التفاصيل
افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة
اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد " المؤتمر الاقتصادي -
السياحي المحلي الأول" الذي تنظمه كلية ادارة الأعمال في الجامعة في بيروت،
في حضور النائب عباس هاشم والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس
وعمداء ومديري كليات واساتذة وخبراء اقتصاديين وطلاب.
وتحدث
الوزير الحاج حسن عن "اقتصاد السوق في لبنان الذي لا يمكن أن يفصل عن
الاقتصادين الاقليمي والعالمي"، عازيا "الخلل الفاضح في بنية الاقتصاد الوطني
إلى وجود قرار لدى البعض من المسؤولين بتغييب دور الدولة الاقتصادي، وبعدم
المبادرة أو تسهيل طرح برنامج اقتصادي عام وشامل ورسمي وواضح.
وقال:"
إذا رفضنا الاعتراف بهذا الواقع لن يتحسن الاقتصاد في لبنان. كما أن السياسات
الاقتصادية في حال وجدت، فإنها مرحلية وليست مستقرة لأنها تتبدل مع تبدل الوزراء
والحكومات والادارات".
واشار
الى أن " السياسات الخاطئة التي أدت إلى تراجع الاقتصاد، وإلى التلاعب بمصير
البلد قامت على رفع الفوائد على سندات الخزينة في التسعينيات من القرن الماضي حتى
40% من دون مبرر علمي أو اقتصادي أو نقدي أو مالي ولا حتى سياسي أو أمني، إلا
لتأمين الأرباح الطائلة لأصحاب المال والمتنفذين.وقامت أيضا على اعتماد سياسة
التفلت العقاري من دون ضوابط رادعة لتحقيق الأرباح الطائلة من المضاربات العقارية
بدل ان يصار الى فرض الضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري. فقضت هذه
السياسة على فرص الاستثمار الصناعي في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم تعد مناسبة
ومتوازنة للمشاريع الانتاجية ولا حتى السياحية".
أضاف:
" وقامت السياسات الخاطئة أيضا على توقيع اتفاقات تجارية لم يعمد اللبنانيون
الى تطبيقها بما يحمي قطاعاتهم الانتاجية، فانعكست نتائجها مزيدا من الاستيراد
ومزيدا من القيود على التصدير. وهذا ما حصل عندما وقع لبنان اتفاقية التيسير
العربية واتفاقية الشراكة الاوروبية، علما أنني أؤكد أنني لست مع الغائهما وانما
مع تصويب وتنظيم تطبيقهما بما يحمي مصالح لبنان الاقتصادية ويعزز القدرة الانتاجية
والتصديرية للصناعيين والمزارعين اللبنانيين".
وسأل:"هل
ينتكس اقتصاد الدول الاوروبية إذا ضاعفت وارداتها من لبنان من 300 مليون دولار
حاليا الى 600 مليون دولار مثلا ؟وهل يتضرر اقتصاد هذه الدول إذا خففت تصديرها الى
لبنان من 8.5 مليار دولار حاليا الى 8 مليارات دولار مثلا، فينتعش اقتصادنا بنحو
مليار دولار. وينطبق الأمر أيضا على الدول العربية وتركيا والصين".
وشدد على
موقفه المعلن من مسألة انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا "أننا
نريد تجارة متكافئة بين لبنان وسائر دول العالم كما هو معمول به بين دول العالم.
ولهذه الأسباب لجأنا إلى سياسة الدعم والحماية. وهذا قرار اتخذناه ولا رجعة عنه".
واستغرب
"دعوة المجتمع الدولي لتشغيل اليد العاملة السورية في لبنان، في وقت يغلقون
أسواقهم أمام المنتجات اللبنانية التي تصنع بأيد لبنانية". وسأل: " ماذا
نفعل إذا ضاعفنا انتاجنا ولا نجد مجالات تسويقية وأسواق تصديرية له؟ ".
وختم
رافضا "أن نيأس أو أن نستسلم. وسنظل نواجه لتحسين ظروفنا في إطار العمل
الجماعي والمنهجي والعلمي والمسؤول. بعيدا عن المصالح الفئوية تصبح المواجهة أكثر
سهولة. في لبنان نقاط قوة كثيرة لنستفيد منها، ونعالج نقاط الضعف بكل مسؤولية".
