التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، وحضور المقرر النائب بدر ونوس والنواب: عاصم قانصوه، حكمت ديب، خضر حبيب، علي عمار، الوليد سكرية، معين المرعبي، جوزف معلوف، محمد الحجار وعلي بزي.

كما حضر المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، رئيسة مصلحة النقل البحري المهندسة الهام خباز، مدير عام الاثار سركيس الخوري، ممثلتا وزارة العدل القاضيتان نيبال محيو الناطور وضياء مشيمش، ممثلتا وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك ورئيسة دائرة الانظمة الانكولوجية لارا سماحة، ممثلا وزارة الطاقة والمياه المهندس بيار الخوري وزياد الزين، ممثلة وزارة الزراعة رئيسة دائرة الصيد البحري سمر مجدلاني والخبيرة القانونية الدكتورة لارا كرم البستاني.

قباني
اثر الجلسة، قال قباني: "اجتماعنا اليوم تمحور في جزء اساسي منه حول اقتراحات القوانين وهي سلة قدمناها منذ اسبوعين وحولها الرئيس نبيه بري، وإنها عمل غير مسبوق في العمل التشريعي في المجلس النيابي. جلستنا اليوم كانت لاطلاق الالية، والقوانين هذه تتعلق بالصيد البحري، حماية البيئة البحرية، منع مرور الجرائم المرتكبة، البحث العلمي، وكل هذه المواضيع طلبنا من الوزارات المعنية بموجب كتب خطية ان تدرسها وتقدم ملاحظاتها واقتراحاتها خلال فترة اسبوعين، على ان تبدأ المناقشة اثر وصول الاجوبة".

أضاف: "الموضوع الثاني الذي بحثناه يتعلق بتطبيق القانون 288 والقانون 54 الذي عدل والمتعلق بإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص، وتلقينا شكاوى وخصوصا من الزميل عاصم قانصوه حول مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة البقاع واحتجاجا من شركة كهرباء جبيل التي ستنتج كهرباء وهي تملك رخصة للتوزيع وليس للانتاج وقد أرسلت لي ملفا كاملا عن المراسلات بينها وبين وزارة الطاقة وحتى الان لم تثمر شيئا. وهنا اريد أن أطلب الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لاننا بحاجة الى كهرباء وبالتالي من واجب وزارة الطاقة ان تسرع في هذا الانتاج لا ان تؤخره".