التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة
النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز،
سمير الجسر، غسان مخيبر، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان واميل رحمة. كما حضر رئيس ادارة
المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، عن ديوان المحاسبة القاضي وسيم بو سعد،
عن وزارة العدل القاضي نبال محيو والقاضي عبد الله احمد، عن وزارة المالية يوسف
الزين، وعن وزارة التنمية الادارية يوسف سعد.
غانم
اثر الجلسة،
قال رئيس اللجنة النائب غانم: "كانت لجنة الادارة والعدل باشرت في 16/9/2013 درس موضوع التفتيش المركزي الذي كان واردا في
مرسوم من الحكومة، على اساس تقوية التفتيش وتوسيع صلاحياته واعطائه كل ما يلزم من
تعديلات في القانون، حتى يصبح فاعلا وقادرا على ضبط الفساد والهدر".
اضاف: "عقدنا 31 جلسة خلال الفترة السابقة وقمنا بدراسة
موضوع التفتيش المركزي، الا ان الخلافات التي اصابت التفتيش المركزي، وحتى الان
الحكومة لم تأخذ اي قرار في هذا الموضوع وهذا خطأ، توقف موضوعنا الى حين. نحن
اليوم ندرس ادارة المناقصات والتي هي بالتفتيش المركزي. هناك قانون المحاسبة العمومية
ولكن ضمن هذا الاطار، نحاول ان نترك ادارة المناقصات بالتفتيش المركزي تتبع له
اداريا ولكن تكون مستقلة وظيفيا عن التفتيش المركزي. اذا استقلالية ادارة
المناقصات وظيفيا".
وتابع:
"ثانيا: ادارة المناقصات العمومية، وهي اليوم تتبع اداريا كما قلنا للتفتيش،
تضع نماذج عن دفاتر الشروط وتبلغها للادارات العامة من اجل وضع دفاتر الشروط
والتلزيم، واي تعديل ممكن على هذه الدفاتر يجب ان يبلغ الى ادارة المناقصات
للموافقة عليه".
- ثالثا: اعادة العمل بالسعر التقديري، وكنا نسمية سعرا
سريا حتى لا يصبح مثال الصفقات المشبوهة، ان يخفضوا الاسعار ومن ثم يطالبون باموال
اكثر وتصبح الصفقات التي قيمتها مليون بقيمة 3 مليون.
- رابعا:
عدم تجزئة الصفقات، فاليوم اصبحت التجزئة هي القاعدة والصفقة العامة هي الاستثناء.
في الصفقات العمومية يجب ان لا يكون هناك تجزئة، فلنعمل على اعادة النظر بالنص
الموجود في ما يتعلق بالتجزئة لوضع ضوابط تمنع هذه التجزئة قدر الامكان".
وأعلن ان الجلسة المقبلة ستعقد بعد اسبوعين.
