التفاصيل

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان "الوضع السياسي يفرض نفسه على كل الملفات، حيث أن الأزمة تشمل الشغور الرئاسي، الشلل في مجلس النواب، عدم إنتاجية الحكومة وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الى ان "كل هذه التداعيات كانت حاضرة على طاولة مجلس الوزراء. وفي ظل هذا الجوّ السياسي طرح السؤال "هل هناك إمكانية للتوافق على شيء ما يخرج البلد من انعكاسات الأزمة السياسية، من خلال قرارات تحظى بتوافق الجميع؟"".
وذكر انه "أمام الموازنة عقبات لا سيما لجهة قطع الحساب حيث البعض قد يصرّ على ربط الموازنة وإقرارها بقطع الحساب"، مشيراً الى انه "يجب أن نرى ما إذا كان الفريق المصرّ على قطع الحساب سيوافق على إصدار الموازنة بمرسوم أم لا".
وشدّد على أن الجميع متحمّس لإقرار الموازنة، لكن لا بد من استعراض العقبات، خصوصاً وأن الشيطان يكمن في التفاصيل. وأوضح ان "الحديث عن الموازنة يفترض أن يلحظ سلسلة الرتب والرواتب وما تتضمنه من إجراءات ضريبية تختلف بمسارها عما تمّ اعتماده من ضرائب خصوصاً لجهة تحميل القطاعات الأكثر إنتاجية وربحية وتحديداً القطاعات الريعية جزء من العبء الضريبي بدل أن توجّه العبء على الطبقات الفقيرة او المحدودة الدخل. مذكّراً أن هذا الأمر كان قد تمّ إقراره في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".
وأعلن ان مطلب العديد من القوى هو تضمين الموازنة سلسلة الرتب والرواتب. ورداً على سؤال عن إدخال تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الموازنة العامة، أوضح فنيش أن هذا البند من ضمن البنود الخلافية.
ورأى انه "أمام الأزمة السياسية الراهنة، علينا أن نسعى ونحاول ما أمكن من أجل الوصول الى ما يجمع لتفادي الضرر المالي والتدهور من أجل مصلحة كل اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز الإقدام على أي إتفاق لا يصطدم بمشروعية قانونية".
واعتبر انه "لو أقدمت الحكومة على خطوة إقرار الموازنة بكل مفاعيلها الايجابية، يبقى هناك إستحقاقات داهمة على المجلس النيابي أن يقوم بها وبالتالي عقد الجلسات اللازمة وإصدار القوانين التي تمكّن الحكومة من ممارسة صلاحياتها والقيام بدورها".