التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والنواب: علي عمار، قاسم هاشم، غسان مخيبر، ايلي كيروز، جيلبرت زوين، نوار الساحلي وحكمت ديب.

وحضر ايضا نقيب الاطباء ريمون صايغ، المحامي شارل غفري عن نقابة الاطباء، رئيس قسم المباجث الجنائية في الشرطة القضائية العميد فؤاد الخوري، رئيس فرع السجون في قوى الامن الداخلي المقدم غسان عثمان، والمقدم ايلي الديك عن الامن العام.

موسى
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم استكملت فيها درس موضوع الاتجار بالبشر والعبودية، في حضور وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية ومندوبي القوى الامنية ونقيب الاطباء والزملاء النواب. في موضوع الاتجار بالبشر، وعد الوزير المشنوق بمتابعة التحقيقات المسلكية في حق كل من يظهره التحقيق متورطا من الاجهزة الامنية ايبا تكن رتبته، والتحقيقات تنتهي في اواخر تموز، وستكون هناك عقوبات شديد.ة هذا الامر ليس جديدا، فاتخذت في فترة تولي الوزير المشنوق الوزارة عقوبات مسلكية وقضائية في حق الكثير من العسكريين الذين اساؤوا الامانة. فالاتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، هذا البلد الذي حافظ دوما على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرت فيها البلاد".

واضاف: "الوزير درباس اكد متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة عبر شراكة للوزارة مع المؤسسات الاهلية، وعد ايضا بمواكبة حماية الضحايا.
الوزير المشنوق تطرق الى قضية السجون وقال لنا ان التمويل من الخزينة متوافر لسجن في منطقة الشمال. وهذا امر مهم بانشاء سجون لتخفيف الاكتظاظ، وبالتالي القدرة على مواكبة مواضيع السجون في كل النواحي ويبدأ هذا الامر بتخفيف الاكتظاظ وتأهيل النظارات. اذا، هناك سجن في منطقة الشمال وفرت الخزينة تمويله، وطلبنا من الدول المانحة تمويل سجن آخر ولم نتلق جوابا حتى الان".

وختم: "الامر الثالث هناك سجن للامن العام يبدأ العمل به في منطقة العدلية بعد شهر من الان تقريبا لان الصليب الاحمر يضع المواصفات الدولية للشروع بعد شهر بانشاء هذا السجن. والجميع يعرف ان سجن الامن العام تحت جسر العدلية غير مطابق للمواصفات، وسينقل الاجانب الى سجن آخر ضمن مواصفات دولية مخصصة لهذا الامر".