التفاصيل
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: علي عمار، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم، نضال طعمة، حكمت ديب، خضر حبيب، الوليد سكرية، معين المرعبي، وخالد زهرمان.
وحضر ايضا ممثل وزير العدل القاضي جورج عطية، المديرة العامة لهيئة ادارة السير المهندسة هدي سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، ممثل مجلس الانماء والاعمار - المسؤول عن قطاع السير المهندس ايلي حلو، ممثل بلدية بيروت - نائب رئيس البلدية ايلي اندريا، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم، رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر، قائد سير بيروت المقدم عماد الجمل، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، النقيب ميشال مطران، ممثلا شركة "خطيب وعلمي" المهندسان علي ايوب وفيلمون عازر، مستشار اللجنة الوطنية للسلامة المرورية العميد المتقاعد جورج لطوف، الخبراء في شؤون النقل الدكتور تمام نقاش وسليم سعد، رئيس جمعية "اليازا" الدكتور زياد عقل وامين سر الجمعية كامل ابراهيم والمستشار القانوني للجمعية المحامي لحود لحود، رئيس جمعية "كن هادي" فادي جبران، رئيس جمعية "كارز" - مركز التوعية وسلامة المرور ايلي شمعون، رئيسة جمعية Alarmes جميلة فخري، نائب رئيس جمعية لاسا فيكتور عبود، والخبير بسام داغر.
وخصصت الجلسة لاطلاق "خارطة الطريق لمباشرة الحلول الجزئية السريعة لمعالجة ازمة السير في بيروت الكبرى".
قباني
وعرض رئيس اللجنة النائب قباني "الخطوات التنفيذية لحل مشاكل ازمة السير وتخفيف الازدحام"، وجاء فيها: "تم تقسيم الخطوات التنفيذية التي من شأنها حل مشاكل أزمة السير وتخفيف الإزدحام المروري عبر توفير خدمات نقل عام متطور ضمن نظام متكامل يساهم في بناء الثقة بالمواطن لاستخدام النقل العام للركاب ويخفف من الإعتماد على استخدام السيارات الصغيرة.
البند الإجراء الواجب إتخاذه الجهة المسؤولة عن التنفيذ مهلة التنفيذ
الفئة الأولى: تدابير قمع مخالفات قانون السير والأنظمة ذات الصلة.
1 - التشدد في تطبيق أحكام المادة 122 البند 1 من قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته (القانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014) فيما يعود لوجوب تثبيت الملصق التعريفي لسيارات الأجرة وفق القرار المشترك الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات رقم 786/1 تاريخ 9 حزيران 2009 المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب بحيث يتم التدقيق على كافة المركبات العاملة في مجال النقل العام للركاب (تاكسي/سرفيس، فان، باص) من حيازتها على التراخيص اللازمة من وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري فيما يعود لممارسة مهنة النقل العام للركاب، وهي تتضمن: ترخيص المركبة، ترخيص مزاولة المهنة للسائقين والملصق التعريفي الذي يحتوي على Bar Code الذي يمكن من خلاله معرفة كافة التفاصيل عن المركبة والمالك/المالكين والسائق/السائقين باستخدام Hand Held Computer (PDA)، مما يساهم في الحد من مركبات النقل العام للركاب التي تحمل لوحات مزورة والتي فاق عددها إلى حد كبير المركبات القانونية والشرعية.
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية.
2 - منع الوقوف المزدوج للمركبات والوقوف بزوايا متعامدة أو مائلة مع الأرصفة على كل الطرقات والشوارع ولا سيما الداخلية منها، وكذلك منع الوقوف على أرصفة الشوارع الداخلية.
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الشرطة البلدية
مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية
3 - التشدد في تطبيق المواد 40 إلى 43 من قانون السير الجديد المتعلقة بأماكن الوقوف المسموحة والممنوع منها وكيفية التوقف على الطرق دون أن يؤثر ذلك سلبا على حركة مرور المركبات والمشاة وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الشرطة البلدية مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية
4 - تطبيق المادة 44 (الوقوف المتمادي) من قانون السير الجديد، وبالتالي إزالة المركبات المتوقفة لمدد طويلة على الطرقات والشوارع الداخلية ولا سيما منها المركبات غير الصالحة والمتروكة لمدد طويلة.
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الشرطة البلدية مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية
5 - إلزام الدراجات النارية والدراجات الهوائية احترام قانون السير الجديد والتي اعتبرها مثلها مثل المركبة الآلية عليها التزام أحكام قانون السير لا سيما التزام تسجيل الدراجة النارية والحصول على رخصة لقيادتها وعلى بوليصة تأمين، والتزام الإشارات الضوئية وباتجاه السير على الطرقات، بحيث أن عدم التزام الإشارات الضوئية واتجاه السير الصحيح يتسبب بالحوادث وازدحام السير على الطرقات وعند مواقع التقاطعات
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية
6 - التشدد في تطبيق أحكام قانون السير فيما يعود لسير الدراجات النارية على الطرق وضرورة إلتزامها بما نص عليه قانون السير الجديد لجهة سيرها وتوقفها على الإشارات الضوئية وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية.
7 - التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة - مديرية الجمارك العامة مباشرة التنفيذ فورا
البند الاجراء الواجب إتخاذه - الجهة المسؤولة عن التنفيذ - مهلة التنفيذ
الفئة الثانية: التدابير التنظيمية
8 - منع إستخدام حرم الطريق، وخصوصا الرئيسية منها، كمحطات إنتظار لمجموعة من الباصات لتأمين الركاب قبل إنطلاقها. وكبديل لذلك، فإن على البلدية إنشاء محطات تسفير وتأمين أماكن مناسبة كمحطات إنتظار للباصات بحيث لا تعوق حركة السير على الطرقات
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
الشرطة البلدية إلى حين توفير البديل، منع الوقوف في الأماكن التي تؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة للركاب والمركبات وكذلك التي تعوق حركة السير وتسبب إزدحاما
مروريا
9 - الحد من الأعمال المتممة للبناء التي يستخدم فيها جزء كبير من حرم الطرقات لوضع آليات كبيرة لتنفيذ الأشغال في ورش البناء وحصرها قدر امكان في فترات الليل وفي فترات خارج أوقات الذروة في النهار كون هذا الأمر يتسبب بازدحامات خانقة ليس فقط عند مواقع ورش البناء هذه، إنما يمتد ليؤثر سلبا على حركة السير في كل المنطقة
المحيطة المحافظون / القائمقامون
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مباشرة التنفيذ فورا مع ضمان استمرار المراقبة الطرقية.
10 - إنشاء وحدة المرور في قوى الأمن الداخلي وفقا لأحكام قانون السير الجديد.
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يتم إعداد تقرير بهذا الشأن من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى ألمن الداخلي، ومن المتوقع إنجاز التقرير خلال أيلول 2016 تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
11 - إعادة إحياء فوج الشرطة البلدية بما في ذلك عناصر السير في مدينة بيروت بأقصى سرعة ممكنة ومده بالعديد الكافي من الضباط والرتباء والعناصر وتأهيلهم للقيام بمهماتهم على أفضل وجه لجهة تطبيق أحكام قانون السير.
وزارة الداخلية والبلديات
بلدية بيروت ومحافظ بيروت سيتم البدء بإنشاء فوج الشرطة البلدية في مهلة لا تتجاوز نهاية شهر تشرين الأول 2016
12 - ضرورة التعاقد مع شركات إستشارية متخصصة في مجال النقل لتقديم المؤازرة التقنية وتوفير مهندس أو أكثر (وفق الحاجة) متخصص في مجال النقل والسير للعمل بدوام كامل في كل من بلدية بيروت وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات واتحادات البلديات التي لا يتوافر لديها حاليا العناصر البشرية الفنية.
بلدية بيروت
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
إتحادات البلديات
المباشرة فورا في إعداد ملفات التلزيم للتعاقد مع مكتب إستشاري، على أن يبدأ تحقيق المطلوب قبل نهاية العام 2016
البند اجراء الواجب إتخاذه الجهة المسؤولة عن التنفيذ مهلة التنفيذ
الفئة الثالثة: أشغال تخص البنية التحتية
13 - إعادة تنظيم الأرصفة وزيادة عرضها، حيثما أمكن ذلك، بما يجعلها أكثر ملاءمة للمشاة وإزالة كافة العوائق المتواجدة عليها وعلى الطرق خلافا للقوانين والأنظمة المرعية. كذلك تجهيز الأرصفة بما يلزم لخدمة المعوقين وخصوصا عند التقاطعات مما يسهل على المواطنين بكل فئاتهم (شبان وشابات، مسنين، معوقين، نساء وأطفالهم). استخدام الأرصفة وهذا ما سيشجعهم على تعلم ثقافة المشي بشكل تلقائي. ولا سيما أنه في امكان على طرق عدة زيادة عرض الأرصفة على حساب خفض عرض مسارب الطريق بما يجعل هذه الأرصفة مؤاتية لخدمة المشاة.
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
مجلس الانماء والاعمار المباشرة فورا في إعداد دفاتر الشروط عداد الخرائط والتصاميم الهندسية وملف تلزيم الأشغال، على أن يتم بالتوازي توفير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ بحيث يتم إطلاق مناقصة تنفيذ الأشغال حال جهوز التصاميم.
السعي الى توقيع أول عقد عداد التصاميم قبل نهاية العام 2016 والبدء بالتنفيذ خلال الربع الثاني من العام 2017.
14 - تجهيز أحرام الطرق (تلك التي تسمح أحرامها بذلك) بمسرب خاص للدراجات الهوائية وإجبار هذه الدراجات على التزام بالسير ضمن المسار المحدد وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
مجلس الانماء والاعمار
المباشرة فورا في إعداد دفاتر الشروط عداد الخرائط والتصاميم الهندسية وملف تلزيم الأشغال، على أن يتم بالتوازي تأمين اعتمادات اللازمة للتنفيذ بحيث يتم إطلاق مناقصة تنفيذ الأشغال حال جهوز التصاميم.
السعي الى توقيع أول عقد عداد التصاميم قبل نهاية العام 2016 والبدء بالتنفيذ خلال الربع الثاني من العام 2017.
15 - تنفيذ دهان الخطوط لمسارب الطرق (الخطوط البيض والصفر) وكذلك خط الوقوف وخطوط منطقة المشاة (Zebra Crossing) عند مواقع اشارات الضوئية ومختلف التقاطعات وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
هيئة إدارة السير والاليات والمركبات
مجلس انماء واعمار
قامت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتنفيذ خطوط الدهان عند 30 تقاطعا، والعمل جار على تنفيذ خطوط الدهان ل 15 تقاطعا إضافي خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2016.
العمل على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة خطوط الدهان على الطرق كما عند مواقع اشارات الضوئية كافة، مع ضرورة إعطاء هذا الموضوع أولوية. على أن يتم السعي لظهور نتائج هذا الأمر مع بداية العام 2017 وإنجازه بشكل كامل مع نهاية العام 2017.
16 - إجراء الصيانات الدورية لشارات المرورية واشارات الضوئية والعمل على إزالة أي عوائق تحجبها.
وزارة الأشغال العامة والنقل
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
تقوم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات من خلال المتعهد لديها بإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشارات الضوئية.
على أن يتم التشدد في المتابعة والمراقبة من الهيئة.
17 - إجراء كشف شامل على اللافتات التحذيرية والتنظيمية وارشادية على الطرق ووضع الخرائط اللازمة لها إذا لم تكن متوافرة، ودرس مدى ملاءمتها مع متطلبات السير والسلامة العامة وتنفيذ اشارات غير المتوافرة حاليا والتي تتطلبها الدراسة الموضوعة
وزارة الأشغال العامة والنقل
مجلس انماء واعمار
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
تكلف الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة المرورية بالطلب من مجلس الوزراء تكليف مجلس انماء واعمار بإعداد الدراسات اللازمة ودفاتر الشروط وملف تلزيم الأشغال، على أن يتم بالتوازي تأمين اعتمادات اللازمة للتنفيذ بحيث يتم إطلاق مناقصة تنفيذ الأشغال حال جهوز التصاميم.
السعي الى توقيع العقد عداد التصاميم قبل نهاية العام 2016 والبدء بالتنفيذ خلال الربع الثاني من العام 2017.
18 - تأمين مواقف سيارات للعموم ضمن أملاك البلدية من خلال مبان تتألف من عدة طوابق Multi Storey Car Parks لخدمة المناطق المكتظة سكانيا لا سيما ضمن محيط المباني التي أعطيت إعفاء من موجب تأمين المواقف لقاء دفعها بدلات للبلدية بناء على ذلك
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
مجلس انماء واعمار البدء بتنفيذ بعض المواقف التي تم إعداد الدراسات لها من قبل مجلس انماء واعمار في منتصف العام 2017، ومدة التنفيذ هي سنتان.
19 - تخصيص الأملاك الخاصة للدولة والتي ليس هناك خطة لاستخدامها في المدى المنظور (مثلا ثلاث سنوات) حاجات السير والسلامة المرورية، ولا سيما لتحويلها إلى مواقف للمركبات، أو لركن المركبات المحجوزة، أو لتحويلها إلى ميادين مغلقة لتعليم قيادة المركبات الآلية و/أو درس إمكان إستئجار أملاك خاصة موقتا الى حين تأمين المساحات المناسبة الدائمة لتحقيق الهدف المشار إليه أعلاه.
وزارة المال
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
تكلف الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة المرورية إعداد تقرير بهذا الشأن تحدد من خلاله المواقع المناسبة، على أن يتم انتهاء من إعداد التقرير نهاية العام 2016 تمهيدا للبدء باتخاذ اجراءات ادارية وقانونية لازمة لوضع نتائج التقرير موضع التنفيذ.
البند اجراء الواجب إتخاذه - الجهة المسؤولة عن التنفيذ مهلة التنفيذ
الفئة الرابعة: إدارة حركة المرور
20 - إزالة المكعبات اسمنتية وسائر معوقات السير السلس عن الطرق حيث تنتفي الحاجة إليها -
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
مباشرة التنفيذ فورا على أن يتم انتهاء من هذه الخطوة مع نهاية العام 2016.
21 - تفعيل عمل الشرطة البلدية للمساعدة في تسهيل حركة السير لا سيما أمام المدارس والمعاهد عند أوقات دخول وخروج الطلاب والتلامذة المحافظون / القائمقامون
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فورا تنفيذ دورات تدريبية للشرطة البلدية، على أن تقوم بتطبيق إجراءات جدية مع مطلع العام الدراسي 2016 - 2017.
22 - إعادة تنظيم أوقات جمع النفايات وكنس الطرقات بحيث تكون خارج ساعات الذروة، ومنع الوقوف أمام حاويات النفايات لمسافة عشرة أمتار في أوقات محددة لتسهيل نقل النفايات إلى الشاحنات.
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
مجلس انماء واعمار
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ضرورة لحظ دفاتر الشروط الجديدة لمقاولي جمع النفايات القيام بهذه الأعمال خارج ساعات الذروة والأفضل خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى.
23 - تنظيم أوقات سير الشاحنات على الطرق بما يتلاءم مع أوضاع السير وساعات الذروة وفصول السنة، وبما لا يؤثر سلبا على طبيعة عمل الشاحنات.
وزارة الداخلية والبلديات
المحافظون
وزارة الأشغال العامة والنقل
نقابات الشاحنات
البلديات المعنية كل ضمن نطاقها
إن إصدار القرارات التنظيمية لأوقات سير الشاحنات هي من صلاحية المحافظين، إنما هناك ضرورة للتنسيق بين المحافظين وكل الجهات المعنية الأخرى من وزارة الأشغال العامة والنقل والنقابات والبلديات لتحديد أوقات سير الشاحنات بالشكل المناسب، مع الأخذ في اعتبار السلامة المرورية.
البند اجراء الواجب إتخاذه الجهة المسؤولة عن التنفيذ مهلة التنفيذ
الفئة الخامسة: تفعيل النقل العام للركاب
24 - إنجاز دراسة الجدوى اقتصادية وتقويم الأثر البيئي لخطة النقل ضمن بيروت الكبرى والتي تتضمن خط النقل السريع (BRT System) من بيروت إلى طبرجا وامتداد خدمة النقل إلى طرابلس وشبكة النقل بالباصات ضمن بيروت الكبرى
مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
سيتم إنجاز دراسة الجدوى اقتصادية الجارية حاليا في نهاية العام 2016.
سيتم البدء بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي خلال شهر أيلول 2016، وإن مهلة إنجاز الدراسة هي 10 أشهر.
25 -إطلاق مناقصة تجهيز الطرق بمحطات وقوف الباصات (Bus Stops) وأماكن وقوف الباصات ومنحدرات الأرصفة لخدمة ذوي احتياجات الخاصة مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
بلدية بيروت
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
إن إطلاق هذه المناقصات وإنجاز الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم وتنفيذ الأشغال مرتبط بتامين اعتمادات. من المرتقب توفير اعتمادات اللازمة للتنفيذ عبر قرض من البنك الدولي بعد إنجاز دراسة جدوى اقتصادية وتقويم الأثر البيئي لخطة النقل ضمن بيروت الكبرى. وبالتالي إن البدء بالاجراءات التحضيرية اللازمة للحصول على القرض المطلوب من البنك الدولي سيتم اعتبارا من شهر حزيران/تموز 2017، علما ان الحصول على هذا القرض يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وإبرام قانون في مجلس النواب.
26 - إطلاق مناقصة شراء الباصات الجديدة
مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
27 - إطلاق مناقصة النظام المعلوماتي ونظام إصدار تذاكر الركوب Telematics System مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك.
28 - إطلاق مناقصة تشغيل الباصات
مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
29 - إطلاق مناقصة اشراف على عمل مشغلي الباصات مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
30 - إعداد الدراسات الهندسية التفصيلية وملف التلزيم لخط النقل السريع (بيروت - طبرجا)
مجلس انماء واعمار
البنك الدولي
المديرية العامة للنقل البري والبحري
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
31 - تنفيذ خط النقل السريع بين بيروت وطبرجا وامتداد خدمته إلى طرابلس، وضمن مدينة بيروت - مجلس انماء واعمار.
البنك الدولي.
المديرية العامة للنقل البري والبحر.
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
المشنوق
وقال الوزير المشنوق: "عناصر قوة هذا المشروع هي نفسها عناصر ضعفه، عناصر قوته هي التزام الادارات وقيام قوى الامن الداخلي بواجباتها في موضوع السير، ولكن هي نفسها عناصر ضعفه، لماذا عناصر ضعفه لان 70 في المئة من هذا الموضوع يتحدث عن قوى الامن الداخلي ويحملها المسؤولية، تبين بعد المتابعة ان هناك مشكلة كبيرة في العديد، وثانيا هناك مشكلة كبيرة لأنه عمليا وافق مجلس الوزراء على توسيع ملاك قوى الامن الداخلي ولكن، بطبيعة الحال، عملية التطويع تأخذ وقتا، وافقوا على 8 الاف اول دفعة تتخرج 25 في المئة، وتحتاج بعد الى ايام قليلة، بعد سنتين من العمل في هذا الموضوع".
وأضاف: "عنصر الضعف الثاني هو الاختصاص ونقطة الضغف الثالثة هؤلاء الذين سيلتزمون موضوع السير، اين يسكنون؟ هل هم من اهل مدينة بيروت الكبرى، من مناطق بعيدة، يريدون ان يصلوا الى اماكن عملهم الأفمر يأخذ وقتا، هذه عمليا تحتاج الى اعادة نظر ويكون هناك لكي لا اقول بيروت الادارية ويتواجد فيها نصف سكان لبنان في النهار على الاقل، فيجب ان يكون هناك اختصاص في الاقامة، فلا نستطيع مثلا ان نطلب منه ان يأتي من طرابلس لمتابعة السير في بيروت ثم يذهب؟ الآن هذا الموضوع تتم معالجته، وهناك نقطة ايضا تتعلق بالشرطة البلدية التي تحدث عنها زميلي النائب محمد قباني، لن تنشأ كما هو وارد في الخطة الا بعد تحديد واضح ومحدد لصلاحيات الشرطة البلدية، حارس البلدية موضوعه يتعلق بالمسائل التي فيها مهمات مشتركة لأن أي كلام آخر هو دخول في تجاوزات ومشكلة على الصلاحيات. فبطبيعة الحال تجب ان تكون اليد الطولى في هذا الموضوع لقوى الامن الداخلي، وهذا النقاش جار منذ شهرين بيني وبين رئيس البلدية وبعض الاختصاصيين، ونحن نعمل عليه ومنه أن نخصص بين 300 و400 عنصر من الشرطة البلدية لموضوع السير تحديدا. اذا، هناك مسألة الاختصاص والسكن والعديد والان تجري معالجته واعتقد انها يمكن ان تحل خلال اشهر.والنقطة الاخيرة التي اريد قولها يجب أن نعترف بان الثقافة المرورية هي جزء مهم من موضوع تطبيق القانون وهي غير متوافرة بشكل جدي حتى الآن".
وتناول موضوع الدراجات النارية، وقال: "اعتقد ان المشكلة هي في الموتورسيكلات ان تأتي قطعا ومركبة ومفروطة وتركب وتباع بأرخص الاسعار وتسبب بأسوأ النتائج، وعلى الاقل يوجد 60 في المئة منها من دون اوراق. أتلفنا الاف الموتورسيكلات، النتيجة نفسها نشتري دراجة نارية ب100 دولار ونتعرض لحادث، اذا قلنا ضع الخوذة على الرأس وكأننا نفتعل مشكلة معه، الان مسألة السلامة المرورية للموتورسيكلات عادت وانفلتت، فلا احد يلتزم، هناك قانون في مجلس النواب، أطلعني عليه الزميل محمد قباني ولا اعتقد ان ظرف المجلس الآن يساعد على اقراره، وهو عدم السماح باستيراد الدراجات النارية الا 150 وما فوق، الآن الجمارك تتحمل المسؤولية. اذا كان هذا الموضوع اقر، كل هذه قطع الغيار التي تركب في لبنان تسبب بأذى للبلد وللبيئة ولمن يركبها. اتمنى من كل الجهات الممثلة اليوم ان يكون هناك تعاون جدي مستمر لكي نتابع الوصول الى نتيجة في هذا الموضوع بكل العناوين التي وضعت".
