التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، عماد الحوت، نواف الموسوي، نديم الجميل، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، وهاني قبيسي.


كما حضر الجلسة مستشار وزير التنمية الادارية شربل سركيس، عن ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، القاضي افرام الخوري، القاضي بسام وهبه، عن وزارة العدل القاضي نبال محيو، عن وزارة المالية يوسف الزين، وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

البيان
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان المحاسبة وقد عقدت اللجنة ما يفوق 30 جلسة لهذه الغاية. كما سبق لها ان استمعت الى آراء جميع الجهات المعنية بهذا الامر لا سيما وزارة المالية ووزارة العدل كما وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالاضافة الى مجلس الخدمة المدنية.
ومن جهة اخرى، اطلعت على عدة قوانين مقارنة واستمعت الى بعض الخبراء في هذا المجال.

وبعد درس ومناقشة احكام القانون المذكور بالاضافة الى آراء الجهات التي سبق ذكرها والمداولة بها، اقرت اللجنة مشروع القانون المذكور بعد ان ادخلت تعديلات على العديد من احكامه.

واهم ما تناولته هذه التعديلات:
- تفعيل اساليب الرقابة المالية.
- شمول الرقابة لجميع الاموال العمومية.
- تعزيز قدراته البشرية من خلال توسيع ملاكه ليقوم بالمهام التي يكلف بها.
- توسيع صلاحيات النيابة العامة لدى الديوان.
- حافظت على اسلوب الرقابة المسبقة ضمن حدود عدم ارباك الديوان حيث تم تعزيز الرقابة اللاحقة.
- وسعت نطاق رقابة الديوان بحيث تشمل جميع البيانات المالية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته.
- طورت اسلوب رقابته لتشمل الرقابة على الدواء وفقا لمعايير الاقتصاد والفعالية والكفاءة.
- اقرت بعض الاحكام لتفعيل علاقة الديوان مع مجلس النواب.
- ادخلت بعض التعديلات التي تؤمن التفاعل مع ادارة المناقصات لا سيما لاجل ضبط عمليات تجزئة الصفقات المخالفة للقانون.
- اقرت احكاما تؤمن تطبيق نظام الجودة على عمل الديوان".