التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، نواف الموسوي، سمير الجسر، سرج طور سركسيان، هاني قبيسي، غسان مخيبر، عماد الحوت، علي عمار. كما حضر مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، وعن نقابة المحامين المحامية سونيا عطية، الدكتور سلوم عبد الصمد، الدكتور علي رحال وعن وزارة المالية يوسف الزين ومريانا معوض.

بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة العدل جلستها المقررة وتابعت خلالها درس الاقتراحات المتضمنة في جدول اعمالها، كما بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1989 ، واستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثل وزارة الاشغال مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل الذي قدم شروحات حول احكام المادة المذكورة وظروف تطبيقها كما وتطرق الى رأي الوزارة حول التعديلات المقترحة، كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح وتبين وجود آراء مختلفة حول التعديلات المقترحة ولا سيما ما للبلديات من دور هام في مسألة تعديل عامل الاستثمار والمسؤولية التي يجب ان تقع على عاتقها. وتبين ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس فتقرر متابعة درسه في جلسة لاحقة.

وانتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات، فاستمعت الى شرح من مقدم الاقتراح كما استمعت الى رأي نقابة المحامين واستعرضت بعض المواد قانون العقوبات ذات الصلة، وكان اتجاه للفصل بين الجرائم المنصوص عليها في الفصل الذي تناول جرائم الاعتداء على العرض والتعامل مع كل منها على حدة. ونظرا لضيق الوقت تقرر تأجيل البت به الى جلسة لاحقة".