التفاصيل

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن في كلمة له خلال احتفال معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات لطلاب من الكلية تابعوا دورة تدريبية نظّمها للسنة الثالثة على التوالي المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد في مجال التلحيم والفحوص اللاإتلافية، أنه "يسعدني ان اكون اليوم في هذا النشاط الذي يعبّر عن ارادة التنسيق والتواصل والعمل المشترك بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية من اجل تطوير المهارات في عدد كبير من المجالات. ولا بدّ من التنويه بالدورات المتخصصة الهادفة الى التدريب على انتاج صناعة متماسكة تتمتّع بالنوعية والجودة ولا تسبب الضرر. الموضوع متعلق اذاً بالمهارة والجودة والنوعية والاقتصاد والمردود. فاذا كان العامل او الموظف يتمتع بالخبرة، فان راتبه سيكون اعلى. وادعو الى تنويع الاختصاصات والتدريب بما يتلاءم مع تلبية حاجات سوق العمل".

وجدد الحاج حسن موقفه الداعي الى اتاحة الفرصة لنمو الصناعة التي تعتبر المجال الاكبر للتوظيف، والى اتخاذ موقف سياسي مؤيد لتطوير القطاعات الانتاجية بدل السياسات الاقتصادية الخاطئة غير المؤمنة بقدرات القطاع الصناعي في لبنان، مؤكداً أن لا شيء يمنع لبنان من ان يصبح مثل سنغافورة التي اصبحت بين الدول الاكثر انتاجية في العالم ودخلت نادي دول العشرين الاكثر صناعة، لافتاً الى أنه "طالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان عال جداً وبمستوى عالمي، وطالما ان المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة، وطالما الامكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوير الصناعة وانشاء مصانع جديدة وزيادة الانتاج ورفع نسب التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وتأمين فرص العمل؟ السبب هو باستمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي. نحتاج سنوياً الى 35 الف فرصة عمل جديدة تقريباً لخريجي الجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع الصناعي اذا اتيحت له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب اعداد كبيرة من هؤلاء ومن كافة الاختصاصات".

وشرح ان "الصناعة قائمة على عناصر ثلاثة: كمية الانتاج وكلفة الانتاج وجودة الانتاج. والمشكلة الكبرى لدينا هي الكلفة المرتفعة تليها الكمية المحدودة للانتاج والعائدة لعدم القدرة على التصدير بسبب الموانع والمعوقات وليس بسبب الجودة. اذ ان الانتاج اللبناني يصدّر الى مختلف دول العالم وهذا يدلّ على ان لا مشكلة جودة في الانتاج".