التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم
في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار
الساحلي والنواب: ايلي كيروز، سمير الجسر، ايلي عون، غسان مخيبر وهاني قبيسي.
وحضر عن وزارة العدل القاضي عبدالله احمد، مدير عام
ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي في ديوان المحاسبة وسيم ابو سعد، القاضي
في ديوان المحاسبة افرام الخوري، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود،
وعن وزارة المالية يوسف الزين والقاضي في وزارة العدل نبال محيو.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، تابعت
خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان المحاسبة.
واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارتي العدل والمالية، كما
الى رأي ديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب. وقد تركز النقاش في هذه الجلسة
على مسألة الاحالة التي تتم من قبل ديوان المحاسبة الى النيابة العامة التمييزية والى
الهيئة العليا للتأديب في المسائل الجزائية والمسائل المسلكية. كما تناول النقاش
مسألة الحسابات الخاضعة للرقابة التي خضعت لنقاش مفصل ودقيق خصوصا لجهة تقييم اداء
البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، اضافة الى بعض
الاحكام الاخرى".
وبنتيجة المداولة، أقرت اللجنة بعض المواد بعد تعديلها.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس المشروع المذكور خلال جلسة يوم
الاربعاء المقبل.
