التفاصيل
ودرست اللجنة جدول الاعمال المقرر والمتضمن اربعة بنود:
مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3131 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة).
مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3133 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي (المرحلة الخامسة).
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3217 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير.
مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3217 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف لاصحي في منطقة حوض الغدير.
بيان
بعد الجلسة، وزعت المعلومات الآتية: "أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان المشاريع المدرجة على جدول الاعمال، اثنان منها مرتبطان بالمرحلة الخامسة من الاوتستراد العربي من بيروت الى الجنوب بقيمة 27 مليون دولار، ومشروع يتعلق بشبكة الصرف الصحي في حوض نهر الغدير بقيمة 87 مليون دولار. وسيوجه النائب كنعان في الايام المقبلة دعوة لجلسة تخصص لعرض مشاريع تعنى بعكار وجبل لبنان ولا تزال مؤجلة بسبب الاستملاكات لتحريك هذا الملف ومعالجته".
الخير
وقال النائب كاظم الخير، لدى مغادرته الجلسة: "عرضت على جلسة اللجنة مشروع قانون يتعلق بمشروع القانون الوارد بالمرسوم 332 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية في شأن مشروع انشاء الطريق السريع الساحلي الجنوبي والمعروف بالاوتوستراد العربي الذي يمر في كل لبنان من الجنوب الى الشمال الى البقاع. هذا الاوتوستراد العربي الذي توقف العمل فيه في بعض المناطق ويستكمل في بعض المناطق الاخرى ولا نعرف ما هو السبب. ولهذا تحفظت اليوم عن مشروع القانون هذا لسبب آخر وليس لأننا ضد هذا الاوتوستراد لا بل على العكس نحن مع ان يستكمل تنفيذه في كل المناطق اللبنانية، ولكن في المبدأ نحن ضد أن ينفذ مناطق وفي مناطق اخرى لا يتوافر له تمويل بدل الاستملاك. ونعطي امثلة على ذلك، في منطقة المحمرة، منذ البداية لم يتوافر التمويل للاستملاك وهناك مواطنون وضعت اشارات على عقاراتهم فلا قبضوا بدل استملاكات ولا يسمح لهم الترخيص للبناء ولا حتى بيع عقاراتهم. وفي هذه الحال، وفي ظل الاستملاك، لا قيمة للارض، ولم تدفع الدولة اموالا لهذا المواطن وبذلك تقول للمواطن ان الدولة اللبنانية تظلم المواطن وتدفعه الى المخالفة ولكي تصبح هذه المناطق تشهد فوضى في الإعمار وعشوائية في البناء وهذه المعاناة بات عمرها أعواما من دون معالجة".
واضاف: "لذلك، تحفظنا عن هذا المشروع لأننا لاحظنا كيف يتوافر بدل الاستملاك وحتى القروض للتنفيذ، فكيف يعقل ان يتوافر تمويل جزء من هذا المشروع في اماكن وفي اماكن اخرى حتى بدل الاستملاك لا يتوافر. لذلك من غير المقبول هذا الظلم وسيكون لنا موقف في هذا المجال حتى يرفع الظلم ويتوافر الانماء المتوازن. ونحن تحفظنا عن هذا المشروع وسيكون لنا موقف في حال عرضه على الهيئة العامة. فاذا لم يتوافر بدل الاستملاكات لمشروع الاوتوستراد العربي بدءا من المحمرة حتى البداوي مرورا بالبقاع والجنوب ولمعالجة الازمة الحقيقية التي تعترض استكمال هذا المشروع الذي فيه هدر كبير لمال الدولة وتشريع الفوضى في البناء".
