التفاصيل
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها.
وعرضت الكتلة وفق بيان "لنقاشات هيئة الحوار الوطني حول ملء الشغور الرئاسي وقانون الإنتخابات وما طرحته المداخلات من أفكار للمعالجة، مع الأخذ في الاعتبار وجوب مراعاة حسن تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني كافة دون أي انتقاء او استنساب وهو ما كانت اكدت عليه الكتلة مرارا وفي أكثر من موقف".
ورحبت "بالاستعداد الإيجابي العام لدى كل الأفرقاء المعنيين لاستعجال إصدار الحكومة المراسيم التطبيقية المتعلقة بملفي النفط والغاز، في ضوء معطيات استكشافية مستجدة تتطلب من لبنان حجز موقعه عمليا على خارطة الدول الغازية أو النفطية، فضلا عن المعطيات التي تؤكد شروع الكيان الصهيوني في العمل في الحقول القريبة من تلك التي تقع في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".
وفي ما يتعلق بآليات تعامل المصارف مع "فرمان الوصاية النقدية الأميركية"، جددت الكتلة "موقفها الحازم الرافض اصلا لهذا الفرمان"، محذرة من "مخاطر تطبيقية على استقرار البلاد". وأكدت أنها "ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والإستقرار النقدي والإجتماعي معا، ولن تقبل ابتزازا أو تجاوزا أو تراخيا في مقاربة ومعالجة هذا الملف من أي كان".
ثم ناقشت الكتلة بعض التطورات والأحداث المستجدة في المنطقة وخلصت إلى ما يلي:
"- إن صحة التمثيل وعدالته وفاعليته ووحدة المعايير والنسبية الكاملة هي قواعد قانون الانتخاب الأكثر صدقية وانسجاما مع النصوص ومضامين بنود وثيقة الوفاق الوطني ومواد الدستور اللبناني.
وبناء عليه فإن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد اقتناعها وموقفها الداعي إلى ضرورة اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او بضع دوائر موسعة ليتحقق للبنانيين قانون تمثيلي عصري صحيح وفاعل وعادل ويصون العيش الواحد في ما بينهم.
- على الرغم من التباينات السياسية حول الخيارات الاستراتيجية للبلاد، فإن الحكومة الراهنة معنية اساسا وفي هذه المرحلة بملاحقة ملفات الفساد كافة، من الانترنت غير الشرعي الى الاتجار بالبشر الى التعديات على المال العام وحق اللبنانيين في شاطئ الرملة البيضاء وغيرها، كما أنها معنية كذلك بمعالجة الازمات الحياتية والمعيشية للمواطنين، والحؤول دون تفاقم معاناتهم في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والشمال.
إن التقنين الاستنسابي للتيار الكهربائي في الكثير من المناطق اللبنانية لم يعد مقبولا، وينبغي وضع حد له، كما أن العديد من المحطات والمحولات الجاهزة للتركيب في أكثر من منطقة، لا يجوز تأخير وضعها في الخدمة لأي سبب.
كذلك فإن من حق المواطنين أن تصلهم مياه الشفة بانتظام، وتؤمن لهم مياه الخدمة باستمرار، كما في بيروت كذلك في الضاحية وفي كل المناطق.
إن الحكومة مطالبة بتفعيل الادارة ومتابعاتها للمطالب الحيوية للمواطنين وتوفير اللوازم المطلوبة لتلك الإدارات، منعا لأي تبرير للإهمال أو التقصير.
- تجدد الكتلة التزامها دعم سوريا قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة قوى الإرهاب التكفيري والدول الراعية لها والضالعة في مؤامرة تخريب سوريا وإضعاف قوى المقاومة والممانعة للكيان الإسرائيلي ولمشاريعه العدوانية.
وترى أن التضحيات التي تبذلها المقاومة دفاعا عن سوريا ولبنان ضد الغزوة الإرهابية التكفيرية، تسهم بشكل واضح في إسقاط أهداف تلك الغزوة من جهة، وتعزز حماية لبنان من شرورها وتداعياتها من جهة أخرى. وتحول دون سقوط المنطقة برمتها أمام أطماع القوى المعادية، وعلى رأسها أميركا واسرائيل.
إن كتلة الوفاء للمقاومة، إذ تقدر سمو الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية النبيلة لمواصلة دور المقاومة الداعم والمساند للشعب السوري ولجيشه العربي الباسل ولقيادته الشجاعة، فإنها تنحني أمام تضحيات كل المجاهدين وبطولاتهم، ولا سيما الشهداء الأبرار الذين وفقهم الله ليكونوا معالم عز وأركان نصر ورايات كرامة للمقاومة وشعبها ووطنها وأمتها.
- تدين الكتلة نظام التعسف والاستبداد في البحرين، وتشجب أساليبه وممارساته الظالمة ضد شعبه ورموزه ومؤسساته، وتعتبر ان سياسة حرمان المواطنين الأصليين من الجنسية هي دليل إضافي على رعونة سلطة الأسرة الحاكمة في البحرين. فضلا عن أن اسقاط الجنسية عن المرجع الرمز للشعب البحريني الشيخ عيسى قاسم هو مؤشر على إتساع هوة الفراق بين سلطة النظام القمعي وبين الشعب المسالم والمظلوم في البحرين.
إننا ندعو إلى ضرورة التراجع عن هذه الخطوة فورا، لأنها تتعارض مع الشرعية العالمية لحقوق الإنسان وتتنافى مع أبسط قيم العدالة والسلوك البشري والقانون الدولي.
كما نشد على أيدي شعبنا المظلوم والصابر في البحرين ونؤكد دعمنا لنضاله المشروع والعادل.
- تشجب الكتلة بشدة غفلة النظام العربي بمعظم حكوماته، عن مخاطر النزعة العدوانية الاسرائيلية ضد المنطقة ودولها وشعوبها، وتدين تواطؤ بعض هذه الحكومات مع اسرائيل في إثارة الفتن المذهبية والعرقية في المنطقة، وتسهيل ودعم جماعات الارهاب التكفيري لتفكيك المجتمعات واستنزاف الجيوش القوية والدفع باتجاه تسهيل تصفيتها وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في العودة وتقرير المصير.
كما أن التوجس الاسرائيلي المعلن من هزيمة داعش في سوريا، يعكس رغبة العدو في مواصلة استنزاف هذا البلد العربي، لأن ذلك يشكل الوضع الامثل الذي يتلاءم مع مصالح الكيان الصهيوني.
إن مؤتمر هرتسيليا وما تضمنه من رؤى ومداخلات لقيادات عليا في الكيان الصهيوني، يؤكدان تعاظم هذه المخاطر على كل المستويات، ويستوجبان يقظة واستعدادا ومواصلة مستمرة لجهوزية المقاومة من أجل مواجهة تلك المخاطر والتصدي لها".
