاه هؤلاء؟ فإذا كانت الحكومة اليوم في غيبوبة فهذا الوضع لا يختلف عن الوضع الحكومي والمؤسساتي طوال السنوات الماضية".
واعتبر أن "الحل تنقصه الارادة والادارة والقرار السياسي المعطل والمغيب منذ الماضي وحتى الآن"، سائلا: "ماذا نفعل بعدد الخريحين وحملة الدكتوراه المتزايد؟ من المعيب ألا نجد فرصة عمل في لبنان لحملة الدكتوراه.
وأقترح حلا على هذا الصعيد في انتظار بلورة السياسات والرؤى والاستراتيجيات الصائبة، يقوم على عقد اتفاقات دولية مع الجهات والهيئات الداعمة والمعنية تكفل استيعاب هؤلاء وتأمين فرص العمل لهم بدل التلهي بعقد اتفاقات تجارة حرة تضر بالاقتصاد اللبناني".
وقال: "إذا فاض عدد المتعلمين في لبنان فهذا لا يعني أن نوقف التعليم، بل إنني أشجع على العلم وعلى التحصيل العلمي العالي، لأن في ذلك غنى للبنان. ولكن ذلك يتطلب أيضا من المعنيين في الجامعات أن يعملوا على توجيه الطلاب نحو اختصاصات جديدة تؤمن فرص العمل لهم وتعطيهم الحوافز للتوجه نحو هذه الاختصاصات. وأعتقد ان هناك مجالات تخصصية جديدة عديدة ومن بينها الصناعات الذكية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية ومعالجة المياه والغذاء وغيرها الكثير... وأدعو في هذا المجال إلى اقامة قاعدة تربط بين الصناعة والأبحاث والتعليم، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين. وتقوم هذه البرامج على تحفيز الصناعيين على الاستثمار في مشاريع مماثلة وتشجيع الباحثين على التعاون في هذه المجالات".
وأضاف: "المطلوب اذا انتاج سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وبحثية متكاملة تنتج اقتصادا حقيقيا وليس وهميا. لا ينقصنا التمويل في لبنان لاقامة المشاريع الانتاجية الخاصة، بل هناك خشية من المستثمرين، وهذه الخشية من غياب سياسات الدولة أولا، والتي هي تقوم بضرب المشاريع المفيدة عبر اتفاقات تجارية مجحفة وسياسات ضريبية وعقارية غير محفزة. كما أن المطلوب هو اجراء اصلاحات في السياسات الاقتصادية التي هي مناهضة اليوم لمصلحة الصناعة اللبنانية، وبموازاة الاصلاح لا بد من تكبير حجم الاقتصاد عبر تكبير حجم القطاع الخاص واعطائه الحوافز والتسهيلات للعمل والانتاج والمنافسة. وأؤكد أن أحدا من اللبنانيين لا يريد ولا يقبل بأن يستمر الوضع على هذا المنوال. ولكن هل نيأس وهل نستسلم؟ وأقول أن لا مكان للاستسلام ولا مكان لليأس. ولذلك لا بد من اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المعمول بها، مع السير بكل برامج التعاون والأبحاث والدراسات المعمول بها بين الجهات الاكاديمية والبحثية والتعليمية في لبنان والهيئات الداعمة. وأشجع على متابعة السير بهذه البرامج التعليمية مع ضرورة اشراك سائر الوزارات والادارات ومراكز البحث العلمي والهيئات الاقتصادية".
