التفاصيل
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور النواب: روبير غانم، ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، خضر حبيب، عبد اللطيف الزين، زياد القادري، سيرج طورسركيسيان، جمال الجراح، محمد قباني، مروان حمادة، عمار حوري، احمد فتفت، هاني قبيسي، علي بزي، قاسم الشاب ، فادي كرم، نوار الساحلي، فؤاد السعد، علي عسيران، ابراهيم كنعان، عاطف مجدلاني، جورج عدوان، علي فياض، فادي الهبر، نبيل نقولا، انطوان زهرا، سامي الجميل، غسان مخيبر، هنري حلو، سمير الجسر، كاظم الخير، قاسم هاشم، ايلي عون، عباس هاشم، اسطفان الدويهي.
كما حضر وزير المالية علي حسن خليل، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في الادارة فاتن يونس ومستشار الوزير القاضي زياد ايوب.
المقررات
اثر الجلسة، تلا مقرر اللجان النائب غانم مقررات الجلسة الآتية: "عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة والادارة والعدل الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 حزيران سنة 2016، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وذلك لمتابعة درس ومناقشة قانون الانتخاب. بعض الوزراء لم يحضروا هذه الجلسة باستثناء وزير المالية.
بعد افتتاح الجلسة تابعت اللجان درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمشروع المقدم من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين. وكان تركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الاكثري النسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة".
وبعد مناقشة عامة، تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير لم يتم التوصل الى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على كل الدوائر، او الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والهواجس، ولذلك ارجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 حزيران بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 حزيران".
اضاف " لا شيء يخفى في هذا البلد ولا نريد ان نكذب على الناس، بالنتيجة القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. ولذلك من الافضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار باعتبار ان قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول اعمال طاولة الحوار، وان شاء الله يتوصلون الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر لبعضها البعض".
عدوان
وقال النائب جورج عدوان: "بداية انا اخالف ما قاله الاستاذ روبير غانم حول ان القرار ليس باللجان ولا في المجلس النيابي لان احدى المشاكل التي نعاني منها دستوريا، ان الدستور ضاع، فاذا القرار ليس في المجلس النيابي فأين هو؟ ولماذا الناس ينتخبون نوابهم؟ اليس من المفروض ان يكون القرار لدى النواب حتى يقرروا ما يناسب؟ حينا نشكو ان القرار ليس داخليا انما خارجيا، وحينا يقال عن دوحة ثانية، ولا ادري اين يجب ان نذهب؟ انا من النواب الذين يعتبرون بأن القرار يفترض ان يكون في المجلس النيابي حتى لا نكون قد خالفنا الدستور".
اضاف: "الموضوع الاخر انا عندي ملاحظة اساسية ومهمة تتعلق بقانون الانتخاب، واعتقد ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا ان مجمل الطبقة السياسية لم تقرأ جيدا ما جرى في الانتخابات البلدية، ففي تلك الانتخابات كانت هناك رسالة من الناس في عدة مناطق لبنانية حتى لا اقول في اكثرية المناطق، الى عمل الطبقة السياسية يقولون لهم يا جماعة نحن قادرون ان نقرر بمعزل عنكم ونحن نعرف ما نريد، وعليكم اقناعنا بتوجهاتكم ولا تستطيعون ان تحدثوا انعطافات طويلة عريضة من دون ان نطلع نحن عليها ومعرفة ما تنوون القيام به. فالناس بذلك عطلت سياسة المحادل واحادية الزعيم الذي يقرر عن طائفته او مذهبه".
وتابع: "انا اعتقد ان هذه الرسالة كانت واضحة، ومن هنا اريد ان احيي الاستاذ وليد جنبلاط لان الكلام الذي سمعته ليل الاحد الماضي في احدى مقابلاته تبين انه لديه قراءة دقيقة، عن الانتخابات حول ضرورة ان الناس يستطيعون التعبير عن رأيهم، لان قلة من السياسيين لديهم هذه الجرأة، وهذا النقد الذاتي الذي قدمه على اساس ان يعيد كل حزب حساباته مع محازبيه وجمهوره، وهذه الرسالة اتمنى من كل القوى السياسية ونحن طبعا من ضمنها ان تجري القراءة الواقعية والصحيحة حول ما جرى لان من يسمع النقاش الذي حصل في جلسات اللجان النيابية المشتركة يعرف تماما ان الناس بناحية ومجمل من يتعاطى بالشأن العام والمنتخب من الناس هو بناحية ثانية، وليسوا مدركين خطورة الابقاء على قانون الستين، وقانون الستين بصراحة يقول للناس لا نريد ان نسمع صوتكم ولا نريد ان نسمع رأيكم ولا نريد منكم المشاركة بأي خيار، ونحن نختار عنكم من خلال سياسة المحادل والبوسطات واعتقد وانا اكيد في هذا البلد لولا التوزيع المذهبي والطائفي الشديد خصوصا في هذه الايام لكانت الارادة الشعبية اطاحت بالكثير من الامور ولا يظنن احد ان السياسيين هم من اوقف سقوط هذه الطبقة السياسية انما الشحن المذهبي والطائفي الذي لا اعرف الى متى سيستمر".
واردف: "كنت اتمنى اليوم وبعد كل هذه المعاناة، وانا من الناس الذي اصبح لي اربع سنوات ادور واحاول بكل الطرق ان ننتج قانونا انتخابيا جديدا نموذجيا يستطيع انصاف الناس، والبعض يقول ان المسيحيين فقط هم غير منصفين في قانون الانتخابات فهذا صحيح، واليوم اجد الزميل الذي هو الدكتور علي فياض قال: "ان قانون الستين يسمح ل34 مسيحيا فقط ان يكونوا منتخبين من مكونهم المسيحي" واننا اليوم نقدم قانونين مختلفين على الاقل يؤمن وصول 52 او 53 نائبا منتخبا من المكون المسيحي، فكيف لا تقبلون وتتوجهون الى قانون يختار على الاقل عشرين نائبا لمكون يستطيع ان يشارك به، لكن انا اريد ان اضيف ان هذه المشكلة لم تعد فقط مشكلة وتتعلق بمكون ما انما تتعلق بمشاركة الناس، لانه ليس فقط في قانون الستين هذا المكون لا يشارك في الانتخابات ، ففي قانون الستين كل المجتمع المدني واغلب الناس لا يشاركون، ولذلك اقول اننا بتنا امام مسؤولية كبرى هل نحن نريد ان نعمل انفصاما بين الناس وبين الطبقة السياسية؟ وهل نريد ترك الناس في الخارج يستطيعون اختيار نوابهم وممثليهم وهل سنترك حالة الفساد المستشرية، وهنا يحضرني سؤال ماذا حصل في قضية الانترنت غير الشرعي وبالمحاكم وبالقضاء الغائب عن كل شيء، كل هذه الاسئلة اضعها برسم اللبنانيين واقول لهم ان هناك اناسا واعيو ويشعرون بمعاناتهم ، وهناك اناس يعرفون ان هناك محاولة اقصاء للمواطنين وسنبقى نجرب، ونسعى ولكن يجب ان يعرف هؤلاء ان ليس بالاكيد ان مسعانا سينجح لان البعض غير واع ولا مدرك لهذا التغيير الذي يحصل".
فياض
بدوره، قال النائب علي فياض: "بكل صراحة ان المسار المعتمد في النقاش الذي يدور داخل اللجان المشتركة يبدو انه لن يفضي الى اي نتيجة، وانا هذا الامر حذرت منه مرارا وتكرارا، وذكرت هذه المخاوف في بداية تلك الجلسات استنادا الى تجربتنا في اللجان المشتركة. حتى نصل الى نتيجة نحتاج الى منهجية اخرى، نحتاج الى ان نتعاون جميعا، ان يكون هناك معيار واحد حاكم للجميع دون اي استنسابية، سواء اكانت استنسابية فئوية او استنسابية مذهبية ولا أي شيء آخر، لانه عندما ينزلق النقاش الى هذا المستوى ويأخذ هذا الطابع يسمح لكل فريق ان يطالب ايضا بأن تؤخذ خصوصيته بالاعتبار، وهذا لا يفضي الى اي نتيجة، لذلك كنت اريد ان افتش عن قسمة ما، بين من يطالب بأن يرتكز القانون الانتخابي الى معيار واحد وبين من يطالب بأن يكون القانون سياسيا صرفا يستند الى مراعاة الخصوصيات دون ان يتحكم بمعادلة او بقاعدة او بمعيار موضوعي يتعالى عن الحسابات الفئوية الضيقة".
اضاف: "الحقيقة انا لم امل، وكذلك حزب الله لن يمل من الدعوة المتكررة للعودة الى النسبية الكاملة وهذا الموقف كان واضحا وكررناه مرارا وتكرارا وسنضع الرأي العام اللبناني امام مسؤولياته في هذا الامر، ولا احد يستطيع القول بأن النسبية الكاملة ليست هي الصيغة الانسب لهذا البلد التعددي وبكل ما يحوي من تناقضات، وتعقيدات، يعني الحل هو بالنسبية الكاملة، فاذا كان البعض يعتقد بان هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد هي التي تعيق اعتماد النسبية على الرغم من اعترافه بأن النسبية هي النظام الامثل، فالتحجج بالظروف ليس مقنعا حتى نعالج التعقيدات والتناقضات ونزيل العوائق القائمة في البلد، كل ذلك يدفعنا اكثر فأكثر باتجاه التمسك بالنسبية والعودة اليها، ونحن منفتحون على مناقشة ما يتعلق بتقسيمات الدوائر ومراعاة الخصوصيات الطائفية وانا اسميها المطالب الحيوية للطوائف يمكن ان تؤخذ بالاعتبار في ما يتعلق بتقسيمات الدوائر وانا اليوم واثناء النقاش اكدت موقف حزب الله الثابت بهذا الموضوع بأننا مستعدون ان نمضي الى ابعد مدى في ما يتعلق بخصوصية الواقع المسيحي والاخذ بالاعتبار حتى نرفع مستوى تحسين التمثيل المسيحي واختيار الناخب المسيحي لنوابه في الندوة البرلمانية".
وتابع: "ان ما حصل في الانتخابات البلدية يجب ان يكون درسا وان نقف عنده جميعنا، ويجب ان نقرأ جيدا نتائجه الاساسية التي لا نقاش فيها، لانها تعبر عن النسيج والواقع اللبناني الذي هو تعددي وتعدديته واسعة جدا ولا يمكن استعادة هذه التعددية سلما وفي اطار ديمقراطي الا بالعودة الى النسبية الكاملة فلتكن النسبية الكاملة، وآمل من كل المكونات التي تشارك في النقاش في اللجان المشتركة اذا كان يظهر معنا بأن امكانية التدقيق بين المشروعين المختلطين غير ممكنة فلماذا لا تكون هناك صحوة ضمير سياسية وطنية مسؤولة تنتج مناخا من الانفراج السياسي في البلد وبالتالي نعود الى النسبية الكاملة في القانون الانتخابي".
هاشم
بدوره قال النائب قاسم هاشم: "المراوحة في النقاش وما دار اليوم سببه غياب المعيار الموحد والعودة الى الاستنسابية انطلاقا من هواجس البعض والتي هي هواجس طائفية بمجملها بعيدا عما نريده من قانون الانتخابات، والاساس ماذا نريد من قانون الانتخابات، هل نريد فقط محاكاة هواجس هذا الفريق او ذاك للاتفاق على المحاصصة السياسية من هذا القانون ام المطلوب صحة التمثيل والعدالة فيه، اذا كان هذا ما نريده فعلا وهذا ما يريده اللبناني بالاساس فما علينا الا العودة الى المعيار الواحد الموحد.
اضاف: "كانت الاستنسابية هي الاساس، كما كان هناك اكثر من اقتراح حول هذا الامر، ولعل العودة الى النسبية هو الحل الامثل الذي يصل بنا الى اعتماد كل ما يمكن ان نصل اليه من صحة تمثيل وعدالة في التمثيل. الاساس في قانون الانتخاب هو التوافق وليس الالية التقنية التي نعتمدها، هذا هو المنطلق لنصل الى قانون انتخابي نستطيع ان نتوافق حوله لان القانون الانتخابي هو قانون سياسي بامتياز يجب ان يحاكي كل الهواجس انطلاقا من صحة وعدالة التمثيل".
طور سركيسيان
وقال النائب سيرج طورسركسيان: "الواضح اننا نعود الى البداية وهذا شيء مضحك في اخر جلسة تبين اننا وصلنا الى الاقتراحين المختلطبن ومن ثم نعود ونرى ان هناك اقتراحا ثالثا، دخل الى الخط وهو مشروع الحكومة 13 دائرة مع النسبية وعلينا ان ندرس الاقتراحين لنصل الى نتيجة ونريح الجميع، اننا نتقدم خطوة الى الامام كذلك معركتنا اليوم هي معركة المعايير والمعيار يمكن ان يكون سياسيا ويمكن ان يكون تمثيليا وطائفيا او مذهبيا او على صعيد القضاء او على صعيد المحافظة، معنى ذلك انها "شغلة" معقدة والمعيار يتراوح بين الاقتراحين من اجل ذلك للوصول الى نتيجةايضا علينا توحيد المعايير ويجب ان تكون المعايير واضحة فعندما نتكلم عن اقضية صغيرة تضم مقعدين الاقتراح عند خصومنا يضع مقعدا عن الاقلي والاخر عن النسبي بينما في اقتراحنا نحافظ عليهما ويبقيان في الاقضية".
وختم: "معركة المعايير اساسية ويجب ان نخوضها في اللجان المشتركة لنصل الى نتيجة".
