التفاصيل

ترأس نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، في حضور المقرر الخاص النائب روبير غانم وحضوره والنواب ابراهيم كنعان، غسان مخيبر، علي عسيران، الان عون، نعمة الله ابي نصر، مروان حمادة، علي عمار، ادغار معلوف، انطوان زهرا، انور الخليل، احمد فتفت، عبد اللطيف الزين، سيرج طورسركيسيان، خضر حبيب، جمال الجراح، فريد الخازن، عاطف مجدلاني، اغوب بقرادونيان، نوار الساحلي، عمار حوري، جورج عدوان، حكمت ديب، عاصم قانصو، عباس هاشم، علي بزي، زياد القادري، مروان فارس، قاسم هاشم، جان اوغاسبيان، هنري حلو، هاني قبيسي، ايلي عون، انطوان سعد، فؤاد السعد، فادي كرم، وليد خوري، علي فياض وفادي الهبر.

كما حضر وزير المال علي حسن خليل، وعن وزارة الداخلية والبلديات مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، مستشار وزير الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب، عن وزارة العدل القاضية نبال محيو والقاضي عبدالله احمد.

مكاري
وتلا مكاري مقررات الجلسة، فقال: "عقدت اللجان النيابية المشتركة، المال والموازنة، الادارة والعدل، شؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب.


افتتحت الجلسة بتأكيد بعض النواب الالتزام بجدول الاعمال الوارد في نص الدعوة، اي بدرس الاقتراحين المتعلقين بمشروع المختلط بين الاكثري والنسبي. وبعد مناقشة عامة حول الخلل الميثاقي بين المشروعين وضرورة حضور الوزراء المدعوين الذين اكتفوا بارسال ممثلين عنهم.

وبعد التداول تقرر البدء بتلاوة صيغة النظام المختلط وفق 14 مقعدا "نسبي" و64 مقعدا "اكثري" واقتراح القانون المختلط وفق صيغة 61 "اكثري" و60 "نسبي". لكن اللجان ما لبثت ان عادت الى ضرورة وضع معايير محددة تتناول كل المناطق اللبنانية.

كما تم الاتفاق على عدم العودة الى بحث الالية التي اعتمدت لدرس قانون انتخابي جديد، وبسبب فقدان النصاب رفعت الجلسة الى الاربعاء 1 حزيران المقبل".