التفاصيل
أدرج
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش طرح إنتخاب رئيس للجمهورية لولاية
إنتقالية لمدة سنتين في إطار الفرضيات، معتبراً ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه
بري لتقصير ولاية المجلس وإنتخاب رئيس في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، واضحة
لجهة أن إمكانية السير بها تفترض توافق كل القوى، مشدداً في هذا الإطار على أنه في
حال استمر الوضع على ما هو عليه لا مجال لحصول تمديد ثالث وبالتالي لا بد من ايلاء
هذا الموضوع الإهتمام الكافي.
وعن قانون الإنتخاب، اعتبر فنيش أن من مصلحة
البلد الإتفاق على قانون جديد يعتمد على النسبية، وذلك للحدّ من مسار التدهور الذي
نسير عليه، موضحاً أن النسبية تأتي إنسجاماً مع إتفاق الطائف وتعزّز المناصفة
والشراكة، وبالتالي فإنها تشكل الحل. وأكد أن قانون الإنتخاب العصري هو مفتاح
أساسي للخروج من الأزمات القائمة.
وسأل: إذا انتهت الولاية المحددة دون التوصّل الى
قانون جديد، ما سيكون الحل؟! قائلاً: نضع هذا السؤال بتصرّف الجميع، خصوصاً وان
التمديد الثالث شبه مستحيل، لا سيما بالنظر الى الإنتخابات البلدية حيث الناس لم
تعد تقبل بعض الحجج لقبول التمديد، وفي الوقت ذاته تشدّد على ضرورة الأخذ برأيها
واستئناف العملية الديموقراطية في تظهير الإرادة الشعبية.
واعتبر أن التوصّل الى قانون إنتخابي جديد هو
مبدأ أساسي يجب أن ننطلق منه. أما عن جلسة الحوار غداً، أشار فنيش الى أن جدول
أعمال هذه الطاولة واضح، ويتم التداول بنقاط أساسية كقانون الإنتخاب، إنتخاب رئيس
الجمهورية واللامركزية الإدارية، ويجري البحث في إمكان ربطها من خلال رؤية او
تصوّر مشترك او خريطة طريق.
أما عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، أشار
الى أن عمله يجب ان يكون محكوماً بالتفاهم، وبالتالي القوة السياسية معنية بزيادة
إنتاجية الحكومة على قاعدة ما يمكن تأمينه من مصالح البلد واللبنانيين. ورداً على
سؤال، أكد أن الرئيس تمام سلام يعمل دائماً على التوافق من خلال الآلية التي
توافقنا على العمل على أساسها.