التفاصيل
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة العامة وائل ابو فاعور والنواب: جان اوغاسبيان، احمد فتفت، محمد قباني، علي عمار، عباس هاشم، قاسم هاشم،
غسان مخيبر، علي بزي، عمار حوري، محمد الحجار، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، آلان عون، معين المرعبي، خالد زهرمان، زياد اسود وأمل ابو زيد.
وحضر ايضا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، ومستشار وزير الاتصالات ناجي ايوب وآلان باسيل.
ابو فاعور
ولدى دخوله الى الجلسة، قال الوزير فاعور: "نحن امام فضيحة سياسية في ملف الانترنت غير الشرعي والانسب قد يكون الذهاب الى تأليف لجنة تحقيق نيابية انسجاما مع طرح رئيس المجلس نبيه بري، تتمتع بصلاحيات قضائية للبت والتقرير".
وقال في تصريح آخر لدى مغادرته الجلسة: "ان القضاء قدم شرحا والقضاة يبذلون جهودا ولكن ايضا وبصراحة شديدة وحتى اللحظة لا اجوبة وما زلنا في الدوامة نفسها، واخشى اننا سنصل الى يوم سنضطر واللبنانيين الى الاعتذار من ناهبي الانترنت غير الشرعي وسيكون الشعب اللبناني مضطرا ونحن منه الى الاعتذار من السارقين. واعتقد ان هذه الدوامة يجب ان تتوقف وطلب رئيس اللجنة النائب فضل الله، الذي أحيي جهوده، في هذا المجال، ان نتشاور مع الرئيس نبيه بري لتشكيل لجنة تحقيق نيابية لأننا لا نستطيع ان نستمر في هذه الدوامة ويجب ان تكون هناك اجراءات".
مقبل
وقال الوزير مقبل لدى دخوله الى الجلسة: "ان اسرائيل يمكنها ان تخرق بألف وسيلة غير وسيلة الانترنت فلنركز عن المتورطين في العمالة مع اسرائيل وشركائهم".
وقال في تصريح آخر له بعد الجلسة: "العمل جدي للغاية وسنصل في نهاية المطاف الى الحقيقة كاملة خلال شهر ونصف شهر وستظهر خلالها نتائج التحقيقات".
وعن قول الوزير ابو فاعور عن الاضطرار الى الاعتذار من مهربي الانترنت قال: "استطيع ان اؤكد من جديد ان ليس هناك اي لفلفة لهذا القضية ونحن كوزارة دفاع موجودون لمؤازرة اللجنة وجميع المعنيين من الاجهزة القضائية حتى نصل الى نتيجة نهائية".
وقال ردا على سؤال: "القانون واضح والجمارك مسؤولة عن اي شيء يدخل الى البلد او يخرج منه، هذه مسؤولية الجمارك وليست مسؤولية الجيش. وعندما تتطلب ادارة الجمارك مساعدة من الجيش او اي مؤازرة فنحن موجودون ومستعدون للتعاون"
حرب
وقال الوزير حرب الذي غادر قبل انتهاء الجلسة لارتباطه بمواعيد: "الجلسة مهمة اليوم وقد حضرت النيابات العامة بأشخاص النائب العام التمييزي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وأطلعونا على ما استجد في عملية التحقيقات التي تحصل وفي ما اتخذ من تدابير في كل من الدعويين اي الدعوى بالملاحقة القضائية في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي او اكان في موضوع ال"غوغل كاش". وفي النتيجة نحن ادلينا بما يجب الادلاء به وهم أطلعونا على المعلومات وما توافر، علما ان التحقيق سري والمفروض ان تتابع اللجنة بجدية حتى نرى اين اصبحت هذه التحقيقات وبصراحة جلسة اليوم لم تقدم جديدا سوى ما يتعلق بحصول ملاحقات".
وأضاف: "الامر الثاني أنه للمرة الاولى يحضر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي ابلغنا عن الاسباب التي ادت الى عدم اعطاء الاذن بملاحقة بعض العسكريين. وطبعا النائب العام التمييزي أطلعنا على وضع استنابات وانه تم التوافق على ألا يتأثر القضاء بسير التحقيق في هذه القضية وخصوصا في العطلة القضائية وان هناك قضاة سيتولون متابعة هذه الدعاوى حتى في العطلة القضائية وان التحقيق فيها لن يتوقف".
وتابع: "ان ما يؤخر الدعوى والسير فيها هو الدفوع الشكلية التي ينص عليها قانون اصول المحكمات الجزائية التي تمنح الحق لأي مدع عليه ان يقدم دفوعا شكلية قبل الاستماع عليه، الا انه كان هناك اطمئنان الى أن هناك جدية ليتابع القضاء المختص هذه القضية، ونحن نراهن على ذلك. وفي النتيجة هذه القضية حتى ولو اخذت وقتها انما اكيد لن تتلفلف وسنتابعها لمنع أي لفلفة".
سئل عن الاسباب التي اوردها اللواء بصبوص والتي تحول دون ملاحقة العسكريين،
فأجاب: "لم ير اللواء بصبوص ان هناك حاجة الى ملاحقة العسكريين وانه يبدو ان ليس هناك أي نص قانوني يمنح قوى الامن الداخلي صلاحية مراقبة الابراج. وهذه وجهة نظره فهو اتخذ هذا الموقف والنيابة العامة اتخذت موقفا آخر".
وعن الكلام على ان الرئيس نبيه بري ينوي تشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذه القضية، قال: "هذا الموضوع لم يطرح اليوم جديا وانما لماما وانه في حال لم يتوصل القضاء الى جلاء الحقيقة فيمكن اللجوء الى هذا الخيار، وانا شخصيا كنائب قديم اعرف مسبقا ماذا تعطي لجان التحقيق النيابية، الا انني على يقين بان هذا الموضوع يعالج جديا امام القضاء المختص، وعلينا ألا نستبق هذا القضاء حتى يقول كلمته. واذا تركنا الحرية للقضاء مع المتابعة الجدية ومواكبة من مجلس النواب اعتقد اننا نصل الى نتيجة ان شاء الله".
وعن الاستنابة القضائية التي وجهها القاضي صقر صقر الى شعبة المعلومات لتقديم تقريرها، قال: "التقرير وصل واطلعت اللجنة عليه وتبين انه مطابق للتقرير الذي وضعته مخابرات الجيش ويتضمن عدم وجود اثباتات حسية عن التخابر غير الشرعي وانه يمكن ان يكون هناك تعامل مع اسرائيل عبر التخابر".
فضل الله
انتهت الجلسة قرابة الأولى والربع، قال بعدها رئيس اللجنة النائب فضل الله: "تابعت اللجنة منذ الصباح مناقشة ملف الانترنت غير الشرعي وما توصلت اليه الاجهزة المعنية والسلطة القضائية ايضا، واطلعنا على اجواء التحقيقات واين اصبحت، وكما هو معروف ان هناك اربعة مسارات نعيد التذكير بها، وهي:
1 - مسار التجسس الاسرائيلي.
2 - مسار ادخال المعدات الى لبنان.
3 - مسار طريقة تركيب هذه المعدات.
4 - ومسار استجرار الانترنت غير الشرعي.
ونحن نتابع هذه المسارات سواء في اللجنة أم في القضاء".
وسأل: "بعد كل هذه الاشهر الثلاثة من المتابعة والمواكبة لهذا الملف اين اصبحنا؟
ثبت لدينا جميعا ان هناك قضية هي بمصاف القضايا الوطنية هي قضية فساد على المستوى المالي وقضية خطيرة على المستوى الامني لجهة امكان الخرق الاسرائيلي او التجسس على الانترنت. اذا، في الامر الاول، تأكد لدى الجميع ان هناك قضية اسمها الانترنت غير الشرعي وهذه ثابتة قضائيا لدى القضاء وعلى اساسها تتم الملاحقة. والامر الثاني على الرغم من مرور كل هذا الوقت وكل الكلام الذي يصدر بين الحين والآخر في محافل كثيرة عن امكان لفلفة هذه القضية او تمييعها، نحن نقوم في اللجنة بمنع أي لفلفة او حتى تمييع. واريد ان اسجل هنا ان هناك تعاونا سواء من القضاء والادارات المعنية والكتل النيابية التي تشارك في تمثيلها في جلسات اللجنة ونقدم مداخلات واحيانا نقدم معطيات.
نحن مستمرون في اللجنة في جلساتنا حتى نصل بهذه القضية الى الخواتيم المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين ايا يكن هؤلاء ومهما علا شأنهم.
ثالثا: ان الخطوات التي قمنا بها حتى الان حققت مجموعة مهمة من الانجازات اولا عبر ابقاء القضية حية وثانيا عبر مواكبة القضاء وحضه على الاسراع من دون تسرع، وثالثا كشف تفرعات قضية الانترنيت غير الشرعي سواء أكانت هذه التفرعات متعلقة بالتخابر الدولي غير الشرعي. واليوم ابلغنا وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب ان هذا الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ويفترض ان يسلك مساره القانوني وهناك قضايا تتعلق بادارات الدولة وعملها سواء أكان في وزارة الاتصالات ام في غيرها. ويبقى الامر الاساسي ان هذه القضية لا تزال حية في لبنان ولم تمت ولن تموت مادمنا مصرين على المتابعة والمواكبة، حتى النهاية المطلوبة".
وتابع: "في ختام جلسة اليوم، حولنا اخبارين الى النيابة العامة المالية عبر ما تقدم به عدد من النواب وقررنا ان نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات. والقضاء رأى ان هذه المعلومات بمثابة اخبار لكن ولكي يصبح هذا الاخبار اكثر الزامية واكثر جدية ورسميا رفعنا السرية عن المداخلتين وستحال المعطيات التي التي قدمت خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما ادلى به بعض الزملاء النواب. وخلال الجلسة بادر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم واعلن ان ما سمعه من النواب هو إخبار، لكن اللجنة قررت ان تقدمه بشكل رسمي وهو يتعلق بامور محددة لن اكشف عنها الان واتركها للقضاء، علما ان هذا هو جزء من عملنا لتسهيل مهمة القضاء وانما وبموازاة ذلك سنبقى نحض القضاء على القيام، بما يفترض ان يقوم به".
وقال: "اننا مقبلون على عطلة قضائية وتمنت اللجنة على القضاء ان يستمر في العمل حتى ضمن العطلة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل. لكننا سمعنا من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ان على القاضي حتى خلال العطلة القضائية ان يعقد الجلسات وبذلك لا نخسر الوقت لمتابعة دقائق هذه القضية لأننا في حاجة الى وقت سريع لانجاز ملف هذه القضية".
وأضاف: طرح بعض الزملاء خلال الجلسة اسئلة منها لماذا التأخير او ما شابه ذلك، وشرح المعنيون الآليات القضائية وكيف تتم بالتحديد من الدفوع الشكلية ثم التمييز وان المدعي عليهم يحاولون استفاد كل هذه الآليات القضائية ربما كسبا الوقت وربما المماطلة وتضييع القضية او ما شابه. وقد اثير موضوع تمنع بعض الادارات الرسمية التجاوب مع القضاء في الملاحقات. اليوم سمعنا كلاما واضحا عن سبب هذا التمنع في الجمارك، على سبيل المثال. وقبل ان يسافر معالي وزير المال (علي حسن خليل) تحدثت معه وقال لي انه بمجرد ان يصل اليه طلب من القضاء بملاحقة أي متورط في هذا الملف فإنه سيوافق فورا. لكن القضاء قال انه لم يرفع حتى الان الطلب الى وزير المال الذي هو وزير الوصاية على الجمارك انما ارسل الى الادارة الرسمية المعنية، كما ارسل الى الادارة الرسمية في قوى الامن الداخلي. وحصل اليوم نقاش في هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حول طلب القضاء ملاحقة بعض آمري الفصائل من ضباط او عناصر. وأبلغنا المدعي العام التمييزي انه سيتخذ قراره في هذا الموضوع لانه يستطيع ان يلاحق اي متهم او متورط حتى من دون اذن الادارة المختصة اذ كان لديه اصرار على هذاالامر وهذا ما تم التوافق عليه داخل الجلسة وبألا يكون هناك تمنع من اي ادارة رسمية عن التجاوب مع القضاء وبان القضاء يجب ان يصل الى كل مكان يمكن ان تكون فيه أي شبهة. ونحن نقول لا توجد مؤسسة متهمة من اي من مؤسسات الدولة اللبنانية. وقد يكون هناك مرتكبون او مقصرون لكن يجب ألا نذهب مباشرة الى اتهام المؤسسات كمؤسسات".
وعن رد المدير العام لقوى الامن الداخلي عن هذا الموضوع، أجاب: "قال اللواء بصبوص ان المديرية اجرت تحقيقها وتبين لها ان ليس هناك ارتكابات وبالتالي الامر يعود الى القضاء وان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سيرفع نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي ليبني نتيجته ما يراه مناسبا، وبالتالي يمكن ان يتخذ قرار باستجواب هؤلاء الضباط وهذا من ضمن الآليات القضائية ونترك شأنه للقضاء".
وقال: "اليوم هناك عدد من المدعى عليهم وعدد من الموقوفين وطلبنا الاسراع في بت الدفوع الشكلية او محكمة التمييز في البت، وهذا ايضا من اختصاص القضاء الذي قال انه يتابع العمل به بسرعة وجدية حتى نحاول الافادة من المهل بالحد المطلوب للوصول الى النتيجة المرجوة.
نسمع الكلام الكثير في البلد عن امكان لفلفة هذه القضية او تمييعها. نحن، كما قلنا في السابق ونكرر الان، اولا هناك ارادة وتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري باستمرار عمل اللجنة والمطالبة والمواكبة والمتابعة من الان حتى موعد فتح الدورة العادية للمجلس النيابي في تشرين الاول المقبل لامكان دعوة المجلس الى الانعقاد. ونحن نتمنى ان نلتقي قبل تشرين الاول المقبل، علما اننا نعرف ان الآليات القضائية قد تحتاج احيانا الى وقت لكن نتمنى حسم المسار النهائي لهذه القضية قبل تشرين الاول، وفي هذا الوقت يمكن ان تدعي الهيئة العامة للمجلس، وهذه من صلاحية رئيس المجلس، الى جلسة مخصصة لهذا الملف وتأليف لجنة تحقيق نيابية لها صلاحيات قضائية كاملة، وهذا جزء من صلاحيات المجلس النيابي، لكن نحن لا نحب ان نحل مكان القضاء الذي نأمل ان يقوم بدوره كاملا. ومن الان الى موعد الجلسة المقبلة يكون القضاء المختص قدم الينا المعطيات الكاملة في شأن هذه القضية، وبالتالي يكون قد وصل الى كل الرؤوس ايا تكن هذه الرؤوس كبيرة. وقد اتفقنا في اللجنة ان نعطي ايضا وقتا اضافيا للقضاء لاستكمال عمله. ان شاء الله بعد عيد الفطر السعيد اعاده الله على الجميع بخير. بعد العيد يكون قد مر قرابة شهر ونكون قد قطعنا شهرا كاملا وتكون الامور قد توضحت اكثر فأكثر وخصوصا ان قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي حضر معنا اليوم ابلغنا انه استعان في التحقيق بخبراء مستقلين في الاتصالات، وهذا ايضا تم بناء على تمن من اللجنة وتوصية سابقة للجنة بالاستعانة بخبراء مستقلين للكشف على الاجهزة، وهذا العمل قد يحتاج الى بعض الوقت لمعرفة ماذا كانت هذه الاجهزة تعمل وما هي "الداتا" التي تحتويها وهل كانت تستجر انترنت غير شرعي وهل كان فيها امكان للتجسس الاسرائيلي. كل هذا يحتاج الى المزيد من الوقت. وحصل كلام حول التقارير الرسمية ويفترض ان نفيد من خبراء الاتصالات المستقلين واعتقد من الآن وحتى شهر تقريبا يكون لدى القضاء تفاصيل اكثر ليطلعنا عليها".
آلان عون
بدوره قال النائب الان عون: "لجنة الاتصالات تتابع عملها بجدية وحرفية وبفضل عملها لن يقفل هذا الموضوع ويبقى علينا ان ننتظر النقطة المفصلية وماذا سيصدر عن القضاء.
مما يحسم التحقيق الاستجواب والتحكم بما يخص الشركات المختصة وان يتم ايضا فتح موضوع الادارة ومحاسبتها على مسؤولياتها في الوصول مباشرة الى هذه الحال وصلنا بها في الانترنت غير الشرعي لأنها حجبت امكانات كانت لديها ولم تعطها للسوق المحلية والقطاع العام، علما ان هناك وزارات للاسف كانت مشتركة مع القطاع الخاص لان الدولة لم توفر لها الخدمة والامكانات التي لدى القطاع الخاص، واليوم يفترض في المرحلة المقبلة ان تركز اللجنة على محاسبة الادارة وان تفتح تحقيقا بكل المرحلة السابقة من اوجيرو مرورا بكل وزارت الاتصالات من دون استثناء وان يتم التحقيق بكل هذه المرحلة لنرى على اساسها من تترتب عليه المسؤولية بمؤازرة عمل القضاء الذي سنبقى نتابعه ونحضه على العمل الدؤوب للانتهاء من هذا الموضوع. ويجب ألا نمر بمرحلة احباط لان هناك جدية في العمل والمسار القضائي الذي قد يحتاج الى بعض الوقت, لكن المسار اللبناني سيركز ويجب ان يحول تركيزه الى محاسبة الادارة لأنها اوصلتنا الى هذا الموضوع. علينا ان نتحمل المسؤولية وهناك ادارة قد تكون في بعض اجزائها متورطة ومتواطئة مع ماحصل".
وردا على سؤال، قال: "عندما يكون هناك محاسبة صحيحة وجدية على طاولة الجلسة، وبالتالي تتوضح المسؤوليات امام اللجنة هذا ما اقصده بما يخص الادارة ووضعها في المرحلة السابقة اذا فعلا كان هناك امكانات لديها وهي حجتها او لم تستخدمها لأنها كانت تريد الوصول بالحالة الى ما وصلنا اليه وقد تكون متواطئة ايضا مع من قام بجريمة الانترنت غير الشرعي، ونحن لا نريد ان نستبق التحقيق وهناك اشياء في القضاء تتعلق أكثر بالقطاع الخاص وبالشركات التي قامت بهذه الاعمال، لكن هناك مسؤوليات ايضا على القطاع العام وتحديدا على ادارة "اوجيرو" ولندع التحقيق يقوم بواجباته ونحن هنا نقوم بواجبنا في ما خص متابعة هذا الموضوع للوصول الى نتيجة ودورنا في المجلس ايضا ان نحاسب وزيرنا وادارتنا على ما تقوم به وبمؤازرة المحاسبة القضائية التي تاخذ مسارها الجدي اكثر من اي وقت مضى، ولكن مع الاسف هناك امور قد تؤخرها كالدفوع الشكلية وغيرها من الامور. ونحن لن نترك هذا الموضوع حتى نصل الى النهاية المرجوة وهذا ما نحاول القيام به اليوم لجهة تصويب المسار والبدء بمحاسبة الادارة على ما قامت به على مسؤولياتها بدل ان تبقى تجرجر القضية من شهر الى شهر بحديث مفرغ لا يوصل الى نتيجة".
وعن الكلام على لفلفة هذه القضية، قال: "ليس لدي شعور بذلك، لكن افهم ان لدى بعض الزملاء حالة من الاحباط ومنهم الوزير وائل ابو فاعور: لماذا القضاء يأخذ كل هذا الوقت؟ الجواب لأن القضاء يقدم تفسيراته وهناك مسار قضائي وقانوني ودفوع شكلية تتأخر ويمكن ان يطلب المتضرر الاستئناف التمييزي وهم يماطلون لكسب الوقت والقضاء لا شك يقوم بواجبه ولن نحكم عليه. عندما يصدر أحكامه عندها نقول ان هناك لفلفة ام لا.ولكن نحن ايضا مسؤوليتنا كسلطة سياسية ان نحاسب المسؤولين في وزاراتنا واداراتنا اذا كانت تتحمل مسؤولية مباشرة او غير مباشرة في ايصال الواقع الى ماهو عليه بالسماح للشركات ان تقوم بما قامت به".
