التفاصيل
أفاد عضو
كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ان الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين "حزب الله" وجمعية
المصارف "عكس تفهماً ومقاربة بناءة".
وفي
تصريح تلفزيوني، شدد على ان "الشق التقني في متابعة ملف القرار الاميركي بحق
الحزب من مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أما الشق السياسي فهو من مسؤولية
الحكومة".
وفي حديث
تلفزيوني آخر، رأى فياض ان "تحديد قواعد واجراءات تطبيق القانون الاميركي يجب
ان يتخذها المصرف المركزي ولا تترك لاستنسابية بعض مدراء البنوك الذين قد يحكمهم
سوء الفهم او نوايا او علاقات سياسية او تجارية"، مؤكدا ان "الوزراء
والنواب لا يشكلون الهم لدى "حزب الله" بل المشلكة تكمن في مجتمع
المقاومة الذي لا نريده ان يتضرر".
