التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، في الملجس النيابي برئاسة
النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي،
علي خريس، هاني قبيسي، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر وعلي عمار.
كما حضر
عن ديوان المحاسبة مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، القاضي وسيم ابو سعد، القاضي
افرام الخوري، عن وزارة العدل القاضي نبال محيو، القاضي عبد الله احمد، عن وزارة
المالية يوسف الزين ومستشار وزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس.
البيان
واثر
الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت
لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الاربعاء
20/7/2016، وتابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان
المحاسبة، استمعت خلالها الى رأي وزارتي المالية والعدل كما الى رأي ديوان المحاسبة.
كما
تداول السادة أعضاء اللجنة ببعض أحكام المشروع المذكور، وقد تركز النقاش حول
الاحكام المتعلقة بتجزئة الصفقات ودرست امكانية الحد منها ووضع ضوابط لها منعا
لاستغلال نصوص القانون في بعض الحالات، كما اطلعت على الجداول المقترحة في المشروع
المذكور والمنبثقة بهيكلية ديوان المحاسبة الى جانب بعض الاحكام الاخرى.
ورفعت
الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في متابعة درس المشروع المذكور في جلسة مقبلة".
