التفاصيل

دعا عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "الجميع من بلديات واتحادات ووزارات وأجهزة أمنية إلى التحرّك سريعاً حيال هذا قضية تلوّث مياه نهر الليطاني بالرمول، و"إلا فنحن أمام كارثة تتفاقم يوماً بعد يوم".

وفي كلمة له، خلال لقاء موسّعا عقده اتحاد بلديات جبل عامل استكمالاً لقضية تلوّث مياه نهر الليطاني بالرمول، والذي يعيق عملية ضخ المياه إلى مشروع مياه الطيبة الذي يروي 52 بلدة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، أعلن فياض ان النائب العام البيئي، أبدى استعداده للتحرّك بعد معرفة سبب المشكلة.

وأشار الى ان "الأمر لا يحتاج إلى كثير من الكلام، فالمشكلة كبيرة جداً، ونحن نتلقى شكاوى مستمرة عن عدم قدرة مصلحة المياه على استخدام المضخات لضخ المياه، والتي تتحمل نسبة 15% من العكر، فكيف إذا بلغت هذه النسبة 30% وصولا إلى 61%".

وذكر ان "هذا الامر يضعنا أمام مشكلة متعدّدة في أبعادها، فالمواطنون لا يحصلون على المياه، والبيئة ملوّثة بشكل خطير، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمتنزهات المنتشرة على ضفاف الليطاني، والتي أدّت إلى تدنّي نسبة السياحة، حيث أن النهر لم يعد صالحاً للسباحة".

وأشار الى "اننا قمنا بعدّة جولات على مجرى نهر الليطاني، وكنا نلاحظ حجم التلوث نتيجة المرامل، وكذلك وقمنا برفع الصوت، وأطلقنا إخباراً عبر الإعلام، وقد تحرّكت النيابة العامة البيئية وقيادة الدرك، وتم اتخاذ تدابير، ولكنّها لم تكن كافية، ولا تزال المشكلة مستمرة لا بل تتفاقم".

بدوره، لفت رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين الى "اننا نجتمع ونحن على أبواب الصيف بهدف تنسيق تحرّكنا لمواكبة حركة المياه في المنطقة، لأننا سنكون أمام مشكلتين، ألا وهما التلوّث والكهرباء، فالملف يحتاج إلى متابعة دقيقة".
وأشار الى "اننا لاحظنا في الآونة الماضية أن الوزارات تتقاذف المسؤولية، فوزارة البيئة تحيل القضية إلى وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة تعتبر نفسها غير مسؤولة"، معتبراً أن "وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين المياه للمواطنين في كل لبنان، ووزارة الداخلية معنية بالمراقبة".