التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، في حضور النواب: سيرج طورسركيسيان ايلي عون، عماد الحوت، غسان مخبير، نواف الموسوي، وسمير الجسر.

كما حضر الجلسة: ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، المدير العام لادارة المناقصات جان العلية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المنطقة بادارة المناقصات.

فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل المدير العام للمناقصات. كما استمعت الى رأي مثل ديوان المحاسبة وممثل وزارة المالية.

وتركز النقاش حول صلاحيات ادارة الصفقات العمومية وامكانية توسيع هذه الصلاحيات والهيكلة اللازمة لذلك بما يؤمن ترشيد الانفاق العام وضبطه من خلال مراقبة وتنفيذ الصفقات العمومية.

وخلال المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة وفي معرض درس المهام الحالية لهذه الادارة تبين للجنة ان بعض الادارات غير مشمولة بصلاحية هذه الادارة، ولا سيما وزارة الدفاع والقوى الامنية، عليه قررت الاستماع الى وجهة نظر هذه الجهات في الجلسة المقبلة التي سوف تعقد لهذه الغاية يوم الاثنين المقبل في 26/9/2016 بهدف العمل على تأمين وتوحيد معايير العمل، الصفقات العمومية والانفاق العام.