التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عماد الحوت، هاني قبيسي، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، علي عمار.

كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، مستشار وزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، وزارة العدل القاضي عبد الله احمد والقاضي نبال محيو، وعن ديوان المحاسبة مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس والقاضي وسيم ابو سعد والقاضي افرام الخوري ومستشار وزير المالية يوسف الزين.

البيان الآتي
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة وتابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان المحاسبة وقد استمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي مجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى ديوان المحاسبة.

وتداول السادة اعضاء اللجنة وقد تركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بمسألة القضاة اعضاء ديوان المحاسبة، كما تركز النقاش ايضا حول مسألة تجزئة الصفقات بشكل مخالف للقانون وضرورة ادراج نصوص تسمح للديوان بضبط هذه التجزئة ومسؤولية مراقبي عقد النفقات والمراقبين الماليين لجهة ابلاغ النيابية العامة لدى الديوان.

كما درست الاقتراح المدرج في المشروع المذكور المتعلق بهيكلية ديوان المحاسبة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة جلستها في جلسة لاحقة".