التفاصيل
عقدت لجنة
الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل
ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس
والنواب : عاصم قانصو، نضال طعمة، خضر حبيب، جوزف معلوف، نبيل نقولا، فادي الاعور،
جمال الجراح، معين المرعبي، محمد الحجار وحكمت ديب.
كما حضر
الجلسة ممثلان عن مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو والدكتور يوسف كرم، رئيس
بلدية جل الديب بقنايا ريمون عطية، وعضو بلدية انطلياس والنقاش المهندس فيليب الخازن.
قباني
اثر
الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "ناقشت اللجنة موضوع جسر جل الديب في حضور مجلس
الانماء والاعمار ورئيس بلدية جل الديب وعضو بلدية انطلياس. وتبنت اللجنة اقتراح
اعتماد جسر واحد بشكل L باعتباره
الحل الأفضل فنيا والأرخص والأسرع والأقل ضررا بالنسبة للتجار. واتخذت هذه التوصية
باجماع الحاضرين ونأمل تبنيها من قبل الحكومة".
اضاف:
"ناقشت اللجنة مضمون التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية، المكلفة البحث
في موضوع المياه في الشمال وعكار، النائب معين المرعبي. وهي إذ ترفض الموقف السلبي
لمؤسسة مياه الشمال وعكار تطالب وزير الطاقة والمياه الايعاز إلى مدير عام المؤسسة
الاجابة إلى طلب اللجنة باعتبار أن المجلس النيابي هو السلطة الرقابية العليا في
البلاد".
وأعلن
قباني ان اللجنة "استعرضت عمل ورشة العمل التي قدمت فيها الدكتورة كارول نخلة
موضوع "إدارة
وحوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان". وقال: "وهي إذ تنوه بالعمل الكبير
الذي قدمته الدكتورة نخله وكذلك تنوه برعاية مؤسسة "وستمنستر" لهذا العمل،
تصدر التوصيات المرفقة.
التوصيات
ثم تلا
قباني التوصيات التي اقترحتها ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر بعنوان "ادارة وحوكمة قطاع النفط والغاز
في لبنان" بتاريخ23/8/2016، والتي عرضت فيهاالدكتورة كارول نخلة الدراسة
المقارنة التي اعدتها حول القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع النفط والغاز في لبنان.
وفي ما يلي التوصيات:
- وجوب
العمل فورا على وضع سياسة نفطية لبنانية واضحة الأهداف وحديثة خاصة مع التطور
الكبير في السنوات الأخيرة، مع الأخذ بعين الإعتبار الورقة المعدة في العام 2007.
- اعتماد
الشفافية الكاملة في أعمال قطاع النفط والغاز وعلانية المناقشات، وهذا يشمل حق
الوصول إلى المعلومات.
- تنفيذ
التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والطاقة في جلستها المنعقدة بتاريخ
22/3/2016 وإعلان إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والقيام بالخطوات اللازمة من أجل ذلك.
- الإسراع
في إنجاز إقرار اقتراح قانون الشفافية المقدم من النائب جوزف معلوف. والذي يهدف
إلى تأمين حق الوصول إلى المعلومات في قطاع النفط والغاز، الأمر الذي يؤمن
الشفافية في قطاع الموارد البترولية.
- وجوب
اعداد استراتيجية واضحة في ما يتعلق بمنح الترخيص، تراعي وتحقق الأهداف المذكورة
في السياسة النفطية.
- الإسراع
في إنجاز مشروع القانون الضريبي الذي على أساسه سوف تتقدم الشركات للمناقصات،
والذي يحدد كيفية تقاسم العائدات البترولية ومقدار الضرائب التي تدفعها الشركات
للدولة.
- استكمال
المنظومة التشريعية لحوكمة القطاع عبر استكمال اقرار المرسومين العالقين في مجلس الوزراء.
"مرسوم تقسيم المياه البحرية الى بلوكات" والمرسوم المتعلق ب"دفتر الشروط
ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج".
- بدء
إعداد مشروع قانون الصندوق السيادي المنصوص عنه في قانون الموارد البترولية في
المياه البحرية.
- الإسراع
في إنجاز البنى التحتية اللازمة لتحويل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان للعمل على
الغاز الطبيعي.
- درس
الإستفادة من أنابيب النفط القديمة: كركوك - طرابلس، والدمام - الزهراني.
واكد
قباني اننا ركزنا على الشفافية.
ملخص
دراسة ادارة وحوكمة قطاع النفط
كما وزعت
اللجنة نسخة عن الملخص التنفيذي حول دراسة إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز في
لبنان: دراسة مقارنة الدكتورة كارول نخلة.
الملخص
التنفيذي
ان للثروة
النفطية والغازية أثر كبير على اقتصاد البلدان المنتجة لها لناحية النهج السياسي
المتبع والتركيبة الاجتماعية، ما قد يؤثر سلبا على الدول التي تعتمد سياسات غير
مستدامة وتعاني من ضعف دور المؤسسات وسيادة القانون. غير أن "لعنة
الموارد" هذه ليست بالحتمية، إذ تعتبر فعالية المؤسسات وحوكمة قطاع النفط
والغاز معايير أساسية لتصنيف البلدان التي تنجح في تفادي هذه اللعنة وتلك التي
تعاني منها.
تهدف هذه
الدراسة الى تحليل حوكمة قطاع النفط والغاز في لبنان، من خلال التركيز على الاطار
القانوني والتعاقدي والمؤسسي ومقارنته بالإطار القائم في قبرص
و"إسرائيل" والنرويج. تؤمن الدراسة نظرة شاملة عن قطاع النفط والغاز في
هذه المناطق وتعرض تقييم الأنظمة والسياسات التي ترعى النفط والغاز فيها والمؤسسات
ذات الصلة، الى جانب إجراءات الترخيص وأساليب التخصيص، النظام الضريبي للبترول،
مشاركة الدولة وشركة النفط الوطنية، استراتيجية إدارة الإيرادات، التشريعات
والاستراتيجيات المتعلقة بالمكونات الوطنية، السياسات البيئية، والالتزام
بالشفافية. يتعين على أي مقارنة مع بلدان أخرى، حتى تلك التي تتقاسم جيولوجيا
متشابهة، أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ولا سيما الاختلافات بين بعضها البعض في
مرحلة الانتاج، توفر البنية التحتية، وظروف السوق المحلي، الى جانب أولويات
الحكومة، من بين أمور أخرى، وإلا لكان هذا التمرين محدود الفائدة.
يتضح من
هذه الدراسة أن لبنان يتميز في جوانب متعددة، ولا سيما:
- لبنان هو
البلد الوحيد الذي لم يكتشف فيه بعد النفط والغاز ولا تتوفر فيه معلومات عن وجود
احتياطي مثبت. وقد اخفق السياسيون ووسائل الإعلام في استعمال المصطلحات التقنية
وحجم الاحتياطي والموارد المتوفرة ما أدى الى تبني توقعات غير منطقية. أما من
ناحية المناطق التي أحرزت تقدما في هذا الموضوع، تختلف النرويج بتمتعها بخبرة تفوق
50 عاما في حقل أنشطة النفط والغاز، تليها "إسرائيل" التي سجلت فيها
اكتشافات متعددة يزود البعض منها السوق المحلي، وقبرص التي سجلت اكتشافا واحدا غير
منتج حتى الساعة.
- لا توجد
في لبنان سياسة نفطية حديثة ذات الأهداف الدقيقة والاستراتيجية الواضحة. هنالك
سياسة نفطية تعود الى العام 2007 اي قبل اي اكتشافات للغاز في المنطقة وقبل
التغيرات الجذرية في اسواق النفط والغاز العالمية. أما النرويج فقد اعتمدت سياسة
نفطية رسمية واضحة المعالم، في حين نشرت "إسرائيل" على الموقع الالكتروني لوزارتها
غايات محددة. والأمر مماثل في قبرص، مع وجود تفاوت في درجات التحديد.
- يعتبر
لبنان البلد الوحيد الذي أقر قانونا منفصلا يعنى بالموارد النفطية في المياه
البحرية والذي ايضا يفتقر الى الدقة التي تتميز بها القوانين المماثلة في المناطق الأخرى،
لا سيما قانون النرويج، وحيث يوجد قانون واحد يسري على كل أنشطة النفط والغاز،
سواء أكانت الأنشطة تتم على البر أم في المياه البحرية.
- لبنان هو
البلد الوحيد الذي لا يشير الى النفاذ العام الى المعلومات المتعلقة بمسائل النفط
والغاز في قانونه الخاص بالموارد الهيدروكاربونية. وما يولد القلق هو عدم توفر في لبنان أي قانون
بشأن النفاذ الى المعلومات ما قد يؤثر سلبيا على شفافية القطاع.
- رغم أن
تعاون ومشاركة الجهات المعنية واضح في كل من الحالات المدروسة الأربعة، وإن بدرجات
مختلفة، غير أنه لم ينهج الطابع الرسمي في لبنان.
- يتميز
لبنان بالتزام معايير مشددة في ما يتعلق بالتوظيف المحلي اذ يتوجب على الشركات الأجنبية
توظيف على الأقل 80 في المئة من موظفيها لبنانيين عند بدء الانتاج. ولا تتوفر
معلومات عن كيفية تحديد هذه النسبة ولا هي مرتكزة على سياسة واستراتيجية شاملة.
- يفرض
القانون، في الحالات الأربع، قيام الحكومة بدراسة للأثر البيئي قبل البدء بأي نشاط
بترولي. كما ويلزم القانون أيضا شركات النفط والغاز على تقديم دراسة لتقييم الأثر
البيئي للموافقة عليها، كجزء من دفتر شروط تقديم طلبات التراخيص. لكن في لبنان يستثني
مقتضى إجراء تقييم للأثر البيئي، المفروض على المتعاقدين، مرحلة الاستكشاف
والتقويم على عكس المعايير العالمية.
وتظهر
المقارنة أيضا اختلافات اضافية بين الحالات الأربع المختارة، ولا سيما:
- بالنسبة
الى الرؤية، تسعى قبرص الى إنشاء سوق تنافسي، وقاعدة تصدير قوية على المدى الطويل.
فسياستها في مجال الطاقة تتماشى بصورة كاملة مع سياسة الاتحاد الأوروبي. أما
"إسرائيل"، فتمنح الأولوية للسوق المحلي، نظرا لاعتبارها من قبل كثيرين
"جزيرة منعزلة" من الناحية السياسية. كما وتركز النرويج، على
استراتيجيات خلق القيمة من خلال إنشاء بنية تنافسية في هذا القطاع. اما في لبنان
الرؤية للقطاع ما زالت بحاجة للتوضيح.
- يلاحظ
وجود مؤسسات أساسية مماثلة في كل من هذه الحالات الأربع المختارة: السلطتان التشريعية والتنفيذية، ووزارة معينة
مسؤولة عن القطاع. وحدها النرويج تضم وزارة مخصصة للبترول والطاقة فقط، فيما تدمج
الحالات الأخرى مصادر أخرى (مثل الطاقة والمياه في لبنان و"إسرائيل") أو
مسؤوليات اضافية ضمن نطاق وزارة الطاقة (مثل البنية التحتية, التجارة, الصناعة
والاقتصاد في قبرص).وتفتقر قبرص الى هيئة ناظمة مخصصة لقطاع النفط والغاز لكن
لديها هيئة ناظمة لقطاع الطاقة.
- يعتمد كل
من لبنان وقبرص والنرويج أسلوب التراخيص لمنح حقوق النفط والغاز. ولكن شروط
التراخيص والمعايير الخاضعة للمزايدة تختلف من بلد الى آخر. فقبرص تقف في أحد
الطرفين، وتخضع كل الشروط الاقتصادية للمزايدة، في حين أن النرويج تركز على برنامج
العمل. ويدرس
لبنان، من جهته، إمكانية استخدام المعايير الضريبية كشروط خاضعة للمزايدة، الى
جانب برنامج العمل، على الرغم من أن هذه المقاربة تتسم بعيوب كثيرة. أما
"اسرائيل"، فقد اعتمدت أسلوب تقديم الطلبات المباشر، غير انها في آب/
أغسطس 2016 أعلنت أنها سوف تبدأ بجولة التراخيص الأولى لها.
- يعتمد كل
من لبنان وقبرص النظام الضريبي التعاقدي، فيما تتبع النرويج و"إسرائيل"
نظام الامتياز. لم يتم إصدار الشروط الضريبية في لبنان بنسختها الأخيرة ولم يتم
الإفصاح عنها بعد. أما قبرص، فتعتبرها كلها خاضعة للمزايدة. في النرويج و"إسرائيل"،
تنص التشريعات على هذه الشروط وهي تنطبق على جميع المستثمرين، من دون أي تمييز.
إضافة الى ذلك، اعتمدت كل من "إسرائيل" والنرويج نظاما بسيطا نسبيا.
والمثير للاهتمام هو أنه رغم اعتماد النظام الضريبي للبترول في النرويج على أداتين
أساسيتين تستندان الى الربح (ما من إتاوة أو أداة أخرى قائمة على الإيرادات)،
فإن هذا النظام يستحدث الحصة الحكومة الأعلى التي تبلغ 78%، خصوصا إذا ما قورنت
ب"إسرائيل" التي تعتمد الإتاوة، اضافة الى الضريبة على الربح الزائد،
وضريبة الدخل، غير أن الحصة القصوى لا تتجاوز 60%.
- في لبنان
لا يحث قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على ضرورة إنشاء الشركة
الوطنية. عالميا, نجحت بلدان متعددة في تطوير قطاع النفط والغاز فيها من دون إنشاء
شركة بترول وطنية. فما يمكن تحقيقه من خلال هذه الشركة يمكن أيضا تحقيقه من دونها وعبر
استخدام أساليب أكثر بساطة. وينبغي على الحكومة اللبنانية عدم اتخاذ قرار في هذا
الشأن في هذه المرحلة بالذات، إذ ان هناك مسائل أكثر إلحاحا يتعين على لبنان
التصدي لها أولا. يوجد في كل من النرويج وقبرص شركة بترول وطنية تم إنشاؤها بعد
سنوات متعددة للقيام بالاكتشاف الاقتصادي الأول اي بعد التخفيض من المخاطرة
الجيولوجية. ان الشركة النرويجية ستاتويل Statoil مخصخصة جزئيا، غير أن الأمر تطلب عقودا طويلةً
ورأس مال كبير لكي تصل الى وضعها الحالي الذي يحظى بالاحترام. أما شركة قبرص
للموارد الهيدروكاربونية، فبالرغم من اعتبارها أحدث شركة بترول وطنية في العالم،
غير أنها لا تشارك في العمليات. أما "إسرائيل" فلم تظهر أي نية في إنشاء
هكذا شركة.
- بالنسبة
الى إدارة الإيرادات، لا يوجد حل مناسب للجميع. فاختيار الاستراتيجية والسياسات
يعتمد على عوامل متعددة، مثل الظروف الاقتصادية وحجم الدين، وتوفر رأس المال، وحجم
الاحتياطي، والانتاج المحتمل للموارد الهيدروكاربونية، والسياق المؤسسي، والنظام
السياسي للبلد، من بين أمور أخرى. وقد أنشأت النرويج من جهتها صندوق ثروة سيادي هو
الأكبر في العالم، وهو يعمل وفق قواعد تشغيلية صارمة. أما "إسرائيل" فقد
أنشأت قانون صندوق ثروة سيادي والذي يتوقع بدء العمليات في 2020، فيما تعمل قبرص
حاليا على إنشاء هكذا صندوق. وبموجب القانون، من المفترض أن ينشىء لبنان صندوقا سياديا
لإدارة إيرادات النفط المحتملة، غير أن الإدارة الناجحة لهذا الصندوق ستعتمد على
قدرة الحكومة على تلبية مقتضيات محددة، لا سيما في مجال الحوكمة، ووضوح الأهداف
والمهام، واستراتيجيات التخصيص، والقواعد التشغيلية، بالاضافة الى أمور أخرى.
- لم ينضم
لبنان وقبرص الى أي مبادرة شفافية دولية، مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات
الاستخراجية وشراكة الحكومات المفتوحة، خلافا للنرويج و"إسرائيل". غير
أن قبرص، بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي، قد اعتمدت نظام ضوابط وموازين جدي
مقارنةً بلبنان الذي يحتل مرتبة متدنية عالميا على مؤشر الفساد.
- يعتبر لبنان
من ضمن قائمة الدول التي انضمت حديثا الى ساحة النفط والغاز، حيث تقع على عاتق
اصحاب القرار مسؤولية كبيرة رغم حتمية ارتكاب الأخطاء في المراحل الأولية. وللمضي
قدما في هذا الشأن فلا بد من الاستفادة من الخبرة المكثفة للبلدان الأخرى والتعلم
من نجاحاتها وأخطائها حرصا على تعزيز المنافع التي يأتي بها قطاع النفط والغاز
وتقليص المخاطر التي ينطوي عليها والتي لا يمكن الاستهانة بها. ويبقى علينا ان لا
ننسى أن أي استراتيجية ناجحة لا يمكن نسخها من بلد آخر وتطبيقها بل هي ثمرة جهود
تتطلب بذل وقت وانضباط وتوفر الالتزام السياسي والارادة".
