التفاصيل

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم رئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل وفي حضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب كامل الرفاعي وهاني قبيسي وغسان مخيبر.

كذلك حضر وزير الاعلام رمزي جريج، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، أمين سر نقابة الصحافة جوزف قصيفي.

فضل الله
إثر الجلسة قال فضل الله: "عقدنا اليوم اجتماعا مثمرا للجنة الاعلام في حضور معالي وزير الاعلام والنواب ونقابة المحررين والمجلس الوطني للاعلام وممثل لوزارة الاتصالات، وبحثنا في مجمل الوضع الاعلامي، وإن يكن جدول الاعمال مخصصا لبند قانون الاعلام. واتفقنا على فتح مجموعة من الملفات مرتبطة بالاعلام، سواء بوزارة الاعلام أو بالصحافة الورقية أو بحماية القنوات الفضائية اللبنانية. وبحثنا في الأمر مع وزير الاعلام، وهناك اقتراح باستئجار حيز على القمر الاصطناعي نايل سات من الحكومة اللبنانية تبث عليه القنوات الفضائية اللبنانية، وهذا الاقتراح حول من وزارة الاعلام الى وزارة الاتصالات لتبته لاحقا الحكومة. ونحن من مجلس النواب ندعو الحكومة الى أن تعتبر هذا الموضوع وطنيا بامتياز لأنه يؤمن أمرين ضرورين: الأول هو حماية القنوات الفضائية اللبنانية والثاني يؤمن دعما ماليا بصيغة أو بأخرى للقنوات اللبنانية من خلال استئجار هذا الحيز الذي تتمكن الفضائيات اللبنانية من البث عبره بأسعار تحددها حينها الحكومة، لأنها تستأجر مساحة على الفضاء بقيمة معقولة، وعند ذلك يصبح هذا الحيز بتصرف الحكومة اللبنانية ولا يستطيع أحد التعرض له، وهذا الامر موجود لدى بعض الدول على العرب سات او نايل سات او على الاقمار الاصطناعية، أي أن الدولة تستأجر وتصبح مسؤولة عن مضمون البث على الاقمار الاصطناعية، وهذا ما يحتاج الى خطوات سريعة من الحكومة. نحن سنتابع الموضوع مع وزير الاتصالات ليتم من خلال هذا القرار الوطني توفير مظلة لبنانية لكل القنوات الفضائية اللبنانية، وهذا أمر حيوي وأساسي، ونتمنى أن تستجيب الحكومة بسرعة".

وأضاف: "بحثنا أيضا في ملف تلفزيون لبنان، وهو اليوم غير سليم على المستوى الاداري لأنه في حاجة الى تعيين مجلس إدارة، واعتقد ان الخلافات السياسية هي التي تحول دون ذلك. وهناك مجموعة من النقاط المتعلقة بالتلفزيون على المستوى المالي والاداري والاتجاه السياسي لهذه المؤسسة المملوكة من الدولة اللبنانية. نحن نريد لتلفزيون لبنان ان يكون منبرا للدولة وأن تكون كل الاوضاع المرتبطة به سليمة، وسنخصص له جلسة في 29 آب، وقد اتفقنا مع وزير الاعلام على هذا الموعد، على ان نزود لك المستندات المطلوبة حول كل ما يرتبط بمؤسسة تلفزيون لبنان. هي شركة ولكن انا اسميها مؤسسة تلفزيون لبنان، وهذا موضوع اساسي بالنسبة الينا في لجنة الاعلام، وسنفتح الملف ونعلن النتائج التي نتوصل اليها، بالمتابعة مع وزير الاعلام، باعتبار وزارة الاعلام هي الجهة المعنية بهذه المؤسسة".

وتابع: "بحثنا ايضا في وضع الصحافة الورقية، هناك مشروع يعده وزير الاعلام سنطلع عليه من أجل دعم هذه الصحافة من الدولة اللبنانية، لأنه لا يمكننا ان نقبل لبنان في يوم من الايام من دون صحافة. اتفقنا على متابعة الملف مع وزير الاعلام، واذا كان الأمر يتحاج الى قانون فسنتابعه".

وأشار الى "أننا عرضنا مطالب نقابة الفنانين ونسب الانتاج في التلفزيونات اللبنانية، وان شاء الله ستوضع مواد قانونية او دفتر شروط لاحقا لهذا القانون، كما هناك مطالب لنقابة المصورين وعدتها بأن نطرحها، فهناك مستحقات مالية على الدولة اللبنانية، وسمعنا من وزير الاعلام ان هذا الموضوع تمت معالجته".

وختم: "سنعلن في لقاء صحافي لاحقا، عن قانون ينقل الاعلام اللبناني من طور الى طور، وثمة بنود جديدة تملأ الفراغ التشريعي في الاعلام الالكتروني او على مستوى استطلاعات الرأي فضلا عن الامور المتعلقة بالاعلام المرئي والمسموع، وسيكون القانون عصريا يلحظ كل التطورات على مستوى الاعلام".

جريج
من جهته، أكد جريج أن "الجلسة كانت مثمرة ووجهات النظر متقاربة بين لجنة الإعلام والوزارة. والمواضيع التي أشار اليها النائب حسن فضل الله تطرقنا اليها في علاقة الوزارة مع النايل سات، وأبدت النايل سات استعدادها لإعادة فتح جورة البلوط، وأن تؤجر الدولة اللبنانية حيزا يمكن من خلاله أن تبث باقة من المحطات التلفزيونية. وقد وجهت المراسلة الى وزارة الاتصالات لإبداء الرأي لأنها هي المعنية بالموضوع أكثر من غيرها".

وأضاف: "في ما يتعلق بتلفزيون لبنان، أسعى الى تحديد استراتيجية له وتعيين مجلس إدارة جديدة لأن الوضع غير سليم. هناك إدارة موقتة عينها القاضي أيام حكومة تصريف الاعمال السابقة، ولكن بعدما تألفت حكومة جديدة واجتمع مجلس الوزراء أصبح من المفترض ان يعين مجلس إدارة ويحدد هذا المجلس الاستراتيجية وأهداف تلفزيون لبنان كتلفزيون عام. صحيح أنه ليس تلفزيونا يعبر عن رأي الحكومة، لكنه يعبر عن رأي المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية".

وتابع: "هناك موضوع مهم في الظرف الحاضر هو الصحافة الورقية التي تعاني أزمة تهدد وجودها في كل دول العالم، وبالاخص في لبنان بسبب الوضع الاقتصادي والازمة السياسية. لذا وضعت تصورا لمساعدتها عبر مساعدات مباشرة ودعم مباشر من الدولة وإعفاءات، بحيث يمكن مجموع هذا الدعم الصحافة من تجاوز الازمة. وقد رفعت المشروع الى مجلس الوزراء وأحيل على وزارة المال من أجل درس تكلفته المالية، واتفقنا مع لجنة الاعلام والاتصالات، سواء بعد أن يأيتني جواب وزارة المال أو حتى قبله، لأنهم معنيون بهذا الموضوع، وكذلك بموضوع تلفزيون لبنان. هناك تعاون بين لجنة الاعلام والاتصالات ووزارة الاعلام، وحتى عندما يكون هناك اختلافات في الرأي فإننا نتوصل الى وجهات نظر متقاربة من أجل مصلحة لبنان".

وأوضح أنه "في ما يتعلق بقانون الاعلام، نضع اللمسات الاخيرة عليه، وهو يشكل نقلة نوعية ويكرس الحرية الإعلامية في لبنان، المقدسة في الدستور والتي هي جزء من تراثنا الديموقراطي، ويجب أن نحافظ عليها مع ضوابط، من أجل الموازنة بين ضرورات المصلحة العامة والحرية الاعلامية التي نحرص عليها".

وأكد "أن النتيجة التي وصلنا اليها مع النايل سات كانت بفضل اللجنة التي أرسلتها الى مصر والتي فاوضت مع النايل سات، وأراجع وزارة الاتصالات، ولجنة الاعلام والاتصالات ستراجع أيضا في الموضوع من أجل الاستعجال قدر الامكان".